وزير القوى العاملة بندوة "اليوم السابع": من حق الإسلاميين السيطرة على النقابات العمالية بالانتخابات و"اللى هيجى جنب العمال هنقطع رقبته".. وقانون "مكى" أفضل قانون طوارئ بالعالم وإضرابات العمال "بلطجة"

أكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، أن هناك ما يقرب من 20 مليون عامل فى مصر بدون تنظيم نقابى يدافع عن حقوقهم، موضحاً خلال الندوة التى أجراها "اليوم السابع" مع "الأزهرى" وعدد من ممثلى العمال أنه سيقوم بتشكيل ورشة عمل للاختيار بين طرق إجراء الانتخابات العمالية بشكل قانونى.
وأضاف "الأزهرى" أن ظاهرة الاحتجاجات هى المدرسة التى علمت المصريين تظاهرات 25 يناير، والآن أصحبت بلطجة، وأن التعددية النقابية فرضت على "العمال الغلابة" بعدما رفضها رجال الأعمال والنقابات المهنية، قائلا" اللى هيجى جنب العمال هنقطع رقبته".
وأشار إلى أن بقاء نسبة ال50% عمل وفلاحين فى الدستور الجديد هو الأصلح لمصر، لأن الظروف التى وضعت فيها المادة هى نفسها التى كانت قبل عام 52.
وحول العمالة المصرية بالخارج أكد "الأزهرى" أن منظمة العمل العربية طرحت قانون عمل عربى موحد تجنباً لاستمرار نظام الكفيل فى السعودية، وأن إعادة الأعمار فى ليبيا ستوفر مليون فرصة عمل للمصريين.
وإليكم نص حوار الندوة التى شارك فيها رئيس التحرير التنفيذى أكرم القصاص وهانى صلاح الدين مدير تحرير الموقع الإلكترونى والزميل أحمد مصطفى.
متى ستجرى الانتخابات العمالية ؟
إجراء الانتخابات سيحل أزمة كبيرة فى المجتمع المصرى والعمالى لغياب التمثيل الحقيقى والشرعى والقانونى عن العمال، فالحل وجود تمثيل حقيقى عن العمال، أتمنى أن يتم خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ولكن طريقة إجراء الانتخابات هى التى ستحدد الموعد، حيث إن هناك طريقتين إحداهما قصيرة قد تكون خلال أسبوعين والأخرى طويلة تمتد لشهرين، لا أريد أن أكون ديكتاتورياً جديداً وسأجرى الانتخابات بالحوار، وفى استطاعتى أن أخذ قرار الانتخابات غدا وأتحمل تبعاته.
وما هى هاتان الطريقتان لإجراء الانتخابات؟
الأولى هى أن نجرى تعديلاً على القانون الحالى رقم 35 لسنة 76 حتى تجرى عليه الانتخابات وهو أمر مرفوض من البعض، وطريقة ثانية وهى إصدار مرسوم بقانون يحدد طريقة إجراء الانتخابات فقط ونستكمل بعد ذلك بقية القانون وهناك خيار ثالث وهو إصدار قانون الحريات النقابية.
وكيف سيحسم الاختيار بين الثلاثة؟
هناك ورشة عمل للقانونين فى مجال العمل والعمال، لاختيار إحدى الطرق الثلاثة من الناحية القانونية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والشرعية، ولا يطعن فى مشروعية الانتخابات بعد ذلك، وأتوقع أن يخرج القانونون بأكثر من حل قانونى، وستطرح على القيادات النقابية لاختيار الأصلح من بينهم.
هناك تخوفات من سيطرة التيار الإسلامى على العمال وتنظيماتهم النقابية ؟
الذى يخاف هو من ليس له أرضية، وهو حر فى ذلك، ولو سيطر الإسلاميون عبر الانتخابات فذلك حقهم، ولكن التخوف الحقيقى من القواعد والضوابط التى كانت من قبل تصاغ بشكل يخدم أشخاص بعينهم، ولكن الآن ستوضع قواعد تتيح الشفافية فى الانتخابات للجميع ومن يختاره العمال هو الأحق بقيادتهم.
لماذا لم يصدر القانون الذى أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق وتم إجراء تعديلات عليه ؟
لأن ذلك القانون لا يعبر عن العمال، ولم يصغ بالطريقة التى تمثل الطبقة العاملة كلها ولم توضع فيه مادة لحماية وامتيازات للتنظيم النقابى، بل كان القانون يعتمد على وجود أكثر من نقابة فى مصر، وعدم دخول التنظيم من يتخطى سن الستين.
