أبو عيطة: لن أتراجع عن مبادئي ..والدستور خطوة أولي لحماية العمال

وزير القوي العاملة في حوار ل"بوابة أخبار اليوم"

لم يتوقف ميكروفونه يوما عن المطالبة بحقوق العمال.. وضرب بقيادته لاعتصام العاملين بالضرائب العقارية المثل في كيفية المطالبة بالحقوق دون تعطيل المرور أو إلحاق الأذي بالمواطنين.
فعقب إنهاء الاعتصام قام كمال أبو عيطة ورفاقه بتوزيع الورود وبرقيات الاعتذار علي السكان والأهالي المحيطين بمقر مجلس الوزراء، وأعادوا لمكان اعتصامهم رونقه، حيث قاموا بتنظيف الشوارع وطلاء الأرصفة.
ومنذ توليه منصبه في منتصف يوليو 2013 كوزير للقوى العاملة والهجرة، تعرض كمال أبو عيطة لحملات هجوم سواء من جانب النقابات الرسمية والأعضاء في اتحاد عمال مصر أو المستقلة، حيث اعتبر البعض أن الأزمات ما زالت موجودة ولم تنته ولم تتحسن أوضاع العمال.
"بوابة أخبار اليوم" طرحت الكثير من القضايا والأزمات وما يثور من جدل داخل المواقع العمالية على وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبوعيطة، في الحوار التالي:
- في البداية .. كيف ترى مواد العمال في الدستور الجديد؟
الدستور الجديد يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير ويعد أولى الخطوات التي يعقبها إقرار وإصدار قوانين تحمى حقوق العمال، وتوفر لهم حياة كريمة، وما تمر به مصر الآن من متغير على الصعيد السياسي والاجتماعي، يضع أمام المشرع لأي قانون جديد أن يتمسك بالحقوق التي أقرها الدستور.. فالوسط العمالي في أمس الحاجة إلى تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الأعمال، وتضع أطر واضحة لعلاقات العمال، حتى يتم الحفاظ فيها على حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، هذا التوازن يمكن أن يلعب دورا مستقبليا لعلاقات العمل في مصر، ويتيح الفرصة لنمو اقتصادي مأمول، بعد انقضاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق، والتي ستبدأ خلال الأيام المقبلة بالاستفتاء على الدستور.
- ما تقييمك لواقع عمال مصر حاليا ؟
واقع عمال مصر ليس ورديا لكنه ليس قاتما فالمرحلة ليست سهلة وتحتاج إلى عمل طويل من أجل أن يكون هناك استقرار في سوق العمل الذي عانى أفراده كثيرا خلال سنوات ليست بالقصيرة دون تحقيق أي نتائج ايجابية، مما أشعل الإضرابات والاعتصامات العمالية علي مدى السنوات الماضية، نتيجة الأوضاع السيئة التي عاشها العمال.
- البعض أعضاء النقابات المستقلة التي كنت أحد مؤسسيها يوجهون لك انتقادات حادة.. لماذا؟
لم أغير مواقفي تجاه القضايا العمالية ولن أتراجع عن مبادئي التي حاربت من أجلها لصالح العمال والتي اعتصمت وطالبت بها في الشارع وتظاهرت من أجل تحقيقها وسأظل على موقفي حتى آخر يوم لي في الوزارة .. فعندما عرض علي المنصب الوزاري كانت لي مطالب إذا نفذتها الحكومة فسأقبل المنصب وتلقيت تطمينات بذلك.. فكرسي الوزارة لا يدوم ويوما سأعود في صفوف النقابات مرة أخرى.
- في تصورك أين مطالب العمال الآن؟
مطالب العمال يتم بحثها في كل وقت والحكومة مهتمة بأن يعود الإنتاج في كل مصنع وشركة، بما يساهم في استقرار العمال والعمل وتوفير الدخل المناسب، ومن هنا لابد أن أؤكد أن الأزمة تكمن في عدم وجود حوار حقيقي داخل التنظيم النقابي الذي أعتبر دوره هاما جدا هاما في لم شمل العمال حيث انه كثيرا لا يجدونه حولهم نتيجة الصراعات التي تدور داخله.
- وكيف ترى الوضع النقابي العمالي المصري؟
لابد من التأكيد على أن مصر كانت بلا نقابات قبل2007 والفترة الحالية هناك وجود لفوضى وحالة انفلات نقابية ..والأمر لا يقتصر على الاتحاد الرسمي بل يمتد بشكل أكبر في النقابات المستقلة على الرغم من أنني كنت أحد مؤسسيها في مصر.. وأتصور أن يعود الاستقرار إلى المواقع العمالية بمجرد إجراء انتخابات عمالية حقيقية مع وجود تشريع ينظم عمل النقابات العمالية، ولابد من الإشارة إلى أننا قدمنا مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم إلى مجلس الوزراء وننتظر دورة في المناقشة حتى يمكن أن نعيد صياغة الواقع النقابي العمالي ويتحقق الاستقرار.
- هناك مخاوف من تفتيت الحركة النقابية العمالية في مصر .. هل تتوقع ذلك ؟
الخوف من تفتيت الحركة النقابية ليس في محله.. فالعمال أصحاب الاختيار وإذا وجدوا من يمثلهم واختاروا عبر الانتخابات لن يعنيهم في أي اتحاد أو منظمة مع العلم بأن العمال بطبعهم يميلون إلى الوحدة.. وأنا لا أرغب في أن تكون هناك سيطرة لوزير القوى العاملة والهجرة على النقابات ولن أتدخل بأي حال في تشكيل نقابة أو أي منظمة عمالية لرفع يد الحكومة عن العمال.. اتساقا مع ما كنت أطالب به تأكيدا لاستقلالية العمل النقابي في مصر.
- وكيف ستدعم الوزارة استقلالية النقابات؟
من خلال إحالة أي نزاع ينشأ بين المنظمات النقابية إلى الاتحاد العام للعمال لدراستها والعمل علي إيجاد الحلول المناسبة طبقا لظروف كل تنظيم دون إحالتها إلى الوزارة التزاما باحكام الاتفاقية الدولية رقم87 لسنة1948 الصادرة من منظمة العمل الدولية وان التنظيم النقابي له الحرية الكاملة في جميع قراراته واختيار ممثليه بحرية.
- هل ترى أن هناك فئات لا تستفيد من النقابات؟
بالفعل هناك مناطق لا يجد عمالها من يحل مشاكلهم ولم تصل لها النقابات ولم تشكل فيها لجنه نقابية ولم يجد العامل فيها من يبحث مطالبه او يحققها له أو يتحاور بشأنها.. فالعمالة غير المنتظمة من الفئات التي تنتظر الكثير لبحث مشاكلها وتنظيمها وتوفير الحماية لها.
- وكيف تقييم أداء النقابات العمالية؟
النقابات المستقلة ليست كلها تعمل لصالح العمال بل هناك من يستفيد من ورائها وعلى الرغم من قيام بعضها بانتقادي واتهامي بأنني لم أقدم جديدا للعمال ..فأقول لهم نحن نعمل في ظروف صعبة ونسعى لانجاز الملفات التي وضعناها حتى تكون هناك مصداقية بيننا وبين المواطن.. لابد أن تتخلى التنظيمات النقابية والدولة عن الدور البيروقراطي في حل المشاكل العمالية للتعايش والحوار بعيداً عن الإقصاء وسنعمل على تعزيز تنظيماتنا، ولكن لم نرتقي بعد لا كحكومة ولا تنظيمات لمستوى عظمة الشعب المصري الذي ثار من أجل التغيير والمستقبل الأفضل.. فلا قوة لتوحيد العمل النقابي سوى بوحدة مادة البناء وهو القانون المنظم لعمل النقابات في مصر، وهو ما نسعى إلية الأن وبكل قوة لأن وحدة القانون هى التي ستؤدى إلى وحدة العمل النقابي سواءً لأصحاب الأعمال أو العمال.
- وهل ترى أن هناك فساد في النقابات المستقلة؟
نعم هناك حالات فساد داخل النقابات المستقلة وأؤكد أننا لن نتستر على أحد وليست لنا مصلحه مع أي فرد.
- في رأيك ماذا حققت الحكومة الحالية للعمال؟
الأمن أهم شيء هو الحد الأدنى للأجور الذي طالما نادينا به وتحقق في القطاع العام وننتظر القطاع الخاص خلال أيام كما تم وضع الحد الأقصى للأجر وهذا يعد في حد ذاته انجازا أما ما فيما يتعلق بالتشريعات فهناك لجنة انتهت من مشروع جديد لقانون العمل يسعلا لوضع آلية تحقق الوظيفي في سوق العمل بعد سياسات الفصل التعسفي التي مورست خلال السنوات الماضية ضد العمال ومازلنا نسعى لحلها حتى الآن.
وقد شكلت الوزارة لجنة لبحث حالات فصل العمال وانه يتم العمل على عدة محاور مع الوزراء كلا في تخصصه لبحث الحالات ومدى إمكانية عودتها لعملها، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بعرض فرص عمل على من تتوافر فيه مؤهلات الفرص المتاحة لديها وغالبيتهم من العمالة التي كانت تعمل من الباطن في الشركات.. ولابد من الإشارة إلى حاجة العمال الماسة لتشريعات عمالية تضمن التوازن بينهم ورجال الأعمال وتضع أطرا واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها على حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وهو ما سيكون له دور في النمو الاقتصادي المأمول بعد انقضاء المرحلة الأولى من خارطة المستقبل التي ستبدأ بالاستفتاء على دستور الدولة الوطنية المصرية الحديثة والتي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
- وماذا عن وضع المصانع المتعثرة ؟
الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها, فأغلب هذه المشاكل هي مشاكل مالية وأن مشاكل العمال المرتبطة بها هي على رأس أولويات الحكومة حاليا, ويأتي قطاع الغزل والنسيج في مقدمة الأولويات نتيجة لحالة التعثر التي يمر بها.
- متى تنتهي إضرابات واعتصامات العمال ؟
العديد من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات تأتي نتيجة مطالبات عمالية في قطاع الغزل والنسيج والحديد والصلب.. ولابد من الإشارة إلى أن مصر بلد خارجة من إفلاس من عهد الإخوان والحكومة تسعى لإعادة البناء وتدرس جميع الملفات وما تطرحه من حلول هو أقصي ما يمكن أن تقدمه خلال المرحلة الحالية.
- ما هى مطالب "أبو عيطة" من عمال مصر؟
أطالب عمال وفلاحين مصر بالتكاتف للعبور بالوطن لبر الأمان.. وعلينا أن نجتهد لاختيار مجلس نواب يعبر عن الجميع.. هناك محاولات من أجل دفعنا للانحراف عن خريطة الطريق ولكن إرادة المصريين تقف لهذه المحاولات التخريبية بالمرصاد.. ولن يسمح الشعب المصري أن تسلب منه بلده مرة أخرى.