النقض تقبل طعن عز على حكم حبسه 37 سنة بقضية ''حديد الدخيلة''

قضت محكمة النقض السبت 14 ديسمبر بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 37 عاما .
كان الحكم قد صدر بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد 37 عاما وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاما،وعلي أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنية في قضية حديد الدخيلة ,و قررت محكمة النقض إعادة المحاكمة .
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قد قضت بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة بالسجن 37 عامًا , وعاقبت المحكمة المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، و17 عامًا لعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سابقًا، بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وأكدت التحقيقات أن «عز» أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلي 2011.