وزير القوي العاملة في حوار خاص:أرفض نسبة ال50٪ عمال وفلاحين لأنها غير ديمقراطية

د. أحمد البرعى اثناء حواره مع محرر الأخبار
قانون التأمينات ملزم بدفع رواتب للعاطلين
صرف قيمة الحوالات الصفراء بسعر الصرف الحالي
»منذ شهرين تقريبا وخلال حوار مع الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بمناسبة احتفالات مصر بعيد العمال وجهت له سؤالا مباشرا لماذا لم يشعر المواطن البسيط بالتغير حتي الآن في وجود حكومة الثورة ؟ وكانت إجابة البرعي "سيشعر قريبا "..الان وبعد شهرين عدت لأجري معه حوارا آخر علي هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد مؤخرا بجنيف فكررت سؤالي فابتسم قائلا الناس هي التي تستطيع الاجابة عن هذا السؤال فما فعلته الحكومة خلال ثلاثة أيام علي مستوي العمل فشلت فيه حكومات سابقة عن تحقيقه خلال ثلاثين عاما خاصة في ملفات الحد الادني للأجر والحوالات الصفراء ورفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية..
فقاطعته ولكن الخلافات بين وزير القوي العاملة وقيادات اتحاد العمال عادت بالعمال للخلف كثيرا خاصة وان الجميع انشغل في قضيته وترك مصلحة البلد والعمال جانبا بل لم تعد هذه الخلافات علي المستوي المحلي فقط بل امتد للمحافل الدولية بعد فضيحة الوفد المصري في مؤتمر العمل الدولي بجنيف والخلاف الذي حدث بين قيادات العمال والنقابات المستقلة في وجود الوزير..هذه القضايا وغيرها طرحتها علي مائدة الوزير فكان هذا الحوار،،
هل يشعر المواطن البسيط بالتغيير الان بعد مرور ثلاثة شهور علي حكومة الثورة؟
لا أستطيع الاجابة عن هذا السؤال وسأترك الاجابة للشارع المصري ولكن ماأستطيع قوله انه منذ توليت الوزارة أعلنت ان هناك 4 ملفات مهمة داخل الوزارة هي الحرية النقابية والتدريب والأجور وأخيرا ملف الثقافة العمالية وقد قطعت أشواطا كبيرة في معظم هذه الملفات
وماذا حدث في هذه الملفات؟
في ملف الحرية النقابية أعتقد ان ما حدث لمصر في منظمة العمل الدولية هذا العام وانتخابها بأعلي الأصوات دليل علي نجاحنا فيه وينقصنا فقط إصدار قانون للحريات النقابية.. والوزارة طرحت مشروع القانون بالفعل للحوار الاجتماعي وهناك جلسة ستعقد يوم 26 من الشهر الحالي لمناقشته.
وماذا عن رفع اسم مصر من القائمة السوداء خاصة وان هناك أقاويل بأن هذا الكلام غير صحيح ومصر لازالت موضوعة علي القائمة؟
مصر رفعت من القائمة القصيرة فقط اما القائمة الطويلة فهي تحتاج الي قانون ومن يضع القائمة الطويلة لجنة المعايير ومجلس الادارة اما القصيرة تضعها مجموعة العمال وأصحاب الاعمال وكان هناك حوار مكثف بيني وبين مجموعة العمال وأصحاب الاعمال وكان لديهم حجة منطقية في الاحتفاظ بنا في القائمة الطويلة لان الخطوات التي اتخذت لم تطبق بقانون وهم يعلمون جيدا اننا حكومة ثورة معرضة للرحيل في اي وقت ولا يوجد ضمان لتطبيق الحرية النقابية بعد رحيل حكومة الثورة الا اذا فرضت بقانون ووقتها تنقضي أسباب وضعنا علي القائمة وهذا لا يقلل من المجهود الذي بذل لرفع اسم مصر من القائمة السوداء.
