اقام حامد صديق الباحث فى المركز القومى للبحوث دعوى امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بوقف الاجراءات الكلية لعملية الاستفتاء على الدستور . وطالب حامد فى دعواه وقف الاجراءات الكلية لعملية الاستفتاء والتصويت على تعديل دستور 2012 او دستور 2013 والتى تتضمن ديباجتة ثورة 30 يونيو بداء من الاعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو وانتهاء باعلان نتيجة الاستفتاء . وقال حامد فى دعواه ان قرارات رئيس المحكمة الدستورية العليا فى شأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان تعديل الدستور ودعوة الناخبين للاستفتاء قرارات غير دستورية فيجب احالتهم الى المحكمة الدستورية العليا . واشار حامد الى ان خارطة الطريق اكدت على ان المستشار عدلى منصور ليس رئيسا للجمهورية او قائم باعمال رئيس الجمهورية ولكنة قائم بادارة شئؤن البلاد فلذلك يكون قرارته مشوبة بالبطلان نظرا لانه لم يقدم استقالته او اجازة بالمحكمة الدستورية فكيف له ان يقوم بادارة شئون البلاد ويمارس عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا .