خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة:

العمال لم يحصلوا علي ما يستحقونه قبل وبعد الثورة

العمال سواعد الأوطان, وبناة المجد والحضارة والتقدم في كل زمان ومكان. إنهم القادرون علي تحويل الأحلام إلي واقع ملموس, وبناء كرامة الأمم. ويأتي احتفال هذا العام في توقيت دقيق في تاريخ مصر, حيث السعي لوضع حد أدني للأجور.
, يسهم في تحسين مستوي معيشتهم, وتخفيف معاناتهم اليومية, التي تدفعهم للاحتجاج والتظاهر. وفوق ذلك, تتزايد الدعوات لإنقاذ الشركات والمصانع من التعثر والتوقف, كي تستمر عجلة الإنتاج, وتدور الحياة من جديد.
حوارات الأهرام إذ تلقي الضوء علي المشكلات العامة والخاصة للعاملين بالدولة, تحاور اليوم وزير القوي العاملة عن الوضع الراهن ومشكلاته, وتصوره للمستقبل, ثم تتحاور مع جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, حيث يؤكد أن الاتحاد لا يخضع لأحد, ولا تؤثر عليه الحكومة, ولا تتدخل في قراراته.
وحتي نسمع الرأي الآخر تحاورنا مع كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة, لنفق منه علي الرأي المعارض لما يدور علي الساحة العمالية, وإلي الحوارات:
قبل ساعات من الاحتفال بعيد العمال وهو الأول في ظل رئيس منتخب هو الدكتور محمد مرسي مازالت الساحة العمالية تمتليء بالاحتجاجات العمالية وتزايد معدل البطالة وتراجع فرص التشغيل سواء في الداخل أو الخارج, بجانب بطء تعديل منظومة التشريعات العمالية التي أثرت علي كثير من الجوانب العمالية منها النقابية, كما أن تنظيم سوق العمل يحتاج إلي كثير من العمل, خاصة ما يتعلق بالسوق غير الرسمية. العديد من التساؤلات طرحناها علي خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة في حواره مع الأهرام مع الاحتفال بعيد العمال وإليكم الحوار:
في بداية حوارنا كيف تقيم الأوضاع العمالية بعد8 أشهر من توليك منصبك كوزير للقوي العاملة والهجرة ؟
يقول خالد الأزهري: إن العمال من أكثر الفئات في المجتمع المصري التي لم تحصل علي حقوقها وعلي ما يستحقونه, سواء قبل أو بعد الثورة وحتي هذه اللحظة نتيجة أزمات تاريخية مرت بها الساحة العمالية وسياسات خاطئة أدت إلي تراجع العديد من القطاعات ودخول الالاف العمال إلي سوق البطالة من جراء توقف المصانع, مشيرا إلي أن العمال لديهم مطالب كثيرة منها واقعي, ويحتاج الي دراسة ومن أجل ذلك نسعي للتواصل المباشر معهم ومع ممثليهم لعرض مطالبهم, فالعمال وقعوا فريسة للصراعات السياسية.
في رأيك ما هي أسباب الإضرابات والاحتجاجات العمالية ؟
يشير الوزير إلي أنه يرفض استغلال العمال والمتاجرة بآلامهم في الاحتجاجات, وأن الوزارة رصدت خلال الفترة من بداية العام الحالي حتي نهاية مارس الماضي أن الاحتجاجات العمالية وصلت إلي196 حالة, من بينها153 حالة إضراب عن العمل, و43 حالة اعتصام بمقر العمل, وقد تم فضها جميعا, مضيفا أن أسباب الإضرابات اختلفت من شركة إلي أخري, منها تضرر العمال من عدم صرف الأرباح, أو تأخر صرف المكافآت والمستحقات, مؤكدا أن الإحصاء والرصد الذي تقوم به الوزارة لا علاقة له بالمظاهرات والاحتجاجات السياسية والاجتماعية.
وبماذا تفسر تزايد الظاهرة خلال الفترة الماضية ؟
يؤكد أن ما تشهده مصر من إضرابات واعتصامات حق مكفول للجميع بعد فترة امتدت لعقود لم يكن للعمال الحق في التعبير عن مطالبهم, وأن الحريات النقابية في مصر هي واقع ولا عودة فيها للوراء مرة أخري وأنه سيسعي من أجل إصدار قانون ينظم عمل النقابات خلال الفترة المقبلة لإجراء انتخابات عمالية حرة, وأنه يأمل أن تفرز الانتخابات جيلا من النقابيين قادرا علي تحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة.
وماذا عن تسوية النزاعات العمالية ؟
يقول: إنه منذ تولي الحكومة الحالية تمكنت الوزارة من تسوية6 آلاف و198 شكوي فردية بطرق ودية من إجمالي7 آلاف و748, وبالنسبة للشكاوي الجماعية قامت الوزارة بتسوية842 شكوي جماعية تلقتها من إجمالي936 شكوي جماعية بالطرق الودية, واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن باقي الشكاوي, مضيفا أن الوزارة قامت بتسوية87 نزاعا جماعيا من119 عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية, وجاري متابعة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها.
كيف تري ما يتم إعلانه عن أعداد أعضاء التنظيمات النقابية؟ وهل هو مبالغ فيه؟
ما يقال عن وجود20 مليون عامل عضو في التنظيمات النقابية غير دقيق, إلا أن الأرقام الحقيقية تؤكد أنهم لا يتعدون35 مليون عامل عضو, وأن هناك نحو20 مليونا ليسوا أعضاء في التنظيمات النقابية.
تنفذ الوزارة حاليا حوارا مجتمعيا حول قانون تنظيم عمل النقابات فما الذي تم التوصل إليه؟
لدينا الآن اتحادات عمال متعددة ومتنوعة وأخيرا تجاوزنا مرحلة التشكيك والتخوين ودخلنا مرحلة المنافسة, تاركين لأعضاء النقابات حرية الاختيار ما بين تعديل القانون القديم أم طرح قانون جديد يحقق مطالب العمال والاستقرار في المواقع العمالية, وقد تم عرض العديد من مشروعات القوانين التي تم التقدم بها من جانب الاتحادات ليتم توافق حولها وسيتم عرض مشروع القانون علي السلطة التشريعية.
سوق العمالة غير المنتظمة كيف تقيمه؟
يقول الأزهري: لا يوجد إحصاء دقيق في مصر عن سوق العمالة غير المنتظمة من أجل تنظيمها أو اتخاذ إجراءات لتقنين أوضاعها في منظومة حماية ورعاية اجتماعية, وأري أن الحل لإحصاء أعداد وتخصصات العمالة غير المنتظمة في مصر سيكون من خلال أجهزة التأمينات حيث ستتولي إدراج هذه الفئة في منظومة التأمينات ورعايتها, مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالتقدم بمشروع قانون لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة لتوفير الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية كما تم إنشاء وحدات العمالة غير المنتظمة علي مستوي الجمهورية والتعاون والتنسيق بين وحدات العمالة غير المنتظمة ومكاتب التشغيل وجميع الجهات المعنية من أجل توفير فرص العمل.
وماذا عن صندوق إعانات الطوارئ ؟
خلال الفترة الماضية ومنذ تولي الحكومة الحالية تم صرف463 مليون جنيه لعدد38 ألفا و916 عاملا في145 منشأة متعثرة, سواء كان جزئيا أو كليا منها112 منشأة بالقطاع السياحي وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق.
وقد بلغت2,173 مليون جنيه ووصل عدد المنشآت المستفيدة من الصندوق1215 منشأة, واستفاد منها240 ألفا و288 عاملا, مضيفا أن أجمالي الإعانات الائتمانية القابلة للاسترداد التي صرفت للمنشآت بلغت586 مليون جنيه استفاد منها7 منشآت بها9959 عاملا.
ما هي الآليات التي تنفذها الوزارة للحد في العمالة الأجنبية؟
أعداد العمالة الأجنبية الحاصلة علي تراخيص من الوزارة تراجعت من22 ألفا في فترة ما قبل الثورة وانخفضت إلي18 ألفا و56 عاملا, مع نهاية عام2012, مرجعا ذلك إلي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والضوابط التي نفذتها في إطار تنظيم وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية والوافدة في مصر, مشيرا إلي أن اللجنة التي شكلها لدراسة استثناءات منح تراخيص عمل الأجانب تهدف إلي الحد من العمالة الأجنبية في مصر, مطالبا بوضع خطة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية بنسب محددة وخلال فترات محددة.
وما أبرز القطاعات التي يعمل بها الأجانب؟
قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولي في عمل الأجانب في مصر الحاصلين علي تراخيص وعددهم5285, بينما احتلت بعد ذلك الترتيب قطاعات الفنادق والمطاعم والتعدين والمحاجر والنقل البحري والزراعة والاتصالات والنقل والادارة والتعليم والصحة والخدمات والمنظمات الدولية والسواطة والعقارات والأنشطة غير كاملة التوصيف بإجمالي12 ألفا و768 عاملا أجنبيا, ويأتي قطاع الصيد3 أجانب مرخص لهم.
ما هي أعداد راغبي التشغيل المسجلين لدي الوزارة ؟
البطالة تزايدت خلال العامين الاخيرين وان قاعدة البيانات بالوزارة مسجل بها اكثر من3 ملايين راغب في العمل شاملا الراغبين في العمل بالداخل والخارج وانه يتم تحديث تلك البيانات بصفة دورية وتم تفعيل وتطوير الموقع الالكتروني للوزارة حيث يتم اتاحة الفرص للشباب من راغبي العمل للقيام بتسجيل البيانات الخاصة بهم لطلب الوظائف من خلال مواقعهم, وذلك تيسيرا عليهم وتوفيرا للوقت والإجراءات التي قد تستغرق وقتا في ذلك.