ولكن هناك بعض الاقاويل التي تؤكد ان اسم مصر رفع من القائمة منذ شهر يناير؟
المنظمة لا تناقش في شهر يناير أسماء الدول التي ستوضع علي قائمة المؤتمر لمناقشة حالتها خلال المؤتمر في شهر يونيو وأن ما يحدث هو اجتماع لجنة المعايير خلال شهر مارس وتضع قائمة طويلة بأسماء الدول المرشحة لمناقشة حالتها داخل المؤتمر وتعتمد هذه القائمة من مجلس الادارة.. وللعلم فإن لجنة المعايير كانت قد وجهت لفت نظرللحكومة المصرية بضرورة تقديم قانون للحريات النقابية في ديسمبر 2010 وهذا ما لم يحدث فكيف يتم رفعنا في يناير
وما تعليقك علي ما حدث من فضيحة الوفد المصري؟
ما حدث أرفضه وأدينه وهذا ليس الاسلوب الامثل للحوار فقد كانت هناك بادرة أمل للحوار بين قيادات اتحاد العمال والنقابات المستقلة خاصة وأن اسماعيل فهمي أحسن استقبال كمال أبو عيطة خلال المؤتمر وما حدث أفسد اي أمل للصلح.
وما الاجراءات التي من الممكن ان تتخذها خاصة وأنك رئيس الوفد وما موقف المنظمة؟
أنا كوزير للقوي العاملة لا أملك اتخاذ اية اجراءات ضد كمال عباس لانه ليس له نقابة وانما هو جمعية أهلية.
إذن لماذا كان يجلس ضمن الوفد الرسمي لمصر؟
ليس لي علاقة بمن يجلس داخل الاماكن المخصصة للوفد لانها مسألة تنظيمية وفيما يخص المنظمة فلا أعتقد ان هناك اجراء من الممكن ان تتخذه
هل ما حدث سيكون له تأثيره علي تعامل المنظمة مع مصر خاصة وان هناك الكثير من المشاريع المقرر تنفيذها بين مصر والمنظمة؟
لن يؤثر ما حدث علي علاقة المنظمة بمصر فهناك أولوية لدي المنظمة بأن تعطي لنا كافة الدعم المادي والمعنوي وان ماحدث كان موقفا عابرا لن يتكرر.
وماذا عن المشاريع؟
هناك مشروع لتشغيل الشباب مع الحكومة الكندية وتم افتتاحه منذ أسبوعين كما يوجد مشروع لتشغيل النساء بالصالحية والفيوم وهناك إجراءات مع المنظمة لتطوير أداء الوزارة كذلك سيعود برنامج الحوار الاجتماعي الذي كان ينفذ في مصر وتوقف هذا بخلاف برامج حول الثقافة العمالية والتدريب.
نأتي للملف الثاني وهو الحد الادني للأجر فماذا حققتم فيه؟
الحكومة اعتمدت بالفعل مبلغ 700 جنيه كحد أدني يصل الي 1200 جنيه خلال خمس سنوات ونحن في طريقنا لتفعيل دور المجلس القومي للأجور وهناك لجنة من منظمة العمل الدولية ستعود الي مصر لتجاوب علي بعض الاسئلة التي تدور في ذهن رجال الاعمال منها هل الحد الادني للأجر يكون واحد او يمكن تقسيمه لاكثر من حد وفقا للمناطق الجغرافية و كيف يتم تحويل الاجر المتغير الي ثابت وبأي درجة ونسبة وكم المدة؟ ونحن متوقعون ان يتم علي خمس سنوات لنصل للمعدلات الدولية 80٪ أجر ثابت و20٪ أجر متغير وهو ما سيكون له تأثير كبير علي العلاقات بين العامل وصاحب العمل فكلما زادت مساحة الاجر المتغير زادت الخلافات كذلك كلما زاد الاجر الثابت زاد معاشه.
ولكن هل يسري هذا الحد علي القطاع الخاص؟
هذا الحد غير ملزم للقطاع الخاص ولا يسري عليهم لانهم يتبعون ما يقرره المجلس القومي للأجور وهناك جلسات تشاورية تعقد مع رجال الاعمال قبل اعلان الحد الادني للقطاع الخاص فقد عقدت أكثر من جلسة مع رجال أعمال داخل الغرفة الامريكية والالمانية والمركز الاقتصادي المصري.
