بالفيديو.. الأزهري: كرامة العامل المصري فوق كل اعتبار

وعد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بتوحيد إدارة مراكز التأهيل المهنى وإخضاعها لسيطرة الوزارة وإشرافها، وفق خطتها الإستراتيجية بما يصب فى صالح العمالة المصرية، ويجعلها أكثر تأهيلا وقدرة على مواجهة متطلبات السوق العالمى.
وقال الأزهرى، فى حواره مع برنامج أهل البلد على قناة مصر 25: إن أهم ما تسعي إليه الوزارة فى المرحلة الحالية إخضاع التعاقد مع أي عامل مصري لرقابة الوزارة بما يحفظ للعمال حقوقهم ويساعدهم على حل المشاكل التى تقع مع أصحاب العمل فى الدول العربية، مشيرا إلى أن الوزارة فعلت نظام الربط الإلكترونى مع كل من الأردن وليبيا بما يسمح برقابة الوزارة على عقود العاملين المصريين فى الوزارة.
وأشاد بالتفاهمات التى عقدتها وزارة القوى العاملة المصرية مع وزارة العمل الليبية والأردنية لحماية حقوق العمل المصري، موكدا أن الجانب الليبي وعد بتعويض 146 ألف عامل فقدوا متعلقاتهم فى ليبيا، وسيجرى مساواتهم بالعمال الليبيين فى كافة التعويضات، كما سيتم معاملة 160 شهيدا مصريا فى الثورة بالشهداء الليبيين، قائلا: إن السلطات الليبية حريصة على أن يسهم أكبر قدر من العمالة المصرية فى إعمار ليبيا، حيث سيتم توقع عدد من العقود بين القطاع الخاص الليبي ووزارة القوى العاملة والهجرة، ضمن خطة لاستيعاب أكثر من ميلون عامل مصرى فى إعادة الإعمار فى شهر نوفمبر القادم.
وحول دور الوزارة فى تلبية المطالب الفئوية للعمال، قال الوزير: هناك نوعان من الحقوق، أولها الحقوق الأصلية التى يهملها أصحاب العمال ويجورون على حقوق العمال، وإضراب العامل فى هذه الحالة إضراب شرعي، وتقوم الوزارة بدعمه حتى يحقق مطالبه، بينما العمال الذين ينظمون الإضرابات للبحث عن مكاسب إضافية، فتقوم الوزارة بالتدخل والتفاوض معهم للوصول إلى حلول وسط ترضى الجميع، فى ظل الوضع الاقتصادى المتردى.
ووعد الوزير بمد مظلة التأمين للعمالة المؤقتة والموسمية بما يضمن لهم حقوقهم ويحفظ حقهم فى العلاج والمعاش، مؤكدا أن قانون التنظيمات النقابية سيشمل العمالة غير المنتظمة فى الفترة القادمة.
وحول انتخابات النقابية، أشار الوزير إلى رفض العمال إجراء الانتخابات النقابية وفق القانون 35 الذي ترفضه جميع الكيانات العمالية، ملمحا إلى وجود سيناريوهين ٌجراء الانتخابات العمالية وفق قانون الحريات النقابية الذي تسعى الوزارة لإصداره فى الشهر المقبل، وإجراء الانتخابات وفقه أو تعديل القانون 35 وفق توافق عمالى واستكمال إصدار قانون الحريات النقابية لمعرفة القيادات العملية المنتخبة والتنظيمات النقابية، ليكون القانون معبرا عن رغبة العمال وشرعية الاتحاد والنقابات المنتخبة.
وكشف الأزهرى عن سعي الوزارة لوضع قانون جديد يجرم عمالة الأطفال ويحجم من انتهاكات التي يقوم بها أصحاب الأعمال ضدهم، مؤكدا أن الرئيس وجه بسرعة إصدار ذلك القانون باعتباره مطلبا هاما ضمن برنامجه الانتخابي.