مصرفيون : قرار المركزى باطلاق قاعدة بيانات ل " SMES "..تحرك "مفقود" وغير كافى

وصف عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى قرار البنك المركزى باطلاق قاعدة بيانات لما يزيد عن 36 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة SMEs، يتم إتاحتها من خلال المعهد المصرفي بالغير كافى فى ظل ضرورة الاهتمام بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المتكاملة.
اجمعوا على ضرورة التوسع فى تمويل تلك المشروعات وانشاء منظومة متكاملة تتولى تمويل وتسويق تلك المشروعات بالاضافة الى اهمية وجود جهات تختص بتنفيذ المشروعات الى جانب اعداد دورات تدريبة للكوادر البشرية العاملة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توقعوا ان تتوسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل اعفاء البنك المركزى للبنوك التى تتولى تمويل تلك المشروعات من العائد الالزامى المقدر بنحو 14%.
من جانبه قال احمد سليم،مدير البنك العربى الافريقى، أن قرار البنك المركزى باطلاق قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تاخر كثيرا نظرا لكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة السبيل الامثل لتحقيق التنمية المتكاملة فى المجتمعات مثل ما حدث فى دولتى الصين وماليزيا التى تحولت الى دول عملاقة بفضل الاهتمام بتلك المشروعات.
توقع ان تتنافس البنوك خلال الفترة القادمة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير فى ظل اعفاء البنك المركزى للبنوك التى تمولها من العائد الالزامى المقدر بنحو 14% .
يرى هشام ابراهيم، الخبير المصرفى ، ان قرار البنك المركزى جيد للغاية ولكنه غير كافى للنهوض بتلك المشروعات فى الوقت الذى نحتاج للنهوض بها نظرا لقدرتها على توفير العديد من فرص العمل فى فترات زمنية قليلة بعد ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.
أضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى منظومة متكاملة للنهوض بها تتولى تمويل وتسويق تلك المشروعات بالاضافة الى ضرورة وجود جهات تختص بتنفيذ المشروعات الى جانب اعداد دورات تدريبة للكوادر البشرية العاملة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، ان قرار البنك المركزى غير كافى فى الوقت التى تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة كبيرة فى كل دول العالم.
أشارت الى ضرورة انشاء بنك متخصص يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كباقى الدول الاوروبية التى تدعم ذلك المجال بشدة.