وزير الرى: لم يتم إصدار تراخيص للبناء على حرم "النيل" بعد ثورة 25 يناير.. ولدينا خطط للحد من تلوث المياه فى الترع والمصارف.. عبد المطلب: التعديات أزمة مجتمع

قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة لم تمنح أية تراخيص للبناء على حرم النيل بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن المهمة القومية للدول هى حماية نهر النيل من التعديات رغم الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
وأضاف الوزير، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير على هامش زيارته لمحافظة كفر الشيخ بحضور المستشار محمد عزت عجوة، الإثنين أن تقنين أوضاع المزارع السمكية يتوقف على حماية المجارى المائية من التلوث، خاصة بعد قيام بعض المخالفين باستخدام مخلفات الطيور النافقة فى تغذية الأسماك، وصرف المياه الناتجة إلى المصارف بالمحافظة.
وأضاف الوزير، لدينا برنامج لحماية الترع والمصارف من التلوث، الذى يعد مشكلة دولة بالإضافة إلى تطهير المجارى المائية والبحيرات من ورد النيل، رغم المعارضة الشديدة التى يقوم بها الصيادون وقيامهم بالاعتداء على معدات التطهيرات التابعة للوزارة، رغم أن عمليات التطهير تحقق حل مشاكل اختناقات مياه الرى فى نهايات الترع، وتزيد من مساحات الصيد فى البحيرات.
وأضاف، أنه تم الاتفاق مع وزارت الاستثمار، والصناعة والصحة والإسكان لإقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى، قبل وصولها إلى المصارف الزراعية للحد من تلوثها، موضحًا أن الأولوية حاليًا لإقامة محطات معالجة لمياه الصرف فى القرى الواقعة على مصرفى كتشنر والعربية العمومية، اللذان يصل إليهما مياه صرف صناعى من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، وإقامة فلاتر معالجة ملحقة بهذه المصانع للحد من وصول مياه الصرف الصناعى الملوثة إلى هذه المناطق.
وشدد الوزير على ضرورة التزام مسئولى الرى بالإزالة الفورية، وليس الانتظار للإجراءات القانونية بتحرير محضر شرطة خاصة فى ظل الضغوط التى تواجهها أجهزة الشرطة والجيش، مضيفًا :التعديات على المجارى المائية هى أزمة غياب "الضمير الوطنى"، وهو ما يؤدى إلى ضعف السيطرة على التعديات، رغم أنها تهدد المجتمع، خاصة وأن لدينا 55 ألف كم من الترع والمصارف.
وأشار وزير الرى، إلى أن الوزارة تقوم بتحديد "نقاط" للمناطق الأكثر تلوثًا، تمهيدًا للتعامل معها والحد من مخاطرها على تلبية استخدامات المياه لكافة الأغراض، سواء مياه الشرب أو الزراعة أو لأغراض الصناعة.