محافظ المنيا يحيل لجنة المزايد للنيابة الإدارية

أحال محافظ المنيا اللواء سراج الدين الروبي لجنة المزايدة بالمحافظة إلى النيابة الإدارية للتحقيق في اتهامات بالتلاعب بالمزايدات التي أجريت على بيع أرض بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها.
وكشف تقرير المستشار مفوض مجلس الدولة ورئيس لجنة المزايدات بالمظاريف المغلقة أن عملية المزايدة على قطعة أرض مساحتها 397م للاستثمار العقاري بالمحافظة لم يتم اعتماد قيمة الأراضي بها من السلطة المختصة بالأمر وهذا يفقدها صفتها.
كما أن اللجنة لم يرد إليها إلا عطاء واحد فقط و قامت اللجنة بالإرساء عليه، بالرغم من أن عدم بيع الأرض لا يمثل عدم خسارة للدولة لأن أسعار الأراضي في تزايد مستمر، كما لم يتم الإعلان عن المزايدة على صفحات الإنترنت بما يعد مخالفة صريحة لقرار رئيس مجلس الوزراء 33 لسنة 2010، وهو ما أدى إلى تقدم عطاء وحيد فقط.
وأشار التقرير إلى أن المزايدات تم تقريرها بنظام المظاريف المغلقة رغم أنه سبق طرحها بنظام المزايدة العامة العلنية عدة مرات، والذي يسمح لأعداد كبيرة من المستثمرين بالتقدم للعطاء والحصول على أعلى الأسعار بالمزايدة العلنية.
كما تضمنت شروط المزايدة البيع بنظام التقسيط على دفعات لمدة أربع سنوات رغم أن قطعة الأرض يتم بيعها للاستثمار العقاري وليس لمشروع خدمي مما يفضل معه بيعها بثمن فوري أو بالتقسيط لعام واحد فقط.
وأخيرا ذكر التقرير ان لجنة فتح المظاريف المالية والتي قامت بفتح العرض المالي الوحيد بتاريخ 20 /11/2011 م قامت بفتح مظروف القيمة التقديرية السرية لثمن الأرض أمام صاحب العطاء الوحيد بما يخالف الإجراءات المتبعة، وتم اعتماد ذلك من لجنة البت المالي بدون تواجد المستشار مفوض مجلس الدولة أو إخطاره بذلك.
وبعرض التقرير علي المحافظ قرر إحالة جميع أعضاء اللجنة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم و إلغاء المزايدة وإعادتها لما شابها من مخالفات إدارية تتسم بعدم الشفافية.