الانتهاء من أول مسح للمشروعات الصغيرة فى 2011

من المتوقع أن يتم الانتهاء من أول مسح شامل للمشروعات الصغيرة بنهاية عام 2011، حسبما ذكره محمد زكريا مستشار وحدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى ل«الشروق».
وكان البنك المركزى قد وقع اتفاقا مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على إجراء مسح ميدانى شامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فى جميع محافظات الجمهورية، على أن يبدأ بمحافظة الشرقية، تتبعها بقية المحافظات.
وأضاف زكريا أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من محافظة الشرقية فى مايو المقبل، ويتبع ذلك باقى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الإعداد لأول محافظة يستغرق وقتا أكبر من باقى المحافظات لأسباب تتعلق بمنهجية البحث.
وسيقيس المسح عدد المشروعات الصغيرة فى كل محافظة ورءوس أموالها وحجم مبيعاتها وعدد العمالة فيها، كما سيرصد حجم القروض التى تلقتها من البنوك والمعوقات التى تواجههم فى الحصول على التسهيلات البنكية.
وسيتم تحديث بيانات هذا الحصر بشكل سنوى لتحديث البيانات عن هذا القطاع حسبما ذكره زكريا ل«الشروق».
تأتى خطوة المركزى بإعداد المسح كجزء من تفعيل المبادرة التى أطلقها منذ عام، وتستهدف زيادة التمويل المقدم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى لا تتجاوز نسبتها 7 % من إجمالى الائتمان المقدم من البنوك.
وقد أصدر المركزى بنهاية عام 2008 قرارا بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى القانونى المقدر ب14% فى حالة تقديمها تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال زكريا ل«الشروق» إن المعهد المصرفى بصدد إعداد دراسة لقياس أثار قرار المركزى ومدى مساهمته فى توفير التسهيلات البنكية لهذه المشروعات.
من ناحية أخرى، أشار زكريا إلى أن المعهد سيبدأ فى إعداد لقاءات دورية بين ممثلى القطاعات المختلفة فى المشروعات الصغيرة والبنوك خلال الشهر الحالى، على أن يكون اللقاء شهريا، بهدف تعريف البنوك بقطاع المشروعات الصغيرة على نحو أكثر عمقا وتعريف هذا القطاع بالمنتجات المصرفية التى تقدمها البنوك.
يذكر أن القانون 141 لسنة 2004 يعرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك المنشات التى لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين بها على خمسين عاملا.