إشراف: سالى وفائى

خالد الازهرى وزير القوى العملة والهجرة: المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج خطوة لبناء الثقة بين الدولة وأبنائها

المصريون بالخارج وتحقيق التواصل بينهم وبين الوطن يمثل أهمية قصوي أمام كافة جهات الدولة من أجل اعادة بناء الثقة بينهم وبين الجهات التنفيذية داخل الوطن كما يمثل تفعيل دور قطاع الهجرة بوزارة القوي العاملة والهجرة ضرورة لتجمعات المصريين بالخارج بالاضافة الي آليات رعاية العمالة في أماكن تواجدها وخاصة في الدول العربية.

كل هذه المحاور و غيرها من اهتمامات المصريين بالخارج طرحها' الأهرام' علي خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة في الحوارالتالي:
ما هي أهم المحاور التي يعمل في اطارها قطاع الهجرة ؟
ربط المصريين بالخارج بارض الوطن والاهتمام بابناء الجيلين الثاني والثالث وتسهيل التواصل بين ابناء مصر بالخارج وكافة القنوات داخل مصر هو ما ستعتمد عليه سياسة قطاع الهجرةبالوزارة في المرحلة المقبلة كما ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التواصل والتعاون مع عدد كبير من الجمعيات والاتحادات ذات الصلة بالمصريين في الخارج و عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الجاليات المصرية سواء في منطقة الخليج أو في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
وقد تم تخصيص خط ساخن للرد علي استفسارات راغبي السفر هو19468 بالاضافة الي عدد كبير من مكاتب خدمات الهجرة التي تم افتتاحها في كبير من مديريات القوي العاملة والهجرة المنتشرة علي مستوي الجمهورية لخدمة أبناء تلك المحافظات والتي وصلت حتي الآن الي أكثر من14 مكتبا من أجل الهجرة غير الشرعية لانها محاولات غير قانونية ومصيرها الفشل وعلي الشباب الراغب في العمل بالخارج التوجه الي القنوات الشرعية التي وضعتها الوزارة من أجل توفير فرص العمل بالداخل أو الخارج وهي مكاتب العمل المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو من خلال شركات الحاق العمالة المرخص لها بذلك.
ماذا عن التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ؟
الوزارة لمست تعاونا من منظمة الهجرة الدولية للمساهمة في تفعيل دور مكاتب للهجرة كما سيتم تفعيل التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وتدريب الشباب علي المهن المطلوبة لسوق العمل خاصة في القطاعات التي بها ندرة في الفنيين.
هل تري أن تأسيس مجلس استشاري للمصريين بالخارج سيكون فاعلا ؟
بالتأكيد تشكيل المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج يعتبرخطوة مهمة من أجل بناء الثقة بين الدولة وأبنائها بعد اهمالهم لعقود وسيكون من حق كل مصري في الخارج الترشح لعضويته وسيتم وضع خطة عمل المجلس بناء علي ما سيقدمه كل من يرغب في الترشح لصياغة عمل المجلس وتوجهاته ثم يعقب ذلك وضع آلية الترشح ورسم الخطوات التي تكفل عمل المجلس بشكل يعود بالفائدة علي المصريين بالخارج ومن المنتظر أن يساعد المجلس علي انشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج وتحديد كيفية الاستفادة من خبراتهم لخدمة الوطن وكفالة تواصل أبناء المصريين في الخارج من الجيلين الثاني والثالث.
ما هو وضع العمالة المصرية في ليبيا ؟
تم رصد زيادة في الطلب علي العمالة المصرية في ليبيا عن فترة ما بعد الثورة الليبية بنسبة تصل الي25% خاصة مهن التشييد والبناء علي الرغم من عدم استقرار السوق الليبية حتي الآن وان العمالة المصرية تمثل70% من سوق العمالة وانه تم تسوية وتقنين أوضاع130 ألف عامل مصري من المخالفين والموجودين بنطاق المكتب العمالي المصري في بنغازي.
و بعد حدوث عمليات نصب وابتزاز للراغبين في العمل بليبيا مقابل مبالغ مالية أصدرت وزارة العمل والتأهيل الليبية اجراءات تنظيمية لدخول سوق العمل في اطار القواعد الخاصة باستقدام العمالة واؤكد احترام مصر للقواعد و أن تنظيم عملية الأستقدام ستكون من خلال وزارة العمل الليبية بإشراف الملحقين العماليين بسفارات ليبيا بالدولة المعنية بجلب وإقامة الأجانب داخل البلاد.
وأود أن أطالب الشباب المصري الراغب في السفر إلي ليبيا بعدم الانسياق وراء الوعود الكاذبة والتأكد من الفرص المتاحة عن طريق السفارة الليبية حتي لا يكونوا فريسة للنصابين والسماسرة وحتي لا يقعوا تحت طائلة القانون الليبي ومراجعة الوزارة للتأكد من مدي صحة أي تعاقد سواء في ليبيا أو غيرها.
وماذا عن الأردن وتقييمك لها في ضوء الاجراءات الأخيرة لتنظيم سوق العمل هناك ؟
بعد بداية تكثيف السلطات الأردنية من الحملات الأمنية لتعقب العمالة المخالفة في السوق الأردنية ومن بينها العمالة المصرية غير الرسمية والتي تعمل دون سند قانوني توجه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الي عمان وتباحث في الامر مع رئيس الوزراء الاردني وتم التوصل الي وقف الحملات واعطاء العمالة المصرية مهلة جديدة تنتهي في7 مارس المقبل لتقنين الأوضاع و المكتب العمالي يبذل جهودا لاتمام اجراءات تقنين الأوضاع للعمالة المصرية المخالفة ومسئولوه متواجدون وسط تجمعات العمال وقد تم تصويب أوضاع نحو37 الف عامل مصري حتي الان من اجمالي350 الف مخالف وقد شهدت الفترة الماضية عطلات تصل الي12 يوما بجانب الأحوال الجوية الصعبة في الأردن مما أخر اجراءات التقنين في بعض المناطق.
وقد تم التوصل الي آلية وضوابط تسمح بالمغادرة لمن انتهت تصاريح عملهم بدون الرجوع لمديريات العمل أو أصحاب العمل وتصويب أوضاع من قاموا بصرف مستحقات الضمان ولم يغادروا إلي مصر دون اشتراط عقد استقدام جديد كما تقررتصويب أوضاع الرجال الذين عملوا في الاردن قبل عشر سنوات دون ترخيص بسداد غرامة عن عام واحد فقط واعفاء السيدات المصريات من أي غرامات بدون أثر رجعي علي الإطلاق.
الجزائر تعتبر من الأسواق الواعدة للعمالة المصرية.. ما هي استعدادات الحكومة المصرية لها ؟
السوق الجزائرية مهمة لمصر و لمسنا ارتفاعا في عدد الشركات المصرية العاملة و نحو60 شركة تعمل بالفعل هناك ومن المتوقع ان يتضاعف هذا العدد خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للجزائر من مشروعات مشتركة
وقد ارتفعت اعداد العمالة المصرية في الجزائر الي نحو12000 عامل ومن المتوقع تضاعف أعدادها خلال العامين الحالي والمقبل حيث من المقررإقامة منطقة صناعية مصرية جزائرية علي مساحة مليوني مترمربع بنظام المطور الصناعي تتخصص في تصنيع مواد البناء ومساهمة الشركات المصرية في بناء مليوني وحدة سكنية في أقرب وقت, فضلا عن تكليف شركة المقاولون العرب بإنشاء حي سكني متكامل.
سوق العمل الخليجي من أكثرالأسواق استيعابا للعمالة المصرية.. ما هي أوضاع عمالتنا المصرية في الكويت وقطروالسعودية؟
العمالة المصرية في الكويت مستقرة و تم خلال الفترة الماضية توثيق نحو10 آلاف عقد جديد وان العمالة المصرية تتوزع في تخصصات المديرين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والقانونيين والمدرسين والمهن الإدارية بالإضافة إلي عدد كبير من المهن الفنية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء وهي تمثل نسبة21% تقريبا من إجمالي العمالة المصرية بالكويت.
و بالنسبة لقطر هناك اجراءات لتفعيل عملية الربط الالكتروني بين وزارتي العمل لتيسير إجراءات التعاقد بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال قاعدة البيانات المتوافرة بالوزارة الخاصة براغبي العمل بالخارج, ومن المتوقع زيادة الطلب علي العمالة المصرية بقطر نظرا لاستعدادها وتجهيزمنشآتها لكأس العالم2022 حيث من المنتظر تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل في مجالات البناء والتشييد والخدمات وقد أبدينا استعداد مصرلتلبية كافة احتياجات قطر من العمالة المصرية المؤهلة والمدربة في تنفيذ المشروعات.
وهناك نحو46 الفا و700 فرصة عمل في سوق العمل السعودية خلال العام الماضي في مختلف المهن كما انه تم تسوية1498 شكوي للعمالة المصرية بالطرق الودية, تم الرد علي1319 شكوي واستفسارا من وزارة الخارجية المصرية.