عقدت اللجنة المشتركة لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب ثاني اجتماع لها الخميس 31 أكتوبر، بالجامعة العربية برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم رئيس محكمة الاستئناف عضو قطاع التشريع بوزارة العدل. شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة والأوقاف في الدول العربية بالإضافة إلي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وذلك لاستكمال مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري في ضوء ملاحظات الدول العربية وعرض نتائج أعمالها علي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والمجلس في دورته القادمة. وقال المستشار عبد الله الكيلاني ممثل الأمانة الفنية لوزراء العدل العرب في تصريح للصحفيين إن الأمانة العامة للجامعة العربية استضافت أيضا خلال الأيام الثلاثة الماضية الاجتماع الثاني للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها. وأضاف إنه تم تعميم مشروع الاتفاقيتين على الدول العربية الأعضاء لإبداء أرائها ومقترحاتها بشأنهما وعرضهما على اللجنة في اجتماعها القادم وعقد اجتماع مشترك ثالث لمراجعة المشروعين في ضوء ما يرد من ملاحظات الدول ووضعه في الصيغة التي سترفع إلى مجلس وزراء العدل العرب. عقدت اللجنة المشتركة لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب ثاني اجتماع لها الخميس 31 أكتوبر، بالجامعة العربية برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم رئيس محكمة الاستئناف عضو قطاع التشريع بوزارة العدل. شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة والأوقاف في الدول العربية بالإضافة إلي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وذلك لاستكمال مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري في ضوء ملاحظات الدول العربية وعرض نتائج أعمالها علي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والمجلس في دورته القادمة. وقال المستشار عبد الله الكيلاني ممثل الأمانة الفنية لوزراء العدل العرب في تصريح للصحفيين إن الأمانة العامة للجامعة العربية استضافت أيضا خلال الأيام الثلاثة الماضية الاجتماع الثاني للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها. وأضاف إنه تم تعميم مشروع الاتفاقيتين على الدول العربية الأعضاء لإبداء أرائها ومقترحاتها بشأنهما وعرضهما على اللجنة في اجتماعها القادم وعقد اجتماع مشترك ثالث لمراجعة المشروعين في ضوء ما يرد من ملاحظات الدول ووضعه في الصيغة التي سترفع إلى مجلس وزراء العدل العرب.