«الرى»: لم نمنح تراخيص بناء على النيل.. وخطة ل«محاصرة» تلوث مياه الصرف

قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى إن الوزارة لم تمنح أية تراخيص للبناء علي حرم النيل بعد ثورة 25 يناير، وأنه تم الاتفاق مع وزارت الاستثمار والصناعة والصحة والإسكان لإقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي قبل وصولها إلى المصارف الزراعية للحد من تلوثها.وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش زيارته لمحافظة كفر الشيخ بحضور المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفرالشيخ، إن تقنين أوضاع المزارع السمكية يتوقف على حماية المجاري المائية من التلوث خاصة بعد قيام بعض المخالفين باستخدام مخلفات الطيور النافقة في تغذية الاسماك وصرف المياه الناتجة إلي المصارف بالمحافظة.وأضاف الوزير «لدينا برنامج لحماية الترع والمصارف من التلوث بالإضافة إلى تطهير المجاري المائية والبحيرات من ورد النيل رغم المعارضة الشديدة من قبل الصيادين وقيامهم بالاعتداء علي معدات التطهيرات التابعة للوزارة رغم أن عمليات التطهير أحد الحلول العملية لمشاكل اختناقات مياه الرى في نهايات الترع وتزيد من مساحات الصيد في البحيرات».وأضاف أن الأولوية حاليا هي إقامة محطات معالجة لمياه الصرف في القري الواقعة على مصرفي «كتشنر» و«العربية العمومية» اللذين يصل إليهما مياه صرف صناعي من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وإقامة فلاتر معالجة ملحقة بهذه المصانع للحد من وصول مياه الصرف الصناعي الملوثة إلى هذه المناطق.وأشار وزير الرى إلى أن الوزارة حددت نقاط المناطق الأكثر تلوثا تمهيدا للتعامل معها والحد من مخاطرها.