ماذا يمكن للحكومة ان تقدمه لرجال الاعمال من مميزات حتي يوافقوا علي رفع الحد الادني للأجر؟
هناك قانون يجبر رجال الاعمال علي الالتزام بصرف الحد الادني للأجر ولكننا ندرس تقديم مساعدات للمنشآت الصغيرة لمساعدتها علي صرف ما نقررة بما لا يمنعها من استكمال مسيرتها الانتاجية.
ومتي سيعلن عن هذا الحد؟
وفقا للجدول الزمني فمن المقرر ان يعلن عن الحد الادني للقطاع الخاص قبل رمضان
وهل سيتم عمل جدول للأجور بالقطاع الخاص؟
هذه مسألة فنية بحتة يجيب عنها المجلس القومي للأجور وانا لدي رأي في هذا الشأن ولكن لا استطيع الافصاح عنه الان حتي لا يعتبر فرضا علي المجلس خاصة وأنا عضو به وما سيقرره أعضاء المجلس سأوافق عليه.
وماذا عن الملف الثالث الخاص بالتدريب؟
قدمت مذكرة لمجلس الوزراء وحصلنا علي اعتماد في الموازنة العامة للدولة 2 مليار جنيه وجار عمل اللائحة الخاصة به والجهاز التنفيذي .
وهل انت راض عما تحقق في هذا الملف؟
بالتأكيد غير راض والسبب أننا نواجه مشكلة منذ توليت الوزارة تعود الي تعدد الجهات المشرفة علي التدريب 9 جهات تقريبا وقد حلت هذه المشكلة مع الميزانية الجديدة للدولة والتي وفرت للتدريب 2 مليار جنيه وكان لابد من هذه الخطوة بعدما اشترط علينا مركز التدريب المهني بتورينو ان تتوحد القطاعات المشرفة علي التدريب حتي تعطي لنا الدعم الفني والمادي
وماذا بعد انشاء الصندوق؟
كان لدي أمل ان أعلن عن خطتي نحو التدريب خلال نهاية يوليو القادم ولكن سوف أؤجل اعلان الخطة الي منتصف سبتمبر مع العلم ان التدريب لم ينجح في مصر الا اذا توافرت الاستثمارات التي تخلق فرص العمل حتي نربط بين التشغيل والتدريب.
وأين دور رجال الاعمال من هذا الملف؟
يجب الربط بين جهاز التدريب وتجمعات رجال الاعمال بمعني ان ننشأ مراكز التدريب بالمدن الصناعية ويتم التدريب علي المهن المتوافرة والمطلوبة بهذه المدينة لان فكرة التدريب النظري او التدريب من أجل التدريب فقط أصبحت لا تصلح الان.
وكيف نشرك رجال الاعمال مع الوزارة في التدريب ؟
هناك مقترحات عديدة سيتم دراستها مع رجال الاعمال في ملف التدريب والتشغيل مثل أن يقوم صاحب كل منشأة بتدريب عدد من العمال بنسبة تناسبية من عدد العمال المعينين لديه لمدة 6 أشهر بعدها يقرر إما تعيينه أو تسريحة علي ان تتحمل الوزارة دفع مرتبات العمال خلال مرحلة التدريب.
وما العمل في حالة تسريحة؟
هذا هو دور الصندوق حيث ستضع لجنة التدريب تصورها في هذا الشأن من خلال تدريبه علي حرفة أخري كما تدرس الوزارة تدعيم الخريجين الجدد من خلال برامج التدريب التحويلي لمدة 6 أشهر مدفوعة الاجر من الوزارة.
وماذا عن العاطلين؟
هناك مواد داخل قانون التأمينات الاجتماعية تتولي العاطلين فهذا ليس من شأن القوي العاملة وهي مسئولة عن دفع مرتبات للعاطلين وفق قواعد ونصوص معينة ومن المفترض ان تفعل هذه المواد ويسري تأمين البطالة علي من كان يعمل ويتوقف.
الملف الرابع هو الثقافة العمالية ما تحركاتكم تجاهه وهل نحن مستعدون لها؟
ما حقق في هذا الملف غير مرض لي لان المؤسسة الثقافية العمالية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ودورها تهيئة ثقافة العامل المصري للتعامل مع المتغيرات التي تطرأ علي المجتمع العمالي وهي تمر بأزمة الان .
