وزير الرى يتسلم شكوى من أحد المواطنين انتهت وزارة الري من تنفيذ أعمال حماية في نطاق نهاية فرع النيل برشيد، بلغت تكلفتها الإجمالية 203.5 مليون جنيه، تضمنت إنشاء حائط بحري بطول 5كم مواز لخط الشاطيء بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة لتنفيذ عدد من الرؤوس العمودية علي خط الشاطيء لحماية الحائط بتكلفة 50 مليون جنيه، ورؤوس عمودية أخري بطول 3.5 متر للرأس بتكلفة 93.5 مليون جنيه. أعلن هذا الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، وأضاف أنه يجري تنفيذ محطة ثابتة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمنطقة مطوبس وسوف يتم افتتاحها وتشغيلها قريبا لحل مشاكل اراضي شباب الخريجين التي يتم تغذيتها حاليا من خلال محطات مؤقتة يتم تشغيلها بمعرفة المصلحة، وأوضح أن الوزارة تقوم بتفعيل غرامات تبديد المياه كخطوة للحد من ظاهرة انتشار المزارع السمكية بالأراضي المقررة للري والصرف بالمحافظة التي وصلت إلي حوالي 19 ألف فدان ، لأنها تستهلك كميات كبيرة من المياه وتؤثر بالسلب علي نهايات الترع. وكان الوزير قد عقد لقاء جماهيريا بحضور المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ قبل افتتاحه لمحطة حفير شهاب الدين وقيامه بزيارة تفقدية لقناطر أدفينا والبر الأيمن لنهر النيل فرع رشيد. وأشار الوزير إلي أن خطة العام المالي الحالي تتضمن طرح وتنفيذ أعمال صيانة للترع بالمحافظة وأعمال إحلال وتجديد لمرافق الري وتدعيم القناطر وأعمال تطوير وترشيد نظم الري باعتماد قدره 23مليون جنيه، كذلك تستهدف تنفيذ أعمال صرف بنحو 35 مليون جنيه.مشيرا الي ان محطة حفيرشهاب الدين التي تضم 6 وحدات انشئت بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه لخدمة 90 ألف فدان بمركزي بلقيس والبرلس بمنطقتي حفير شهاب الدين والزهراء. وأشار عبد المطلب الي أنه تم اقامة 35 محطة خلط للاستفادة من مياه المصرف الزراعي في الري للحد من مشاكل نقص مياه الري بنهايات الترع في فترات أقصي الاحتياجات بسبب زراعات الأرز المخالف... وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ عملية تغذية بحر تيرة من مصرف الإصلاح بثلاث وحدات بتكلفة 3 ملايين جنيه للقضاء علي مشاكل نقص مياه الري ببعض المناطق التي تتغذي منه بمركزي الحامول - بلطيم. وأكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن الوزارة لم تمنح أي تراخيص للبناء علي حرم النيل بعد ثورة 25 يناير مشيرا إلي أن المهمة القومية للدول هي حماية نهر النيل من التعديات رغم الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير علي هامش زيارته لمحافظة كفر الشيخ بحضور المستشار محمد عزت عجوة أمس أن تقنين أوضاع المزارع السمكية يتوقف علي حماية المجاري المائية من التلوث خاصة بعد قيام بعض المخالفين باستخدام مخلفات الطيور النافقة في تغذية الاسماك وصرف المياه الناتجة إلي المصارف بالمحافظة. وأوضح أن هناك برنامجا لحماية الترع والمصارف من التلوث بالإضافة إلي تطهير المجاري المائية والبحيرات من ورد النيل. وأشار الوزير إلي أنه تم الاتفاق مع وزارات الاستثمار، والصناعة والصحة والإسكان لإقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي قبل وصولها إلي المصارف الزراعية للحد من تلوثها موضحا أن الأولوية حاليا لإقامة محطات معالجة لمياه الصرف في القري الواقعة علي مصرفي كتشنر والعربية العمومية. وشدد الوزير علي ضرورة التزام مسئولي الري بالإزالة الفورية وليس الانتظار للإجراءات القانونية بتحرير محضر شرطة خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها أجهزة الشرطة والجيش.