تدور الآن معركة ضاربة بين التنظيمات النقابية العمالية.. ما رأيك فى ذلك؟
كل التنظيمات النقابية تسب بعضها البعض، والجميع يتنافس على التنظيم الحالى الموجود، على الرغم من وجود عدد كبير من الشركات لا يوجد بها تنظيمات نقابية، يصل عدد العمال فيهم ل20 مليون عامل، وتعدد النقابات داخل المنشأة الواحدة يتسبب فى شكوى رجال الأعمال من عدم وجود جهة واحدة يتفاوض معها حول مطالب العمال.
كيف سيكون شكل التنظيمات العمالية خلال الفترة المقبلة ؟
لن يكون هناك بعد اليوم اتحاد وتنظيم نقابى واحد يسيطر على العمال، بل سيكون هناك أكثر من اتحاد حتى لا يسيطر اتحاد واحد على العمال ويأخذهم فى أى اتجاه يريده، فهذا عهد مضى وانتهى.
هل تدخل الأمن قبل الثورة فى شئون العمال وتنظيماتهم النقابية؟
الأمن كان بيتدخل فى اتحاد العمال لرفع أسماء عمال معارضين بعينها من الانتخابات ووضع أسماء أخرى، وكان يختار الشركات الكبرى مثل الشركات التى بها عدد العمال يزداد عددهم 20 ألف عامل، وبالتالى كانت تجرى الانتخابات بشكل نزيه بشكل كبير فى اللجان النقابية ويتم اختيار أعضاء النقابات ومن ثم تعيين أعضاء اتحاد العمال.
كيف تتعامل مع اتحاد عمال مصر؟
أنا أفخر بهذا الاتحاد لأنه من إنجازات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وإن كان استولى عليه عدد من الأشخاص خلال فترة من الفترات وانحرف عن عمله الحقيقى فذلك لا يعنى هدمه أو حله، وهو ليس ملك لأحد.
كيف ترى الاحتجاجات العمالية خلال الفترة الأخيرة ؟
لا أحد ينكر أن آلاف الاحتجاجات العمالية هى المدرسة التى علمت الشعب المصرى تظاهرات 25 يناير، وفى الوضع الحالى هناك بعض المزايدات من رجال الأعمال الذين يتعمدون إذلال العمال وفصلهم وتأخير رواتبهم ونفس الأمر ينطبق على العمال أنفسهم، وفى معظم الإضرابات أصبح العمال المضربون يمنعون زملاءهم فى نفس المنشأة من ممارسة عملهم ويعتدون عليهم بالضرب، ويغلقون الباب بالجنازير وهذا بلطجة.
وما هى أسباب تحول ظاهرة الاحتجاجات العمالية إلى البلطجة؟
هناك أسباب عديدة تقف وراء ذلك وهى مطالب مثل ضعف الرواتب وبيئة عمل غير مناسبة وهناك إشكالية فى ذلك وهو عدم وجود نقابيين مهرة ومتمرسين يعرفون كيف يبدأ بالحوار والنقاش.
وماذا عن فكرة تعدد النقابات العمالية فى مصر ؟
عندما أعد قانون الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق كانت التعددية للنقابات المهنية ورجال الأعمال والعمال، وقتها ثارت النقابات المهنية ورجال الأعمال وخرجوا من القانون، واستقرت التعددية فى النهاية على العمال الغلابة على الرغم من أنه كان من الأولى أن يبدأ بالنقابات المهنية الأكثر وعياً ولم يتمكن ممثلو العمال آنذاك من الدفاع عن ذلك لأنهم جزء من النظام السابق وجاءوا بالتزوير.
هل ظلم العمال فى تشكيل عدد من المجالس المتخصصة مثل القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة؟
اتفق معك فى ذلك أن العمال ظلموا كثير والسبب الرئيسى هو أن "صوت العمال مش عالى " ، وصوت التنظيمات النقابية عالى فى سب بعضهم البعض ، وعدم الاتفاق على مطلب واحد .
وماذا عن إلغاء نسبة ال50% عمالاً وفلاحين فى الدستور الجديد؟
بقاء النسبة هى الأصلح لمصر، ومهاجمة هذه المادة جاء بسبب عدم دخول أى عمال وفلاحين خلال الدورات الخمس الماضية للبرلمان، وأنا أقول لهم إن ذلك سوء تطبيق وليس معنى ذلك أن نمحو الأصل وقبل عام 52 كانت طبقة "البك والباشا" هى فقط الممثلة ، ولم يكن هناك تمثيلاً للعمال والفلاحين.
لماذا لم تستجب الجمعية لذلك ؟
يرجع ذلك إلى أنه وجهت دعوة لممثلى العمال من اتحاد عمال مصر والاتحاد المستقل ولم يحضر أحد على الرغم من تجهيز إذن الدخول للاتحاد المستقل ورفض ممثل اتحاد العمال الحضور لاتخاذه موقفاً سياسياً تجاه تشكيل الجمعية التأسيسية، وقررنا للخروج إلى المحافظات والاستماع إلى آراء العمال فى هذه المحافظات، وبصفتى ممثلاً للعمال فى الجمعية بدأنا فى العمل بطريقة اللوبى للحفاظ على المادة.
ماذا عن ملف الأجور وتطبيق الحد الأدنى ؟
الأجور تمثل ربع الموازنة الحالية وملف الأجور ليس ملف الوزارة فقط وإنما مشترك مع عدد من الوزارات الأخرى وهى المالية والتخطيط إلى غير ذلك ولا يمكن تطبيقه على مرة واحدة وإنما على فترات خاصة وأن الدولة ستكون ملزمة بالحد الذى تحدده لموظفيها والعاملين بها، وهل سيتمكن القطاع الخاص من الوفاء به والقدرة على النهوض بالصناعة، وملف الأجور فى مصر كارثة بسبب أن 20% منه ثابت وال80% الأخرى متغيرة.
وهل هناك مشاكل أخرى تقف أمام إصلاح الأجور فى مصر ؟
المشكلة الأخطر هى أن كل مؤسسات الدولة تأخذ ما يكفيها من الأموال التى تحصلها وما يتبقى يذهب إلى الخزانة العامة للدولة، مثل العاملين بالضرائب يأخذون ما يكفيهم من أموال ويذهب الباقى للخزانة.
ماذا عن مكاتب تمثيل العمال المصريين بالخارج؟
مر على هذا الملف 3 وزراء، وكل منهم اتخذ خطوات بشكل مختلف فى هذا الملف، وهناك ضوابط رائعة لاختيار المستشارين العماليين بالخارج ولكنها على الورق فقط،" إحنا ماشيين فى مسار إعادة هيكلة وتطوير الوزارة سيستفيد منها الشباب الجدد المعينون فى الوزارة ومديرياتها.
كانت هناك تهديدات من قبل عدد من الليبيين بطرد العمال المصريين فى حالة عدم تسليم مصر لأعوان القذافى وأموالهم فى البنوك المصرية.. كيف تتعامل مع هذه الأزمة؟
فور سماعى بالخبر أجريت اتصالات بالمستشار العمالى فأكد لى أن الداعى لذلك مجموعة قليلة تسمى نفسها "ثوار ليبيا"، واتضح أن هذه المجموعة لا كيان شرعى لها، كما أن تسليم أعوان القذافى هو أمر مرتبط بقانون واتفاقيات دولية.
ما هو إجمالى مستحقات المصريين لدى الحكومة الليبية وما هى الخطوات لاستردادها؟
لا يوجد لدينا حصر بمستحقات المصريين العائدين من ليبيا الذى يبلغ عددهم 165 ألفاً، و160 شهيداً، وليبيا أكدت أنه سيتم الصرف للمصريين فور بدء الصرف للمستحقين الليبيين وسيعاملون الشهداء المصريين فى ليبيا نفس معاملة الشهداء الليبيين.
كان من المقرر أن يتوجه وفد مصرى من الحكومة ورجال الأعمال لبحث المشاركة فى إعادة الإعمار؟
ننتظر استقرار الأوضاع هناك، وإعادة تشكيل الوزراء، وسنبدأ فى التحرك سريعاً للمشاركة فى مرحلة الإعمار، وسيوفر مرحلة إعادة إعمار ليبيا ما يقرب من مليون فرصة عمل للمصريين.
