عبد الهادى‏:‏ الإضرابات الأخيرة الوجه القبيح للخصخصة

يكتسب الحوار‏-‏ دائما‏-‏ مع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة أهمية كبيرة لما تملكه بين يديها من ملفات تهم البيت المصري والشارع المصري علي حد سواء‏.‏ ويكتسب الحوار معها في هذا الوقت بالذات أهمية اضافية لما كثر من حديث حول الاضرابات والهجرة غير الشرعية وأحداث كفر الشيخ وفرص العمل المتداخلة الارقام وصندوق رعاية المصريين بالخارج‏.‏
باختصار كل كلمة تتفوه بها وزيرتنا خبر يقتضي التوقف امامه بإمعان والتطلع إلي ماورائه بأمل في مستقبل أفضل لعمال مصر‏.‏
شهدت الآونة الأخيرة إضرابات كثيرة في قطاعات عمالية مختلفة‏.‏ هل لنا أن نتعرف علي الأسباب الرئيسية لهذه الإضرابات ؟
تقول الوزيرة‏:‏ يجب أن نعلم أولا أنه يوجد‏4‏ ملايين و‏200‏ ألف منشأة‏,‏ وان عدد الإضرابات التي حدثت أخيرا ليست بالكثيرة بالنسبة لهذا الحجم من المنشآت‏,‏ ومع ذلك فإن هذه الإضرابات هي نتيجة طبيعية لعملية الخصخصة التي تمت منذ أكثر من‏6‏ سنوات‏,‏ حيث هناك بعض المشاكل التراكمية في بعض الشركات‏,‏ ووجود عمالة زائدة‏,‏ وعدم وجود سيولة مالية‏,‏ ويترتب عليها تزايد الإنتاج الراكد‏,‏ بالإضافة إلي وجود منتجات تباع في السوق المصرية بأسعار تقل كثيرا عن مثيلتها المصرية مما يؤثر علي حركة البيع ومن ثم تحمل الشركات بديون خارجة عن إرادتها‏,‏ ومثال ذلك‏:‏ شركات الغزل والنسيج‏,‏ بالإضافة إلي التحايل في سوق المال من بعض المستثمرين وعدم وجود التزام من جانب المستثمر بالاتفاقات التي يتم الاتفاق عليها‏.‏ والي جانب هذا وذلك هروب بعض المستثمرين‏,‏ وعدم تفويض أحد بإدارة منشآتهم أو تفويض مصريين غير قادرين علي التعامل القانوني والإنساني مع العمال واتخاذ إجراءات تعسفية‏,‏ كما حدث في موضوع كتان طنطا‏,‏ كذلك هناك تعنت من بعض أصحاب الأعمال لطلبات العمال المشروعة وغياب الحوار بين طرفي الإنتاج‏.‏ ولا ننسي أيضا أن الأزمة المالية العالمية كانت لها تأثير مباشر علي بعض المنشآت‏.‏
وأنه بالإضافة إلي ذلك هناك بعض القوي والتيارات السياسية هي التي تحرك العمال بالتحريض‏,‏ لكن العمال المصريين علي وعي كامل ويعلمون تماما أنه ليس لهم من حل لمشكلاتهم إلا بالالتزام بالقنوات الشرعية بتدخل الحكومة‏,‏ والحوار الهادئ بين التنظيم النقابي والعمال لحل مشكلاتهم أولا بأول‏0‏
أثير أخيرا أن هناك خلافات تسببت في فشل مشروع رعاية المصريين بالخارج فما هي حقيقة ذلك ؟
لا توجد أية خلافات في هذا الخصوص‏,‏ لأننا في حاجة إلي صندوق لرعاية المصريين بالخارج يتم تمويله ذاتيا‏-‏ ولا نريد صندوقا به هياكل وظيفية‏-‏ نريد صندوقا يقدم المساعدة القانونية‏,‏ ويوفر الرعاية الاجتماعية لمواجهة الحالات الحرجة والمفاجئة للمصريين الموجودين خارج البلاد‏,‏ وتشارك فيه وزارات الخارجية والقوي العاملة والداخلية‏.‏
تمثل الهجرة غير القانونية‏'‏ هاجسا مخيفا‏'‏ لدي كثير من الدول في الوقت الحالي‏..‏ فكيف تواجهون هذه المشكلة ؟
ينبغي أن ندرك حقيقة أن الحكومة تنتهج مجموعة من السياسات والإجراءات لتلبية احتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية من العمالة المصرية‏,‏ مع السعي لرفع درجة تنافسية العمالة المصرية بالخارج من خلال بناء القدرات ورفع مستوي مهاراتها بما يتناسب مع المعايير الدولية‏0‏
ووزارة القوي العاملة والهجرة في إطار اختصاصاتها في رعاية المصريين في الخارج‏,‏ وتعزيز صلاتهم بالوطن الأم وتنظيم وتسهيل الهجرة وإدماج المهاجرين في دول المهجر‏,‏ تضطلع برسم سياسات الاستخدام وتنظيمه بما يكفل المواءمة بين خصائص ومواصفات فرص العمل المتاحة داخل البلاد وخارجها‏,‏ وتوفير الرعاية والحماية للعامل المصري منذ بدء التفكير في السفر وحتي وصوله إلي الدولة المستقبلة‏,‏ وبما يؤدي إلي انخفاض معدل المهاجرين هجرة غير نظامية من مصر إلي دول المهجر‏.‏
وفي هذا الإطار تواجه الحكومة المصرية مشكلة الهجرة غير النظامية من خلال سياسة متكاملة تشتمل علي خمسة عناصر‏:‏
إيجاد فرص عمل جديدة أمام المصريين في الداخل حتي لا يكون خيار الهجرة خيارا حتميا أو ضروريا‏.‏
فتح فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج وتقنين أوضاع العمالة غير القانونية منهم‏.‏
برامج للتدريب والتأهيل للهجرة‏.‏
الإعلام بظروف الهجرة ومشاكلها‏.‏
التعاون الدولي من اجل تعزيز القدرة المؤسسية لإدارة الهجرة في مصر‏.‏
حملات لتوعية الشباب
كيف واجهتم الهجرة غير القانونية التي تعرض العديد من الشباب لمخاطرها في أوقات عديدة ؟
قامت الوزارة بحملات وبرامج إعلامية لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة‏,‏ وتنمية التفكير بمخاطر السلوكيات غير القانونية ومشكلات الهجرة غير النظامية‏,‏ وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزير الإعلام‏0‏
وتتضمن الجهود المبذولة في هذا المجال محاربة السماسرة وتوعية الشباب في المحافظات الطاردة‏,‏ ومحاربة المكاتب غير القانونية والتي تمثل مدخلا غير شرعي لاستغلال حاجة الشباب وتغليظ العقوبة وتشديد القوانين والتشريعات والرقابة الأمنية علي الحدود بالتعاون مع الجهات المعنية‏.‏
إن هجرة المصريين بصورة غير نظامية تعد نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالدول الأخري‏,‏ وتشير بعض الإحصاءات الصادرة عن السفارة الايطالية بالقاهرة إلي أن الحملات الإعلامية الموجهة إلي الشباب المصري قد أدت إلي تناقص أعداد المهاجرين غير الشرعيين من مصر إلي ايطاليا بحوالي‏50%‏ بين عامي‏2005‏ و‏2006.‏
كما تتضمن تلك الجهود اصدار كتيبات تتضمن معلومات ضرورية عن كل دولة من دول الاستقبال للعمالة وقوانينها لتوعية المصريين الراغبين في الهجرة والعمل ونظم الإقامة ودخول تلك الدول‏.‏
فرص عمل جديدة
أشرتم إلي الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل جديدة أمام المصريين في الداخل‏..‏ فهل لنا أن نتعرف علي تلك الجهود ؟
هناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال‏,‏ حيث قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئات الوطنية الأخري بتوفير عدد‏367.968‏ فرصة عمل بالداخل خلال عام‏2009,‏ تم شغل عدد‏218.431‏ فرصة عمل منها‏,‏ وذلك من خلال مكاتب التشغيل والقطاع الخاص والاستثماري وشركات إلحاق العمالة بالداخل‏.‏
ويضاف إلي ذلك دعوة الشباب للمشاركة في المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقوم ببثها علي موقعي وزارة القوي العاملة والهجرة علي شبكة المعلومات الدولية لإيجاد فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة التي أصبح معدلها‏8.9%.‏
وتشمل تلك الجهود الاستفادة من برنامج المطابقة بين فرص العمل المعروضة من أصحاب الأعمال وطلبات العمل المقدمة من راغبي العمل‏,‏ والنظر في إدخال تعديلات علي قانون العمل المصري‏12‏ لسنة‏2003‏ وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية‏,‏ وكذلك النظر في إدخال تعديلات علي قانون الهجرة المصري رقم‏111‏ لسنة‏1983‏ بإضافة باب كامل عن الهجرة غير الشرعية لتجريم مرتكبي هذه الظاهرة‏.‏
تقنين أوضاع العمالة
فماذا عن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل جديدة في الخارج وتقنين أوضاع العمالة غير القانونية ؟
الحقيقة أنه تم توفير‏363‏ ألفا و‏342‏ فرصة عمل بالخارج خلال عام‏2009,‏ وتم شغل تلك الفرص بالكامل‏.‏
وانه في هذا المجال تم عقد اتفاقيات ثنائية مع‏12‏ دولة عربية لاستقدام وتنظيم العمالة المصرية وتنشيط وتحديث العمل مع ثلاث دول عربية‏:(‏ الأردن و ليبيا و قطر واتفاقية مع ايطاليا‏.‏
فقد تم التعاقد الفعلي مع‏111‏ الف عامل للعمل بالأردن خلال الفترة من أغسطس‏2007‏ وحتي‏2009‏ بواقع‏40‏ ألف عامل عن كل سنة‏,‏ ومن المتوقع أن يتم التعاقد خلال عام‏2010‏ مع‏70‏ ألف عامل‏,‏ وقد تم خلال مؤتمر العمل العربي الذي استضافته البحرين أخيرا‏,‏ عقد لقاء مع وزير العمل بالأردن إبراهيم العموشي تم خلاله بحث أهم التحديات التي تواجه العمالة المصرية في سوق العمل بالأردن والتي تعوق تقنين أوضاعه وبالتالي تعرضهم لمخاطر الترحيل‏,‏ وأوضحت فيه أهمية إتاحة الفرصة للعمالة المصرية لتقنين أوضاعها وتحسين ظروفها المعيشية بما ينعكس علي حسن أدائها ومساهمتها الفعالة في عمليات التنمية في الأردن‏,‏ وقد ابدي الوزير تفهمه لرؤيتنا وأكد أهمية وجود العمالة المصرية في سوق العمل الأردني والدور الفعال الذي تقوم به‏.‏
وفي ليبيا تم إيفاد لجان مصرية لإجراء مسوح ميدانية علي المصريين فيه هناك لإعادة تقنين أوضاعهم وفقا للقوانين الجديدة الصادرة فيها‏.‏ وبموجب هاتين الاتفاقيتين تم وضع ضوابط لإحكام الرقابة علي المنافذ وعدم تسرب العمالة المصرية من خلال السواحل‏0‏
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر وايطاليا تم منح مصر حصة سنوية عام‏2007(7000‏ تأشيرة دخول‏)‏ في مجالات متعددة‏,‏ وسنة‏2008(8000‏ تأشيرة دخول‏)‏ كما تم تقنين أوضاع ما يقرب من‏5000‏ من المهاجرين بطريقة غير شرعية ومقيمين لمدة طويلة واستقرت أحوالهم وأوضاعهم‏,‏ ويعملون بسوق العمل الايطالية وإقامتهم غير شرعية‏.‏
وتتم حاليا جهود لفتح فرص عمل جديدة في أسواق غير تقليدية من خلال تحديث الاتفاقية المبرمة مع اليونان في شأن التعاون المشترك في مجال تشغيل الصيادين المصريين في اليونان‏.‏
ويضاف إلي ذلك التوسع في أسواق العمل الكندية أمام العمالة المصرية الماهرة وفقا للتخصصات المطلوبة من جانب وزارة العمل الكندية وأصحاب الأعمال المصريين في كندا واحتياج سوق العمل الكندية إلي العمالة الفنية في مجال‏(‏ الطاقة والتشييد‏)‏ ورغبة الحكومة الكندية في تبسيط الإجراءات لمواجهة النقص الشديد في العمالة خاصة العمالة غير الفنية في مجال‏(‏ تمهيد الطرق‏-‏ مساعد لحام‏-‏ نجار‏000‏ الخ‏).‏
ويتم التباحث مع الحكومة البلغارية لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في بلغاريا بعد أن ينتهي الجانب البلغاري من صياغة نظمه الداخلية الخاصة باستخدام العمالة الأجنبية الوافدة‏,‏ بالإضافة إلي استطلاع مع الجانب القبرصي حول إمكان عقد اتفاق لتنظيم العمالة المصرية في قبرص‏.‏
كما يتم التباحث بشأن عقد اتفاقية مع الحكومة الفيدرالية السويسرية في مجال تنظيم وتدريب العمالة وإدارة تدفقات الهجرة وإعادة التوطين‏,‏ وكذلك تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال العمالة المهاجرة‏,‏ ويجري الآن الإعداد لمشروع اتفاق‏,‏ يأخذ في الاعتبار المواقف السياسية في ضوء اختلاف طبيعة الاتفاقيات التي تتبناها وزارة الهجرة الفرنسية علي أن يتم التشاور بين البلدين علي غرار الاتفاقيات التي وقعتها فرنسا مع عدد من الدول‏,‏ واهتمام فرنسا بالتعرف علي نموذج التعاون المشترك في مجال العمالة المهاجرة‏,‏ الذي تم تنفيذه بين مصر وإيطاليا‏0‏
وقد بحثت علي هامش مؤتمر العمل العربي الأخير أيضا مع وزير العمل اللبناني بطرس حرب المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في لبنان خاصة في مجال الضمان الاجتماعي‏,‏ ووجهت الدعوة للوزير اللبناني لزيارة مصر علي رأس وفد من مسئولي الوزارة للتشاور ولإتاحة الفرصة لمزيد من التعاون فيما يتعلق بتصاريح العمل وتقنين أوضاع العمالة المصرية إلي جانب تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل فيها‏.‏
كما تم عقد لقاء مع وزير العمل الكويتي الدكتور محمد محسن العفاسي لبحث تحسين أوضاع العمالة المصرية في الكويت وزيادة فرص العمل المتاحة لها وإعطاء الأفضلية للعمالة المصرية في سوق العمل الكويتية‏.‏
تدريب العمالة وتأهيلها
يمثل التدريب والتأهيل عنصرين مهمين في إعداد العمالة القادرة علي المنافسة في أسواق العمل الخارجية أليس كذلك ؟
تسعي وزارة القوي العاملة والهجرة إلي توفير معلومات كاملة عن أسواق العمل الداخلية من جانب وكذلك أسواق العمل الخارجية من حيث المؤهلات والكفاءات والمهارات المطلوبة من جانب آخر‏.‏
ومن هنا تبرز الأهمية لقيام وزارة القوي العاملة والهجرة في الإعداد لإنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل كإحدي المؤسسات الفاعلة في سوق العمل والدور المنوط بها في مجال التدريب والتشغيل والترويج لثقافة العمل الحر بما يلبي احتياجات الباحثين عن عمل من جهة واحتياجات المنشآت من جهة أخري سواء في الداخل أو الخارج‏.‏
كما تشارك الوزارة مع عدد من الوزارات والأجهزة المعنية في مجال تدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل والهجرة وذلك لزيادة فرص العمل أمام الشباب بالداخل والخارج‏,‏ كما تقوم بإنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب لإعداد العمالة الماهرة لسد احتياجات السوق المحلية والحصول علي فرص عمل بالخارج ويبلغ عدد مراكز التدريب التابعة للوزارة‏26‏ مركزا و‏11‏ مركزا متنقلا وهناك أيضا برامج التدريب التحويلي لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا والمتسربين من التعليم الفني للحاصلين علي شهادة الإعدادية‏..‏ أما الراغبون في الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفة فيتم إخضاعهم لاختبار قياس المهارة والذي يصدر بناء عليه ترخيص مزاولة الحرفة موضحا به مستوي مهارة العامل‏,‏ ويتم تدريب العاملين الراغبين في العمل بايطاليا بمعهد دون بوسكو تدريبا فنيا ولغويا‏,‏ وهناك تعاون مشترك مع مؤسسة التدريب الأوروبية‏ETE‏ بدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف مساعدة مصر لتحقيق تكامل في إستراتيجية إصلاح تنمية الموارد البشرية‏(‏ تمويل أكثر كفاءة لنظام التعليم والتدريب من اجل التشغيل‏).‏
تعاون مصري‏-‏ أوروبي
إلي أين وصلت جهود التعاون المصري مع مؤسسة التدريب الأوروبية ؟
التعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية يتم في مجالات عديدة تشمل‏:‏
تنفيذ مشروع الإطار القومي للمؤهلات ويتم العمل في هذا المشروع مع اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية‏.‏
تنظيم سياسات الهجرة والانتقال الشرعي للعمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية من خلال دعم تطوير الموارد البشرية في مصر وتزويدها بالمهارات المهنية المناظرة للمستويات الأوروبية‏.‏
الإطار القومي للمؤهلات المهنية‏,‏ وتقوم فيه الوزارة بالدور الرئيسي من خلال تفعيل دور اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية‏,‏ والهدف من المشروع تحديث نظام المؤهلات المهنية لتضييق الفجوة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل المحلية والخارجية‏.‏
مرصد معلومات سوق العمل والتشغيل‏,‏ وتقوم فيه الوزارة بدور الشريك الرئيسي مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهدف رصد وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بتنمية الموارد البشرية واستخدامها في التخطيط الاستراتيجي للحكومة في رفع القدرات التنافسية للاقتصاد المصري‏.‏
التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي‏,‏ وتقوم فيه الوزارة بدور الشريك الرئيسي مع وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني علي وجه التحديد‏,‏ والهدف منه تقديم المعلومات للشباب أثناء الدراسة حتي يتمكنوا من اتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم الوظيفي‏.‏ وفي هذا المجال تم عقد مؤتمر دولي لتطوير تنمية الموارد البشرية وأثره علي الهجرة بمدينة تورين الايطالية خلال فبراير‏2008‏ بمشاركة مصر بوفد مصري برئاستنا‏.‏
ويتم حاليا تنفيذ مشروع الدعم المؤسسي للهيئات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر وذلك بإنشاء‏6‏ مكاتب معلومات عن الهجرة في عدد من المحافظات لتوفير بيانات ومعلومات
عن الهجرة النظامية لدي الشباب المصري الراغب في الهجرة في‏6‏ محافظات مصرية هي الأكثر تصديرا للعمالة غير الشرعية وهي‏:'‏ القاهرة‏-‏ الجيرة‏-‏ المنوفية‏-‏ الدقهلية‏-‏ الإسكندرية‏-‏ الفيوم‏'.‏
شاركتم أخيرا في اجتماع منتدي الحوار الاجتماعي في إطار الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة‏.‏ ما الذي أسفر عنه هذا الاجتماع ؟
أيدي الجانب الأوروبي اهتماما واضحا بالاجتماع من منطلق الرغبة في استيفاء ظاهري للممارسات المنبثقة عن منظمة العمل الدولية التي توجب إفساح المجال للشركاء الاجتماعيين من ممثلي الاتحادات التجارية والاتحادات النقابية في التشاور حول صنع سياسات العمل والحماية الاجتماعية مع عدم التحمس لتحول ذلك المنتدي ليكون جزءا من أي أطر مؤسسية للاتحاد من اجل المتوسط ويستند ذلك في حقيقته إلي عدة عوامل أهمها اختلاف التحديات ذات الصلة بالتشغيل بين جنوب وشمال المتوسط‏,‏ واختلاف مستوي الحماية الاجتماعية بين الجانبين‏,‏ كذلك اختلاف كبير بين مؤسسات وعمق الحوار الاجتماعي داخل دول أوروبا‏.‏
فيما يتعلق بمسائل الهجرة كان واضحا اختلاف المصالح بين طرف أوروبي لديه سياسات واضحة تسعي للحد قدر الإمكان من معدلات الهجرة بما لا يتجاوز الاحتياجات الاقتصادية للاتحاد من اجل المتوسط إزاء الهجرة بمختلف فئاتها عموما‏,‏ وطرف جنوب متوسطي يسعي لزيادة معدلات الهجرة وتقنينها من جانب الدول المصدرة للعمالة أو علي المستوي الإقليمي‏.‏