المركزي يثير الجدل المصرفي "بضمان قروض الصغيرة والمتوسطة"

يدرس البنك المركزى إنشاء مؤسسة تقوم بضمان القروض التى تقدمها البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويعتبر ذلك هو القرار الثانى للمركزى بعد اعلانه الشهر الماضى اطلاق اول قاعدة بيانات لما يزيد على 36 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs فى اطار سعى البنك المركزى للاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تباينت أراء المصرفيين حول القرار حيث رحب البعض بالفكرة باعتبارها تحفز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل تزايد دورها لقدرتها على النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المتكاملة، بينما يرى البعض الاخر ضرورة ان تكون تلك المؤسسة مستقلة فى ادراتها عن البنك المركزى حتى لا يؤثر ذلك على شفافية تأمين تلك القروض .
ومن جانبه قال حمدي عزام ، عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال ، ان قرار المركزى بانشاء مؤسسة تقوم بضمان القروض التى تقدمها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحفز البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد اطلاق المركزى اول قاعدة بيانات لما يزيد على 36 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs،
مؤكدا ان تلك الخطوة ستدفع كثير من البنوك على التوسع فى تمويل تلك المشروعات فى ظل تزايد دورها لقدرتها على النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المتكاملة.
وأشار الى ضرورة دعم المؤسسة للبنوك المتخصصة نظرا لدورها الكبير فى تدعيم وتنشيط الاقتصاد القومى فى ظل افتقارها لموارد كافية تمكنها من التوسع فى الاقراض وقيامها بدورها فى تحقيق عمليات التنمية ، مؤكدا على ضرورة اخضاع المؤسسة للاشراف المباشر للبنك المركزى .
ويرى هشام ابراهيم ، الخبير مصرفي ، ضرورة ان تكون المؤسسة مستقلة تماما عن رقابة البنك المركزى او اتحاد البنوك لمنع حدوث تضارب فى الادوار بشكل يؤثر على شفافية تأمين تلك القروض ،مشيرا الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى منظومة متكاملة للنهوض بها تتولى تمويل وتسويق تلك المشروعات بالاضافة الى ضرورة وجود جهات تختص بتنفيذ المشروعات الى جانب اعداد دورات تدريبة للكوادر البشرية العاملة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار الى ان شركة تأمين مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل منذ 20 عاما ولكنها ليست ذات فعالية نتيجة لوجود عدد من المشاكل مع البنوك التي تتعامل معها بسبب عدم وضوح القوانين التي تنظم عملها مؤكدا على ضرورة إنشاء شركات لتأمين مخاطر ائتمان لانها تساعد علي تشجيع البنوك علي توسيع الاقراض لتلك المشروعات وهو ما قد يساعد في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة .