يناير 2014 موعدا لبدء محاكمة المتورطين بقتل الحريري

صرح قاض بالمحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي الثلاثاء 29 أكتوبر ان محاكمة المشتبه في قيامهم بتفجير 2005 في بيروت الذي أودي بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري و21 آخرين ستكون فى 31 يناير 2014.
ولا يوجد اي من المتهمين المشتبه بهم الاربعة ومن بينهم مصطفى امين بدر الدين وهو عضو كبير في حزب الله في حجز المحكمة وستحاكمهم المحكمة غيابيا.
وحدد القاضي ديفيد ري الذي يترأس المحكمة الامر الذي سيقدم خلاله الدليل للقضاه بدءا من يوم التفجير.
وقال ري "قاضي ما قبل المحاكمة حدد موعدا تقريبيا للمحاكمة في 13 يناير كانون الثاني 2014. واخطرت دائرة المحاكمة الاطراف باننا نعتزم بدء المحاكمة في هذا الموعد بالبيان الافتتاحي للمدعي العام".
وفجر انتحاري لا يزال مجهول ‬‬الهوية القنبلة التي كانت موجودة في سيارة فان طراز ميتسوبيشي والتي كانت محملة بما يعادل 2.5 طن من مادة شديدة التفجير. وادى الانفجار الذي وقع في شارع مزدحم الى اصابة 226 شخصا اخر ودمر فندقا قريبا.
وقال محامي الادعاء جرايم كاميرون "سيركز الجزء الاول من قضية الادعاء على ما حدث في منطقة الانفجار وحولها في 14 فبراير 2005. ويفصل هذا الدليل تأثير الانفجار على الضحايا بالاضافة الى نتائج التحقيق الجنائي في القضية ونتوقع ان مجموعة الادلة هذه ستكون الاولى التي يتم تقديمها في المحاكمة اذا ما سمحت لنا دائرة المحكمة الاستمرار في هذا الطريق".
واستخدم الادعاء تسجيلات للهاتف المحمول لتفصيل كيفية العمل المزعوم الذي قام به بدر الدين مع سليم جميل عياش وهو مشتبه به اخر في رصد تحركات الحريري خلال الاسابيع الاخيرة من حياته.
واضاف كاميرون "ومن المقرر ان تحدد المنطقة العامة الثانية لقضية الادعاء الافعال الاعدادية التي ادت الى الانفجار بما في ذلك عدد ايام مراقبة رئيس الوزراء الحريري قبل 14 فبراير 2005 وشراء الحافلة التي يزعم الادعاء ان المتفجرات كانت بها وافعال ومحاولات الاثنين قبل وبعد الانفجار لدحض عزو المسؤولية عن الهجوم الى اخرين."
ويقول الادعاء ان المشتبه بهم الاربعة من انصار حزب الله ولكن ينفي حزب الله الشيعي اي دور في مقتل الحريري وهو سياسي وملياردير سني.
ويمثل مستشار قانوني عينته المحكمة المدانين الاربعة وقدم التماسات نيابة عنهم بانهم غير مذنبين. ويقول حزب الله انه لن يتم تسليم المشتبه بهم للمحكمة التي يرفضها ويصفها بانها اداة للمصالح الامريكية والاسرائيلية.
واعرب المستشارون القانونيون للدفاع عن جميع المشتبه بهم والذين حضروا جلسات الاستماع التمهيدية عن معارضتهم المضي قدما في المحاكمة. وذكر ديفيد يونج المستشار القانوني عن اسد حسن صبرا ان هناك بعض الاقتراحات قدمها الدفاع لاتزال قيد القرار المحكمة.
وقال يونج "لا تزال هناك بعض الملفات المهمة البارزة والتي اتفهم انها تم نقلها لسيادتكم لاتخاذ قرار بشأنها وبعض هذه الملفات مهمة في الواقع وربما قررت بصورة صحيحة ان الاكثر اهمية هو طلبنا الذي انضم الي فيه جميع زملائي لوقف هذه الاجراءات. ومن الواضح اننا لا يمكننا التكهن لكن انتم من يمكنكم ايقاف الاستمرار الامر الذي سيكون له نتائج مهمة على استعداد المحاكمة."
وحظيت المحكمة الخاصة بلبنان التي شكلت في 2009 بتشجيع حكومات غربية في البداية بدعم الحكومة اللبنانية لكن الاتجاهات اللبنانية تجاه عملها اصبحت اكثر فتورا.