سوق العمل الليبية واستيعاب العمالة المصرية

يقدمه‏:‏ محمد العجرودي : علي الرغم من توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا ممثلة في وزارتي القوي العاملة والهجرة والعمل لتفعيل التعاون في مجال اعادة الأعمارخاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المصرية من خلال نظام الربط الاليكتروني فإن هذه الاتفاقية ما زالت لم تنفذ حيث كانت هناك تقديرات متوقعة ان تستوعب السوق الليبية ما لايقل عن مليون عامل مصري حيث ان نظام الربط يسهم في تسهيل واختصار إجراءات التعاقد مع العمالة المصرية الأمر الذي سيقضي علي عمليات التحايل والاتجار من جانب السماسرة وذلك حماية للعمالة المصرية وزيادة فرص العمل وسعيا لتنظيم دخول العمالة الي ليبيا.
الا ان بارقة أمل بدأت تطفو علي الساحة منذ أيام وبعيدا عن الاتفاق المشترك باعلان خالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة عن ان احدي الشركات الليبية طلبت عمالة في مجال البناء في نحو9 تخصصات مرتبطة بمجال التشييد والبناء.
وقال الازهري ان العمالة المصرية تمثل نحو70% من سوق العمل الليبية وأن إعادة الإعمار سوف يكون لمصر دور رئيسي فيها لأنها الدولة الأقرب لليبيا بالإضافة إلي تميز العمالة المصرية وارتباط المجتمع الليبي بها.
وكشف خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أنه يتابع شخصيا كافة فرص العمل المتاحة للمصريين بالخارج من أجل التأكد من مستويات الأجور وكافة شروط وظروف العمل, وذلك في إطار الدور المنوط بالوزارة لتوفير فرص عمل للراغبين للعمل بالخارج بشكل لائق وتحت إشراف الوزارة.
ووفقا لتقرير من مكتب التمثيل العمالي ببني غازي حول العمالة المصرية في ليبيا ومتطلبات سوق العمل الليبية في مرحلة إعادة الإعمار تبين أن سوق العمل الليبية ستحتاج في الفترة القادمة إلي عدد من المهن وفي مقدمتها الأعمال المهنية والفنية الدقيقة والمعلوماتية والحاسب الآلي بالإضافة إلي أعمال الميكانيكا والصيانة وخدمات الفنادق والمطاعم وأعمال الزراعة والرعي المرحلة القادمة تتطلب الحاجة إلي العمالة المؤهلة والمدربة خاصة في قطاع التشييد والبناء وهيئات التدريس بالجامعات ومدرسين في مراحل التعليم قبل الجامعي في تخصصات العلوم و الرياضيات واللغة الانجليزية.
كما ان السوق الليبية تحتاج الي تخصصات طبية ممثلة في هيئات تمريض وأطباء في جميع التخصصات وكذلك المهن المساعدة منها فنيو المعامل والتحاليل والاشعة كما اكد التقرير احتياج السوق الي مهندسين مدني وعمارة وانشاءات وكهرباء وعلوم حاسب| آلي وعمال تشييد و بناء في12 تخصص وعمال زراعة وصيد أسماك وكذلك العمالة الموسمية.
وفيما يتعلق بمستحقات المصريين الذين كانوا يعملون قبل الثورة فأن عدد العمال المصريين الذين لهم مستحقات لدي الحكومة الليبية, خلال الثورة الليبية والمسجلين لدي وزارة القوي العاملة والهجرة ومديرياتها بالمحافظات وصل إلي145 ألف مواطن, لهم مستحقات ما بين عقارات ومبالغ مالية وسيارات.
وعلي صعيد العمال المصريين الراغبين في العودة بعد الثورة للعمل فقد واجة بعضهم مشاكل خاصة بتأشيرة الدخول نتيجة وقف تعاون السفارة اللبيبة مع شركات الحاق العمالة في تسهيل اجراءات راغبي السفر وعاد بعضهم من علي الحدود وسعيا لحل الازمة قررت السفارة اعادة اصدار تأشيرات جديدة للعمال العائدين من علي الحدود ويتجاوز عددهم1000 عامل كما تقررارسال مندوب من السفارة لمنفذ السلوم البري للتأكد من عبورالعمال دون اعادتهم للمرة الثالثة.
السفارة والخارجية الليبية تعاقدتا مع شركة استشارات وستكون هذه الشركة هي المسئولة عن تسلم اوراق التأشيرات من العمال وتسليمها الي الملحق العمالي لمراجعتها علي المنظومة الآلية حيث قال السفير ان من يريد انهاء اجرءات التأشيرة التوجه لهذه الشركة وستقوم السفارة بالاعلان عن مقارها وفروعها وستقوم ا بتحصيل قيمة التأشيرة مبلغ يصل الي700 جنيه بدلا من150 جنيها التي كان يدفعها العامل سابقا للشركات المصرية.