عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، ثاني اجتماع لها، الخميس، بالجامعة العربية برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم رئيس محكمة الاستئناف عضو قطاع التشريع بوزارة العدل المصرية، ومشاركة ممثلي وزارات الصحة والأوقاف في الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. جاء ذلك، لاستكمال مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، في ضوء ملاحظات الدول العربية وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والمجلس في دورته القادمة. وقال المستشار عبد الله الكيلاني، ممثل الأمانة الفنية لوزراء العدل العرب، في تصريح للصحفيين، إن الأمانة العامة للجامعة العربية استضافت خلال الأيام الثلاثة الماضية الاجتماع الثاني للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية؛ لإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها. وأضاف الكيلاني، أنه تم تعميم مشروع الاتفاقيتين على الدول العربية الأعضاء، لإبداء أرائها ومقترحاتها بشأنهما، وعرضهما على اللجنة في اجتماعها القادم.