وما الدعم الذي يمكن ان تقدمه الوزارة لاتحاد العمال في هذا الشأن سواء فنيا أو ماديا؟
لا أستطيع دعم المؤسسة ماديا ولكن مستعدون لاي دعم فني ومنتظر ان يطلب مني الاتحاد مساعدتهم وسأبدأ فورا ولكني لا أستطيع المبادرة بسبب وجود العديد من المشاكل داخل المؤسسة الثقافية ولكن مافعلته من ناحية الوزارة هو اعادة برنامج الحوار الاجتماعي مع المنظمة وحصلنا علي دعم له بمقدار 10 ملايين دولار.
ذكرت في لحظة أنفعال بسبب هجوم اتحاد العمال عليك انك سترحل في ديسمبر القادم مع انتهاء عمل الحكومة الانتقالية.. فهل إذا عرضت عليك الوزارة مرة أخري ستقبل بها؟
لا أستطيع الاجابة عن هذا السؤال الا بعد معرفة من يشكل الوزارة وعندما تتضح الصورة بالنسبة للأحزاب ومن سيحكم البلاد فهناك أحزاب من الممكن التعامل معها وأحزاب أخري لا أستطيع ولكن في المجمل لدي أفكاري في مجال العمل واحاول عمل هيكلة للوزارة تسير عليها مع اي وزير وهدفي الوحيد خدمة البلد سواء كنت وزيرا أو خارج أسوار الوزارة.
وما هي الهيكلة التي تطمح في وضعها للوزارة؟
في البداية يجب أن ينظر للقوي العاملة كوزارة اقتصادية وتدعيمها بقسم أقتصادي لحساب تكاليف العمل في مصر وعمل التوازن بين التكلفة وأصحاب الاعمال.
ثانيا: يجب فصل قطاع الهجرة عن القوي العاملة وهذا يصعب الان لما يحتاجه من تكلفة عالية علي موازنة الدولة فوزارة الهجرة تحتاج الي مكاتب في كل بلدان العالم وهذا يصعب تحقيقه
ثالثا: يجب تدعيم جهاز المفاوضة الجماعية وجهاز التفتيش علي السلامة والصحة المهنية.
ملف الحوالات الصفراء لم تذكره ضمن الملفات المهمة التي أنجزتها الحكومة بالرغم من أنك قطعت شوطا كبيرا فيه فماذا عنه؟
لقد عرفت بالصدفة عن أزمة الحوالات الصفراء أثناء دخولي الوزارة جاءني شخص يحمل ورقة صفراء ويطلب مني ان أحل مشكلته وعندما أستدعيت الموظف المسئول عن هذا الملف لمعرفة أساس المشكلة قررت ان اتخذ خطوات جادة نحو استعادة حقوق العمال الضائعة وبالفعل نجحنا في عقد اتفاقية مع العراق علي استرداد هذه الاموال خلال شهر يوليو بعد زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للعراق.
ولكن هناك العديد من الاسئلة التي شغل بال أصحاب هذه الحوالات مثل كيف يتم الصرف وفي أي البنوك وبأي قيمة؟
في البداية أحب ان أطمئن الجميع ان الصرف سيكون بسعر الدولار في الوقت الحالي وليس عام 90 ثانيا: سيتم الصرف بجواز السفر والبطاقة الشخصية والحوالة الصفراء وهناك 4 بنوك مبدئية مخصصة للصرف هي مصر والاهلي والاسكندرية والعربي الافريقي أما فوائد هذه الحوالات سيتم صرفها مع ديون مصر لدي العراق.
اذن لا يوجد مشاكل في الصرف بعد تحويل العراق للمبلغ؟
لدينا مشكلة بسيطة نبحث لها عن حل تكمن في كيفية الدفع للورثة والاشخاص الذين باعوا حوالاتهم لأشخاص آخرين وهذه مشاكل فنية نبحث حلها قبل عملية الصرف .
الانتخابات العمالية سيتزامن وقتها مع انتخابات مجلس الشعب فهل من الممكن تأجيلها؟
تأجيل الانتخابات مرتبط بقانون وقرار اتحاد العمال وهو قرار سيادي من الدولة فإذا رأت ان هناك تداخلا بين الانتخابات العمالية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية فمن الوارد تأجيلها.
رؤيتك للانتخابات هل هي قادرة علي إفراز جيل جديد من القيادات؟
بالطبع هذا سيحدث كما حدث في الانتخابات السابقة والتي أفرزت عن تغير 70٪من اللجان النقابية وهذا دليل علي الرغبة في التغير ولكن هذا لم يكتمل علي مستوي النقابات العمالية وأعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال الذين ظلوا كما هم..ولا يمكن بعد الثورة الا يحدث تغير.
هل من الممكن مشاركة النقابات المستقلة في الانتخابات العمالية؟
أفضل دخول النقابات المستقلة الانتخابات حتي يكون هناك وحدة للتنظيم النقابي والتي أتمناها ولا أستطيع فرضها بقانون لاننا نعمل علي مستويات دولية كما أسعي لتوحيد صفوف العمال.
هل تؤيد نسبة ال50٪عمال وفلاحين داخل المجالس النيابية؟
لا أؤيد ذلك لأن المصريين سواسية وهي غير ديمقراطية وقد فرضت علينا في مرحلة معينة كانت هذه الطبقات مطحونة خلالها أما الان فالوضع اختلف كثيرا وأنا أشكك ان تكون هذه النسبة تذهب كاملة للعمال والفلاحين فقد رأينا خلال الانتخابات العمالية السابقة لواءات شرطة يدخلون المجلس عن فئة الفلاحين بحجة أنهم أصحاب أراض زراعية.
وهل تسعي لتوفيق بين النقابات المستقلة واتحاد العمال؟
أسعي لذلك ولكن هناك صعوبات كبيرة وهذا طبيعي لأننا نمر بتجربة جديدة وكل الدول التي مرت بها واجهت نفس الصعوبات فالتغيرات التي حدثت يصعب علي الانظمة السابقة تفهم الموقف بسهولة.
ولكننا في مرحلة معكوسة بمعني ان اتحاد العمال لا يرفض التصالح مع المستقلين والمشكلة تكمن لدي النقابات المستقلة؟
منذ ان كنت محاميا للنقابات المستقلة وحتي الان الموقف تطور للأفضل وأتمني ان يتوحدوا خلال الانتخابات العمالية بين الاتحاد المستقل والاتحاد العام علي مستوي اللجان النقابية داخل المنشآت حتي يكون لدينا لجنة نقابية واحدة قوية داخل كل منشأة وان تترك اللجان النقابية حرة في إنشاء نقاباتها العامة واتحاد العمال.
القانون الجديد للحريات النقابية خلق أزمة مع أصحاب الاعمال بسبب السماح بتكوين أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة فكيف يمكن تفادي هذه المشكلة؟
أشعر بالازمة ولكن هذه هي الحرية النقابية وهي ضريبة لابد من دفعها فلا يمكن لحكومة الثورة ان تتراجع عن التغير اذا واجهت صعوبات وبذلك نعود لما فعلته الحكومات السابقة.
ولكننا من الممكن وضع شروط قاسية حتي لا نسمح بإنشاء أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة؟
لا أستطيع مخالفة القواعد الدولية فقرارات لجنة الحريات النقابية داخل منظمة العمل الدولية اشترطت عدد 50 عاملا لتكوين لجنة نقابية داخل اي منشأة.
استجبتم لرأي الغرف التجارية بشأن عدم إلغاء القانون الخاص بهم فهل من الممكن الاستجابة لرأي اتحاد العمال وعدم إلغاء قانون النقابات والاكتفاء بتعديله؟
لا يمكن لان القانون الحالي للنقابات العمالية مخالف لمستويات العمل الدولية ولا أستطيع ان أبقي عليه لان هذا يعني ان الحهد الذي بذلناه مع المنظمة ضاع هباءً كما انه لا يصلح للتعديل لان به مادتين صريحتين الاولي ترفض التعددية النقابية بنص صريح والثانية تسمح للوزارة بالاشراف علي اتحاد العمال.