لوجود ثغرات بالإعلان الدستوري تهاني الجبالي

الحل هو العودة لدستور 71

تهانى الجبالى
اكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحمكة الدستورية العليا ان اللجنة التي ستشرف علي انتخابات الرئاسة هي لجنة منصوص عليها في المواد التي تم الاستفتاء عليها في مارس الماضي واوضحت الجبالي ان اللجنة تتكون من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الاول لمحكمة النقض والنائب الاول لمجلس الدولة واقدم اعضاء المحكمة الدستورية العليا. واضافت الجبالي ان هذه اللجنة القضائية رفيعة المستوي والمنصوص عليها في النص الدستوري هي المشرفة وهي التي يجب ان تضع القواعد المرتبطة بادارة عملية انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالي فان رئيس المحكمة الدستورية العليا يمارس دورا دستوريا
واضافت الجبالي ان من الطبيعي ان يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا هذا لان القانون المعدل لبعض مواد قانون الرئاسة موجود منذ عام 2005 لكن كان لابد ان يعدل بعض مواده المرتبطة بالتعديلات تم الاستفتاء عليها ومنها تعديل في شروط ترشح الرئيس والتعديل في مدد الترشح والتنعيل في الاشراف القضائي وهذه المواد كان لابد ان يكون فيها تعديل علي ضوئها وهذا ما حدث منذ شهرين ونصف حيث اجتمعت اللجنة التشريعية التي تشكلت برئاسة وزير العدل ومجموعة من التشريعيين الكبار ووضعوا بعض التعديلات لهذه المواد وفور تشكيل مجلس استشاري انعقد وناقشها ثم احيلت للمحكمة الدستورية العليا فأصدرت قرارا باربع ملاحظات علي اربع مواد منها اعتبرت فيها خلل دستوري فتم تعديلها ثم صدر القانون بهذه التعديلات وتباشر اللجنة عملها من اليوم الثاني لصدور القانون واضافت ان ذلك ما يسعي اليه الجميع وننتظر من المؤسسات الدستورية عاجلا الي انتخاب الرئيس كي يمكن نقل السلطة كاملة وبداية مرحلة مهمة جدا في حياة مصر لن تكتمل الا بوجود المؤسسات الدستورية.
واشارت الجبالي الي ان المشكلة القائمة التي لابد ان نذكرها ان كثيرا من المطالبات بتسليم السلطة تتناسي ان الدستور القائم الان هو الاعلان الدستوري وهو مؤقت ولم يشمل كل الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية وبالتالي هناك ايضا رأي يقول انه لا يمكن انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور وهذا معضلة من المعضلات لان انتخاب الرئيس بدون وضع نظام محدد للحكم في مصر سواء رئاسي او برلماني في هذه اللحظة يكون هناك اختلاف لمعايير الانتخاب نفسها للانتخابات الرئاسية.
واوضحت الجبالي ان اي معضلة ربما يكون الحل فيها هو استدعاء لدستور 71 لانه دستور معطل وليس ملغي وهذا امر يمكن ان يكون فيه حل عاجل الي ان يتم وضع دستور جديد لان المشكلة الحقيقية لو تعجلنا بانتخاب الرئيس بدون وضع الدستور الجديد فهناك ثغرات كثيرة جدا في الاعلان الدستوري القائم قد تتأثر بها مؤسسات الدولة ومنها مجلس الشعب ومنها رئاسة الدولة وهو امر يجب ان يدرس بعناية في اطار دستوري محكم. جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج صباحك يامصر علي قناة دريم 1.