كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة:

مصر تعاني حاليا من الفوضي النقابية

منذ توليه منصبه في منتصف يوليو الماضي كوزير للقوي العاملة والهجرة وقبل ذلك كان رئيسا للاتحاد المصري للنقابات المستقلة تعرض كمال أبو عيطة لحملات هجوم سواء من جانب النقابات الرسمية والاعضاء في اتحاد عمال مصر أوالمستقلة حول ما يدور في الساحة العمالية من مشاكل وأزمات حيث اعتبر البعض ان الازمات ما زالت موجودة ولم تنته ولم تتحسن أوضاع العمال.
البعض يري ان الحكومة عادة ما تكون هي السبب في الازمات ويجب ان تقوم بدورها في حل المشاكل داخل المواقع العمالية الا ان الحكومة لها وجهة نظر اخري في ضرورة تبني حوار شامل ومناقشة المطالب العمالية بشكل متدرج.
الأهرام طرح الكثير من القضايا والأزمات وما يثور من جدل داخل المواقع العمالية علي كمال ابوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة وكان ردة في الحوار التالي:
في البداية كيف يقيم الوزير كمال أبو عيطة واقع عمال مصر حاليا ؟
واقع عمال مصر ليس ورديا لكنه ليس قاتما فالمرحلة ليست سهلة وتحتاج الي عمل طويل من أجل ان يكون هناك استقرار في سوق العمل التي كثيرا خلال سنوات ليست بالقصيرة دون أي نتائج ايجابية علي المدي الطويل مما أشعل الاضربات والاعتصامات العمالية علي مدي السنوات الماضية منذ عام2006 نتيجة الاوضاع السيئة التي عاناها العمال.
البعض من النقابات المستقلة التي كنت احد مؤسسيها يوجهون لك انتقادات؟
عندما عرض علي المنصب الوزاري كانت لي مطالب اذا نفذتها الحكومة فسأقبل المنصب وتلقيت تطمينات بذلك فكرسي الوزارة لا يدوم ويوما سأعود في صفوف النقابات مرة أخري وانا لم أغير مواقفي تجاه القضايا العمالية ولن أتراجع عن ميادئي التي حاربت من أجلها لصالح العمال واعتصمت وطالبت بها في الشارع وتظاهرت من أجل تحقيقها وسأظل علي موقفي حتي آخر يوم لي في الوزارة.
في تصورك أين مطالب العمال الآن؟
مطالب العمال تبحث في كل وقت والحكومة مهتمه بان يعود الانتاج في كل مصنع وشركه بما يساهم في استقرار العمال والعمل وتوفير الدخل المناسب ومن هنا لابد ان أؤكد ان الازمة تكمن في عدم وجود حوار حقيقي داخل التنظيم النقابي الذي اعتبر ان عليه دور مهم في لم شمل العمال حيث انه كثيرا لايجدونه حولهم نتيجة الصراعات التي تدور داخله.
وماذا تقيم الوضع النقابي العمالي المصري؟
ما أريد ان أؤكده من خلال توصيف دقيق ان مصر كانت بلا نقابات قبل2007 والفترة الحالية هناك وجود لفوضي نقابية والامر لا يقتصر علي الاتحاد الرسمي بل يمتد بشكل اكثر في النقابات المستقلة علي الرغم من انني كنت احد مؤسسيها في مصر.
وإلي أين سنصل ؟
أتصور ان يعود الاستقرار إلي المواقع العمالية بمجرد اجراء انتخابات عمالية حقيقية والمؤجلة منذ2011 مع وجود تشريع ينظم عمل النقابات العمالية واجراء انتخاباتها واننا قدمنا مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم إلي مجلس الوزراء وننتظر دورة في المناقشة حتي يمكن ان نعيد صياغة الواقع النقابي العمالي ويتحقق الاستقرار.
لماذا تم تعديل اسم مشروع قانون الحريات الي النقابات العمالية وحماية حق التنظيم؟
ان تعديل اسم المشروع كان مطلبا لاتحاد عمال مصر واستجابت له اللجنة التي ادارات الحوار المجتمعي حول المشروع ونحتاج خلال الفترة الحالية إلي قانون يوحد مادة بناء النقابات في مصر حتي تنتهي حاله الفوضي الموجودة حاليا حتي يكون هناك قانون ناظم للحركة النقابية العمالية فالعمال انتزعوا الحرية علي الارض بعد ثورتين ولن يتنازلوا عنها باي حال من الاحوال.
هناك مخاوف من تفتيت الحركة النقابية العمالية ؟
الخوف من تفتيت الحركة النقابية ليس في محله فالعمال أصحاب الاختيار واذا وجدوا من يمثلهم واختاروا عبر الانتخابات لن يعنيهم في أي اتحاد أو منظمة مع العلم بأن العمال بطبعهم يميلون إلي الوحدة مؤكدا ان مشروع القانون منح العمال حرية الاختيار في الوحدة أو العددية ولن يكون هناك دخل للحكومة فيها مشيرا إلي انا لا ارغب في ان تكون هناك سيطرة لوزير القوي العاملة والهجرة علي النقابات ولن أتدخل باي حال في تشكيل نقابة أو أي منظمة عمالية لرفع يد الحكومة عن العمال اتساقا مع ما كنت اطالب به تأكيدا لاستقلالية العمل النقابي في مصر.
وكيف ستدعم الوزارة استقلالية النقابات؟
من خلال احالة اي نزاع ينشأ بين المنظمات النقابية الي الاتحاد العام المنضمين اليه لدراستها والعمل علي ايجاد الحلول المناسبة طبقا لظروف كل تنظيم دون احالتها الي الوزارة التزاما باحكام الاتفاقية الدولية رقم87 لسنة1948 الصادرة من منظمة العمل الدولية وان التنظيم النقابي له الحرية الكاملة في جميع قراراته واختيار ممثلية بحرية.
هل تري ان هناك فئات لا تستفيد من النقابات؟
بالفعل هناك مناطق قحط نقابي لا يجد عمالها من يحل مشاكلهم ولم تصل لها النقابات ولم تشكل فيها لجنه نقابية ولم يجد العامل فيها من يبحث مطالبة او يحققها له أو يتحاور بشأنها العمالة غير المنتظمة من الفئات التي تنتظر الكثير لبحث مشاكلها وتنظيمها وتوفير الحماية لها.
ماذا عن النقابات المستقلة وكيف تقيمها؟
ما أريد ان أؤكده ان النقابات المستقلة ليست كلها تعمل لصالح العمال بل هناك من يستفيد من ورائها وعلي الرغم من قيام بعضها بانتقادي وانني لم اقدم جديدا للعمال فأقول لهم نحن نعمل في ظروف صعبة ونسعي لانجاز الملفات التي وضعناها حتي تكون هناك مصداقية بيننا وبين المواطن.
هناك بعض الشائعات التي يتناقلها البعض من انه هناك فساد في النقابات المستقلة؟
نعم هناك حالات فساد داخل النقابات المستقلة مثلما أعلنت ان هناك حالة فساد داخل اتحاد العمال وتم رصدها وستحال الي النيابة العامة للتحقيق فيها وهي داخل نقابتين وأؤكد اننا لن نتستر علي احد وليست لنا مصلحه مع اي فرد.
في رأيك ماذا حققت الحكومة الحالية للعمال؟
الأمن أهم شيء هو الحد الادني للاجور الذي طالما نادينا به وتحقق في القطاع العام وننتظر القطاع الخاص خلال أيام كما تم وضع الحد الاقصي للاجر وهذا يعد في حد ذاته انجازا أما ما فيما يتعلق بالتشريعات فهناك لجنة انتهت من مشروع جديد لقانون العمل يسعي لوضع آلية تحقق الوظيفي في سوق العمل بعد سياسات الفصل التعسفي التي مورست خلال السنوات الماضية ضد العمال وما زالنا نسعي لحلها حتي الآن.
وماذا قدمت للعمال المفصولين ؟
الوزارة شكلت لجنة لبحث حالات فصل العمال وانه يتم العمل علي عدة محاور مع الوزراء كلا في تخصصه لبحث الحالات ومدي امكانية عودتها لعملها بالاضافه لان الوزارة تقوم بعرض فرص عمل علي من تتوافر فيه مؤهلات الفرص المتاحه لديها وغالبيتهم من العمالة التي كانت تعمل من الباطن في الشركات موجها كلامه لبعض أعضاء النقابات المستقلة إنني لم أتأخر في بحث مطالب هؤلاء العمال وأعلن تضامني معهم كما انه لاول مرة من سنوات سيتم تفعيل اعانه البطالة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي علي من تنطبق عليه الضوابط المنظمة لصرف الاعانة من العمال.
وماذا بالنسبة للمصانع المتعثرة ؟
الحكومة تعمل حاليا علي تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها, وأن أغلب هذه المشاكل هي مشاكل مالية وأن مشاكل العمال المرتبطة بها هي علي رأس أولويات الحكومة حاليا, وأنه تقرر تشكيل لجنة وزارية مصغرة للعمل علي حل هذه المشكلات ولكل مصنع علي حدة ويأتي قطاع الغزل والنسيج في مقدمة الاولويات نتيجة لحالة التعثر التي يمر بها كاشفا ان لجنه برئاسة وزير الصناعه تدرس موقف الشركات التي تحتاج الي تحديث وتطوير لتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
الإضرابات والاعتصامات الي أين ؟
العديد من الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات نتيجة مطالبات عمالية في قطاع الغزل والنسيج والحديد والصلب ومصر بلد خارجة من افلاس من عهد الاخوان والحكومة تسعي لاعادة البناء وان الدولة تدرس جميع الملفات وما تطرحه من حلول هو اقصي ما يمكن ان تقدمه خلال النمرحله الحاليه.
متي يمكن ان نقول ان هناك تطويرا للعمل في الوزارة؟
سيتم تطويرالخدمات الحكومية للمواطنين بأحدث التكنولوجيات وان وزارة القوي العاملة والهجرة حريصة علي رفع كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجهات التابعة لها لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين بالانترنت فائق السرعة وذلك لتوفير تلك الخدمة لعدد من الجهات التابعة للوزارة ب27 مديرية بالمحافظات ووضع واتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية لتشغيل تلك الخدمة مع ضمان الاستدامة والاستفادة منها في تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين.