خبراء : البنوك حجر الاساس فى انعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطه

لا تزال نهضة المشروعات الصغيرة والمتوسطه حلم لم يتحقق على ارض مصر رغم الاصوات المتعالية دائما بضرورة الالتفات الى هذا القطاع الذى ان احسن استغلاله سينقل اقتصاد مصر من من هذة الحالة المتدنية الى النمو والاذدهار ولنا فى الدول المتقدمة افضل التجارب والنماذج العملية وعلى رأسها ماليزياوتعتبر ازمة التمويل هى العقبة الاكبر امام نهضة هذا القطاع الحيوى ويطالب الخبراء بتوسع البنوك فى منح التممويل لهذة المشروعات و إنشاء مؤسسة لضمان القروض التى تقدمها البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب منحها معاملة تفضيلية سواء في سعر الفائدة أو في فترات السداد
اكد احمد فؤاد الخبير المصرفى ضرورة قيام البنوك بدور اكبر في انتشال المشروعات الصغيرة من حالة الاضمحلال والتدهور التي تعيشه حاليا، والمساهمة في تفعيل دورها في عمليات إعادة تشغيل الايدى العاملة و إعادة هيكلة بنية القطاعات المختلفة وخاصة ان مصادر تمويل معظم المشروعات الصغيرة تنحصر حالياً بالمدخرات الشخصية لمالك المشروع، لمحدودية مبالغ التمويل المقدمة من قبل البنوك، فارتفاع درجة مخاطر القروض المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة للشكوك التي تعتري عملها، الى جانب انخفاض الجدوى الاقتصادية لبعضها، وتأثرها الشديد بتقلبات السوق، وعدم قدرتها على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل، دفع البنوك الى تبني سياسة تقوم على تقديم نوع من المعاملة التفضيلية للمشروعات الكبيرة سواء في سعر الفائدة أو في فترات السداد اوعلى حساب المشروعات الصغيرة، وقد تعززت تلك السياسة بتحيز الحكومة للمشروعات الكبيرة، يضاف الى ذلك المشاكل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ذاتها، المتمثلة بعدم التزامها بمعايير التقويم المعتمدة من قبل المؤسسات المصرفية، وضعف نواحيها الإدارية والإنتاجية والتسويقية والقانونية والتشريعية، وضعف التخطيط لديها وافتقارها الى الدراسات العلمية والخدمات الاستشارية .
وطالب بضرورة ان تكون المؤسسة مستقلة تماما عن رقابة البنك المركزى او اتحاد البنوك لمنع حدوث تضارب فى الادوار بشكل يؤثر على شفافية تأمين تلك القروض ، مشيرا الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى منظومة متكاملة للنهوض بها تتولى تمويل وتسويق تلك المشروعات بالاضافة الى ضرورة وجود جهات تختص بتنفيذ المشروعات الى جانب اعداد دورات تدريبة للكوادر البشرية العاملة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وفى نفس السياق اكد محمد فاروق الخبير المصرفى ضرورة انشاء صندوق تكافلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو كبير في تمويلات القطاع خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى ان هذا القطاع يمثل أهمية قصوي للنمو الاقتصادي
وأشار إلي أن البنك المركزي عليه ان يبدي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه بمثابة هدف استراتيجي للاقتصاد الوطني ، مؤكدا ان قرار المركزى بانشاء مؤسسة تقوم بضمان القروض التى تقدمها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحفز البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد اطلاق المركزى اول قاعدة بيانات لما يزيد على 36 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs ،مؤكدا ان تلك الخطوة ستدفع كثير من البنوك على التوسع فى تمويل تلك المشروعات فى ظل تزايد دورها لقدرتها على النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المتكاملة .
وأشار الى ضرورة دعم المؤسسة للبنوك المتخصصة نظرا لدورها الكبير فى تدعيم وتنشيط الاقتصاد القومى فى ظل افتقارها لموارد كافية تمكنها من التوسع فى الاقراض وقيامها بدورها فى تحقيق عمليات التنمية ، مؤكدا على ضرورة اخضاع المؤسسة للاشراف المباشر للبنك المركزى
ومن جانبة اكد حمدى عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات سابقا اكد أن البنوك مازالت تفرض نوعاً من القيود على تمويل هذه النوعية من المشروعات للتخوف من وقوع هؤلاء العملاء في فخ التعثر، مؤكداً أن غالبية هؤلاء العملاء ليس لديهم الخبرة الكافية في إدارة هذه النوعية من المشروعات، وكذلك الضمانات اللازمة للبنوك بداية من دراسة الجدوى للمشروع، وكذلك ثلاث ميزانيات معتمدة من محاسب معتمد من البنك المركزي، وهذا أمر شديد الصعوبة بالنسبة لأصحاب هذه المشروعات، وذلك لأن غالبيتهم يعتمدون على حسابات شخصية وليست معتمدة من أي محاسب .
وطالب البنوك المصرية وعلى رأسها البنك المركزي المصري بضرورة إيجاد شروط أيسر لدعم هذا القطاع الواعد بالنسبة للبنوك، وذلك بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه المشروعات في مصر .
ولفت إن الدولة وضعت الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هدفا استراتيجياً في المرحلة الحالية إيمانا بأهمية هذا القطاع وقدرته علي تحقيق معدلات نمو كبيرة بالإضافة إلي قدرة هذه النوعية من المشروعات علي التشغيل .