معونات اجتماعية للمنشآت متناهية الصغر لتخفيف العبء عنها

البرعي : الحد الأدني للأجور ملزم للقطاعين العام والخاص

د. أحمد البرعى
أكد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الحد الادني للأجر الذي أعلنت عنه الحكومة ملزم للقطاعين العام والخاص.. مشيرا أنه سيتم دراسة حالات المنشآت متناهية الصغر حالة حالة خاصة التي لا تستطيع تنفيذ إجراءات الحكومة وسيتم الاتفاق مع أصحاب تلك المنشآت لتقديم المعونات الاجتماعية التي من الممكن أن تخفف العبء عن المنشأة وتساعد العمال من ناحية أخري.. موضحا أنة لا يمكن تحديد حد أقصي للقطاع الخاص لأنة شأن يخص صاحب العمل وتقديره للعاملين معه أما الحد الادني فهو ملزم له لأنها مسئولية مشتركة مع الحكومة المطالبة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أمس إن ما أعلن عنة هو المتاح أمامنا في ضوء مشاكل الاقتصاد المصري مؤكدا أننا رغبنا في الأكثر ولكن الإمكانيات المتاحة لا تسمح ودعا البرعي الي ضرورة عودة عجلة الإنتاج بكامل طاقتها
وأشار البرعي أن الهدف من تدرج الحد الادني للأجر من700 جنيه الي1200 جنية خلال 5 سنوات هو تعديل هيكل الأجور بحيث يكون الثابت للاجر 80٪ والمتغير 20٪ حتي نستطيع تقليل المشاكل بين العامل وصاحب العمال مع مراعاة عدم تحميل أصحاب الأعمال أعباء كثيرة مرة واحدة
وحول ما أثير عن ترحيل العمالة المصرية من السعودية أكد البرعي إن حجم العلاقات بين مصر والسعودية لا تسمح للجانب السعودي باتخاذ قرار مصيري مثل ترحيل العمالة دون الرجوع إلي مصر مشيرا إن الإجراءات التي اتخذتها السعودية هي شأن داخلي ولا ضرر علي العمالة المصرية منه وان المتضرر الوحيد من هذه الإجراءات هو صاحب العمل السعودي فقد شملت هذه الإجراءات علي إن الشركات المخالفة يحق للعاملين الأجانب فيها البحث عن فرصة عمل أخري دون الرجوع لصاحب العمل الاصلي وأعطت لهم مهلة ثلاثة أشهر لذلك وكشف البرعي إن حجم الشركات المتضررة من هذه الإجراءات لا يزيد علي20٪ من حجم سوق العمل السعودي وفي إمكانيتها إن تدخل في نطاق الشركات الآمنة إذا زادت بها نسبة السعودة.
وأعلن البرعي عن عقد اجتماع مع عادل الفقيه وزير العمل السعودي يوم الخميس القادم خلال مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي بجنيف لبحث هذا الأمر.
وفي سؤال حول الحوالات الصفراء أكد البرعي أن هناك لجان فنية بدأت عملها بالوزارة لوضع الآلية الخاصة بتوقيع الاتفاقية التي من المقرر إن يوقع عليها الدكتور عصام شرف خلال زيارتة للعراق خلال النصف الثاني من يونيو الحالي كذلك إعداد الملفات الخاصة بالمستحقين والذي يبلغ عددهم 637 ألف حوالة يحصلون علي 408 ملايين جنيه ودراسة إجراءات وقواعد الصرف..موضحا انه من المقرر إن يتم الصرف من خلال فروع البنك المركزي المنتشرة بجميع المحافظات.