مصارف الموت تخترق قري ومدن الغربية

تخترق مدن وقري الغربية ثلاثة مصارف رئيسية تنشر الأوبئة والأمراض بين أهالي المحافظة وهي كتشنر وسماتاي وغرة‏(8)‏ وتعد بمثابة شرايين للموت‏,‏
خاصة ان مياه الصرف الصحي والصناعي تصب فيها بدون معالجة ورغم وجود‏21‏ محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الغربية اكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم كفاءتها ومن ثم عدم مطابقة المنتج النهائي لمعايير وزارة الصحة التي تشترط القضاء علي نسبة التلوث بهذه المياه بمعالجات كيماوية لتكون صالحة لري الاراضي الزراعية خاصة اذا علمنا النقص الشديد في مياه الري الواردة للمحافظة من خلال فرعي النيل دمياط ورشيد بالغربية مرورا بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم مطابقة نتائج تحاليل عينات الناتج النهائي لمحطات الصرف الصحي خلال العامين الماضيين بنسبة‏100%‏ و‏98%‏ علي الرغم من قيام عدد من الشركات بتشغيل وصيانة هذه المحطات والبالغ عددها‏21‏ محطة علي مستوي المحافظة‏.‏ واشار التقرير إلي انه تم اخذ‏90‏ عينة من الناتج النهائي لمحطات الصرف عام‏2008‏ 2009‏ جاءت نتيجتها غير مطابقة بنسبة‏100%,‏ في حين جاءت نسبة عدم المطابقة في‏2009‏ 982010%‏ مما يؤكد ان مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي تروي بها الاراضي الزراعية في نطاق محافظة الغربية تمثل قنابل بيولوجية موقوتة تصيب المواطنين بالامراض خاصة ان الغربية بها اكثر من‏900‏ الف مريض مصابين بأمراض الكبد المختلفة بالاضافة الي نحو‏8000‏ مريض بالفشل الكلوي في الوقت الذي يتردد علي مركز اورام طنطا اكثر من‏70‏ الف مريض سنويا‏,‏ كما كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا بطنطا عن ان مصرف الغربية الرئيسي كتشنر من اكثر المصارف عرضة للتلوث نتيجة صرف مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالج به‏,‏ حيث يتم صرف مخلفات‏41‏ منشأة صناعية و‏22‏ محطة صرف صحي بمحافظات الغربية ودمياط وكفر الشيخ حيث اشار التقرير إلي ان اجمالي كميات مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تصب بمصرف الغربية الرئيسي نحو‏352‏ الف متر مكعب يوميا كما يبلغ اجمالي كميات مياه الصرف الصناعي غير المعالجة‏7200‏ متر مكعب يوميا‏.‏ ويضيف التقرير انه توجد علي هذا المصرف‏8‏ محطات خلط تقوم برفع مياه المصرف وخلطها مع مياه الترع مؤكدا انه نظرا لشدة تلوث مياه المصرف فإن ذلك يؤثر سلبيا علي نوعية مياه الترع المخلوطة بمياهه والمقررة للري الزراعي والتي تبلغ زماماتها نحو‏250‏ الف فدان‏.‏ وطالب التقرير بإلزام جميع الجهات المعنية وهي وزارة الاسكان المسئولة عن معالجة مياه الصرف الصحي ووزارة الدولة لشئون البيئة المسئولة عن التلوث الناشئ عن المصانع باتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لعمل المعالجات اللازمة لهذه المخلفات طبقا للقانون رقم‏48‏ لسنة‏82‏ مشيرا الي جهود محافظتي الغربية وكفر الشيخ في هذا المجال وآخرها قيام شركة الاسكندرية للزيوت والصابون وشركة طنطا للزيوت والصابون ايضا بتوقيع عقد اقامة وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي للمصنعين ومن ناحية اخري مازال اهالي قري نمرة البصل والمعتمدية وكفر دخميس يعانون اشد المعاناة بسبب عدم توافر مصدر مياه لري الاراضي الزراعية سوي مصرف كتشنر ويطالبون بضرورة قيام وزارتي الري والزراعة بمساعدتهم في حفر ابار ارتوازية للاراضي التي لا تصل اليها المياه نهائيا‏.‏ ويضيف ان سلوك الفلاح في استخدام مياه الري والالتزام بالدورة الزراعية يساعد كثيرا في القضاء علي مشكلة عدم توافر مياه الري ويؤكد ان الصرف الزراعي جزء من الميزان المائي لوزارة الري ولابد من تضافر الجهود بين وزارات الاسكان والبيئة والصحة والزراعة والري للقضاء علي مشكلة تلوث مياه المصارف المائية سواء بالصرف الصحي أو الصناعي بالغربية‏.‏