عبدالمطلب: تقنين تشغيل المزارع السمكية يرتبط بضوابط لحماية الصحة العامة والبيئة

قال وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد المطلب أن الوزارة لم تمنح أية تراخيص للبناء على حرم النيل بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن المهمة القومية للدول هي حماية نهر النيل من التعديات رغم الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير على هامش زيارته لمحافظة كفر الشيخ بحضور المستشار محمد عزت عجوة ، أن تقنين أوضاع المزارع السمكية يتوقف على حماية المجاري المائية من التلوث خاصة بعد قيام بعض المخالفين باستخدام مخلفات الطيور النافقة في تغذية الأسماك وصرف المياه الناتجة إلى المصارف بالمحافظة.
وأضاف الوزير "لدينا برنامج لحماية الترع والمصارف من التلوث الذي يعد مشكلة دولة بالإضافة إلي تطهير المجاري المائية والبحيرات من ورد النيل رغم المعارضة الشديدة التي يقوم بها الصيادين وقيامهم بالاعتداء علي معدات التطهيرات التابعة للوزارة رغم أن عمليات التطهير تحقق حل مشاكل اختناقات مياه الري في نهايات الترع وتزيد من مساحات الصيد في البحيرات".
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارات الاستثمار والصناعة والصحة والإسكان لإقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي قبل وصولها إلى المصارف الزراعية للحد من تلوثها، موضحا أن الأولوية حاليا لإقامة محطات معالجة لمياه الصرف في القرى الواقعة على مصرفي كتشنر والعربية العمومية اللذين يصل إليهما مياه صرف صناعي من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وإقامة فلاتر معالجة ملحقة بهذه المصانع للحد من وصول مياه الصرف الصناعي الملوثة إلي هذه المناطق.
وشدد الوزير على ضرورة التزام مسئولي الري بالإزالة الفورية وليس الانتظار للإجراءات القانونية بتحرير محضر شرطة خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها أجهزة الشرطة والجيش، مضيفا "التعديات على المجاري المائية هي أزمة غياب "الضمير الوطني" وهو ما يؤدي إلى ضعف السيطرة على التعديات رغم أنها تهدد المجتمع خاصة وأن لدينا 55 ألف كم من الترع والمصارف.
وأشار وزير الري إلى أن الوزارة تقوم بتحديد "نقاط" للمناطق الأكثر تلوثا تمهيدا للتعامل معها والحد من مخاطرها على تلبية استخدامات المياه لكافة الأغراض سواء مياه الشرب أو الزراعة أو لأغراض الصناعة.