وكيف يمكن التواصل بين الشركات وراغبي العمل ؟
موقع الوزارة يتيح لشركات القطاع الخاص التعامل من خلاله وتسجيل فرص العمل المتاحة لديهم وعمل المواءمة بين العرض والطلب مؤكدا ان الوزارة ستتولي بدورها التنسيق بين الطرفين الكترونيا كما يمكن من خلال الموقع التواصل مع الوزارة بشكل عام من خلال تلقي الشكاوي والتعرف علي مراكز التدريب التابعة للوزارة والمهن التي يتم التدريب عليها, وكذلك مكاتب العمل التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
وماذا عن فرص التشغيل المتاحة حاليا ؟
يقول: إن الوزارة ليست هي المسئولة وحدها عن توفير فرص العمل, وإنما هناك العديد من القطاعات تعني بهذ الأمر, وسيتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية سينفذها عدد من الوزارات المختلفة خلال الفترة المقبلة منها وزارات الزراعة والتخطيط والصناعة علي غرار المشروع القومي للتشغيل الذي تنفذه وزارة القوي العاملة مع وزارة الصناعة, وقد تقدم له نحو170 ألف راغب في العمل, كما سينضم الي هذه المشروعات عدد من جمعيات المستثمرين, مشيرا الي ان جميع فرص العمل المنتظر توفيرها ستكون في القطاع الخاص ولايوجد فرص عمل في الحكومة ومستهدف توفير700 ألف فرصة عمل.
ما أهم ملامح الأجندة التشريعية للوزارة ؟
تم تشكل لجنة تشريعية بالوزارة لتتولي وضع تشريعات واجراء تعديلات علي قوانين تنظيم النقابات والعمل والتأمينات الاجتماعية, بالإضافة لقوانين حوافز الاستثمار وإجراءات ترشيح وانتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات في قطاع الأعمال العام وقانون الشركات والهجرة ورعاية المصريين بالخارج وتأهيل المعاقين والمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي والضرائب علي المشروعات الصغيرة والحرف المهنية ذات العائد الصغير وتنظيم العالمين في القطاع غير المنظم والمركز القومي لدراسات السلامة والصحية المهنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ما أبرز آليات حماية حقوق العمالة المصرية ؟
نتيجة للتجاوز في حقوق العمالة المصرية وعدم التجاوب مع مكاتب التمثيل العمالي في بعض الدول قررت فرض حظر علي التعامل مع بعض الشركات التي تستخدم عمالة مصرية نظرا لعدم التزامها بحقوقهم ليصل إجمالي عدد الشركات المفروض عليها حظر تعامل إلي نحو50 شركة ومؤسسة عربية علي مستوي7 دول, مؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ قرار إيقاف أي شركة مادامت لا تحترم العامل.
وماذا عن فتح الأسواق الخارجية أمام العمالة وتنظيمها ؟
الوزارة تقوم باتخاذ اجراءات جادة لتنظيم وفتح سوق العمل الخارجية في العديد من الدول منها ليبيا والأردن والعراق, مؤكدا أن هناك ما لا يقل عن مليون مصري موجودين حاليا في الأراضي الليبية بمختلف مناطقها وأن إجراءات الترحيل التي تتم خلال الفترة الحالية للبعض سببها التأشيرات المزورة وعدم وجود شهادات طبية مع القادمين للعمل في ليبيا, مشيرا إلي أن الوزارة سعيا للتغلب علي مشكلة الشهادات الطبية وتحليل فيروس سي ستبدأ خلال الفترة القادمة في التعاقد مع عدد من المراكز الطبية المعتمدة لاجراء التحاليل واعطاء شهادات معتمدة أسوة بما هو مطبق مع عدد من دول الخليج.
يقال إن الوزارة تحتكر السفر الي ليبيا فهل هذا صحيح ؟
غير صحيح أننا نحتكر السفر لليبيا وإنما يتم توثيق العقد فيها حتي يتم التأكد من صحته من خلال مكتب التمثيل العمالي, سواء في طرابلس أو بنغازي.
العمالة المصرية في الأردن لم تنته إجراءات تقنين أوضاعها حتي الآن.. فماذا ستفعل الوزارة؟
إجمالي من قام بتقنين أوضاعه خلال الفترة الماضية وصل إلي65 ألف عامل قبل انتهاء مهلة تصويب الاوضاع من اجمالي نحو ربع مليون عامل, مشيرا إلي أن المكتب العمالي وجد وسط أماكن تجمع العمال بهدف التأكيد عليهم بالتوجه لمكاتب التقنين حتي لا تفوتهم المهلة المحددة واستجابت أعداد منهم.
وماذا عن العراق ؟
من المقرر أن تتم إعادة افتتاح مكتب التمثيل العمالي في بغداد من أجل فتح السوق المنظمة للعمالة المصرية في ظل الزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور قنديل رئيس مجلس الوزراء لبغداد, كما أنه من المقرر أن تتلقي مصر خلال أيام نحو60 مليون دولار قيمة المعاشات التقاعدية لنحو1660 عاملا كانوا موجودين بالعراق قبل20 عاما.