وماذا عن عودة فوائد الحوالات الصفراء لدى الحكومة العراقية؟
كان فى البداية التفاوض حول أصل الحوالات، به شرط يلغى الحق فى الفوائد، وتوصلنا فى هذا الجزء لاتفاق يعطى حق التفاوض لاحقا فى قيمة الفوائد، والملف يدار من قبل وزار الخارجية ويقتصر دور الوزارة فقط على قاعدة بيانات بأسماء المستحقين.
طرحت السعودية لإلغاء نظام الكفيل، ما هى أخر التطورات فى هذه المبادرة؟
كلنا غير راضين عن نظام الكفيل، وكل دولة حرة فى تنظيم سوق العمل الخاص بها، ولا يمكننا التدخل فى ذلك، ومنذ دورتين لمؤتمر العمل العربى، تم وضع فكرة لقانون عمل عربى موحد، فى ظل هجوم منظمة العمل الدولية لهذا النظام ولا يمكننا التدخل مباشرة للمطالبة بإلغاء هذا النظام.
ماذا عن العمالة المؤقتة فى اهتمامات وزير القوى العاملة ؟
بدأنا فى تثبيت العمالة المؤقتة فى القطاع الخاص من خلال اتفاقيات عمل جماعية موثقة فى الوزارة حسب عدد هذه العمالة ومدة تواجدها بالعمل، وفى القطاع العام توصل مجلس الشعب المنحل لتثبيت نصف مليون عامل بالقطاع الإدارى للدولة.
أرسلت خطاب لوزير الداخلية لتنفيذ حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان؟ هل ذلك يعنى بداية لتنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الشركات للقطاع العام؟
لا يعنينى أن تعود الشركات للدولة أو تبقى فى يد المستثمر فذلك مسئولية مجلس الوزراء ولكن ما أهتم به هو الحفاظ على حقوق العمال وصرف أجورهم بصورة منتظمة، وشركة النيل لها وضع خاص، حيث إن هذه الشركة بيعت عبر طرح أسهمها فى البورصة، وتاهت أجور العمال بين الشركة القومية للبناء والتشييد والمستثمر.
وماذا عن قانون العمل للعاملين فى القطاع الخاص ؟
هناك تعديلات ستطرح على قانون العمل، وستتركز بشكل أساسى على إعادة ضبط العلاقة بين العمال ورجال الأعمال، وملاحظات أخرى من مؤسسات العمال وسيطرح القانون على مجلس الشعب القادم خاصة وأن القانون يضم 3 أطراف وهى العمال والحكومة وأصحاب الأعمال، وحتى الآن تواصل رجال الأعمال معى ضعيف.
هل توافق على قانون "مكى" للطوارئ ؟
القانون الجديد يعيد صياغة قانون الطوارئ، وسيكون أفضل قانون طؤارى فى العالم، ويعيد تنظيم حالة الطوارئ ولن يطبق على أى اعتصام أو احتجاج فى المصانع، والجديد فيه أن حالة الطوارئ لا تفرض على مصر كلها ولمدة محددة.
طالب المصريون بالخارج بفصل قطاع الهجرة وإنشاء وزارة خاصة بالهجرة ؟
نحن فى حاجة إلى كيان قوى يعمل على دمج المصريين بالخارج بالوطن الأم ونحن نعمل إعادة تطوير قطاع الهجرة وضخ دماء جديدة به لتقوم بهذا الدور.
ما هى أبرز الحقوق التى تدافع عنها فى الجمعية التأسيسية للدستور بصفتك ممثلاً عن العمال؟
أدافع بشكل أساسى عن حق العمال فى تنظيم نقابتهم بحرية واستقلالية عن الدولة، بالإضافة إلى الدفاع عن نسبة ال50% عمال وفلاحين، وفى النهاية العمال مواطنين مصريين لهم كافة الحقوق فى مواد الدستور الجديد.
ما هى الخطوات التى اتخذتها الوزارة للحد من الهجرة غير الشرعية ؟
اتفقنا مع مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة على تدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل خاصة فى القطاعات التى بها ندرة فى الفنيين كقطاع البترول والبتروكيماويات والإلكترونيات الصغيرة وأن يكون بكل مكتب عمل مسئول عن ملف الهجرة يكون على اتصال بالشباب ويدعم عمليات التوعية لهم، ونقطة اتصال بين المحليات والوزارة من أجل الحد من محاولات الهجرة غير الشرعية.