برعاية المركزى: شركة «ضمان مخاطر» لقروض المشروعات الصغيرة

في إطار خطة البنك المركزي برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي لدعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج يعكف المركزي علي إنشاء شركة «ضمان مخاطر» لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار خطة البنك المركزي لتحفيز البنوك علي تمويل القطاع.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي قد أعلن من قبل أن البنك المركزي يعتزم طرح العديد من الحوافز من أجل تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز كثير من أصحاب المشروعات غير الرسمية علي التحول إلي قطاع رسمي.
وأكد المركزي أنه يحاول تشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من طريقة، مضيفا إن الاقتصاد لن يقوم إلا بدعم هذا النوع من المشروعات. ويدرس البنك المركزي إنشاء مؤسسة تقوم بضمان القروض التي تقدمها البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر ذلك هو القرار الثاني للمركزي بعد إعلانه الشهر الماضي إطلاق أول قاعدة بيانات لما يزيد علي 63 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMES في إطار سعي البنك المركزي للاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويجري «المركزي» حاليا العديد من المحادثات مع مؤسسات دولية ومحلية رفض الإفصاح عن هويتها تعمل في مجال ضمان القروض بهدف البدء في تأسيس شركة أو مؤسسة تتولي ضمان التمويلات التي تحصل عليها مشروعات ال smes من البنوك ولفت إلي أن بعضاً من المؤسسات عرض في وقت سابق تقديم هذه النوعية من الضمان.
وفي هذا الإطار أكد محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: إن قرار المركزي يعد خطوة جديدة لإنعاش سوق الاقتصاد من جديد في ظل أن العمل علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الأمل الكبير بعد الخسائر التي لاحقت جميع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، مشيرا إلي أن السوق بحاجة لأكثر من جهة وأكثر من أسلوب لتشجيع البنوك علي ضخ مزيد من التمويل، منوها إلي أن الدولة والبنك المركزي يستهدفان الوصول بتمويلات القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف المركزي إلي بين 04 و05 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات مقابل 5,1 مليار جنيه حاليا.
وأضاف منتصر: إن تأسيس شركة أو صندوق لضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة محرك كبير للبنوك لكي تتوسع في تمويل ذلك القطاع، نظرا لأن البنك المركزي، وباقي البنوك المساهمة لمخاطر تمويل هذا القطاع سيشجع البنوك علي غزو القطاع والتوسع في تمويلاته لاسيما أن ارتفاع مخاطره من أكثر أسباب تحفظ البنوك في تمويله.
وأشار إلي أن عملية التمويل المصرفي تنمو وفق عدد من الضوابط التي تضمن استرداد رأس المال والأرباح، ومن أهم تلك الضوابط، اختيار عملاء من ذوي الأهلية والسمعة الحسنة والمركز المالي القوي، واختيار المشروع وفقاً لدراسة جدوي مناسبة، وتحديد نوع الضمانة التي يمكن قبولها وحدودها المالية، ولمعالجة تلك الإشكاليات لابد من وجود هيئات مالية متخصصة تتبني مجموعة من الآليات لضمان المخاطر المترتبة علي القروض لتحقيق عدد من الأهداف، من أهمها المساهمة في تغطية جزء من الخسائر الناجمة عن حالات التخلف في السداد لدي البعض من المشروعات الصغيرة المقترضة وتوفير الضمانات المصرفية لضمان عملية تمويل رأس المال الثابت والتشغيلي واقتسام المخاطر فيما بين المصارف، ومؤسسات الضمان، والتخفيف من القيود الإدارية، والبيروقراطية التي ترافق عملية منح القروض للمشروعات الصغيرة.