جدل وخلاف بين الاحزاب وبرلمانين سابقين حول نظام الانتخاب الفردي والبرلمانى

في جلسة استماع بلجنة تعديل الدستور

استمعت لجنة الحوار المجتمعى برئاسة سامح عاشور امس الى عدد كبير من الاحزاب السياسية وبرلمانيين سابقين حول التعديلات الدستورية والتى شهدت جدل واختلاف حول النظام الفردى او بالقائمة للانتخابات البرلمانية واعادة توزيع الدوائر والابقاء على نسبة العمال والفلاحين .
طالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان بتقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث لا يكون مطلق الصلاحيات ، كما شدد على ان النظام البرلمانى يجب ان يكون بغرفتين حيث ان اغلب مشروعات القوانين التى تصدر من مجلس الشعب دون المرور على مجلس الشورى يحكم بعدم دستوريتها .. كما اكد ان النظام الفردى هو الافضل للمرحلة الحالية .
ورفض كمال سليمان عضو مجلس شورى سابق النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية ، مشددا على ضرورة توضيح مواد الهوية فى الدستور الجديد كما يتطلب توافق الدستور مع المواثيق الدولية .
وقال نبيل عزمى عضو مجلس الشورى السابق انه لابد من اعداد دستور جديد وليس تعديل دستور 2012 لانه نتاج ثورة 2011 و30 يونيو 2013 .
وقالت هند عاكف ان هناك حملة بعنوان عوزين دستور جديد مطالبة الرئيس عدلى منصور باصدار اعلان دستورى جديد يؤكد على دستور جديد وليس تعديل دستور الاخوان لان سقوط الانظمة يسقط الدساتيير .
ومن جانبه قال فتحى قنديل عضو مجلس الشعب السابق عن نجع حمادى ان اهمال الدولة لجنوب الصعيد يمثل خطورة على طبيعة الدولة المصرية والرقعة الزراعية مشددا على ضرورة الاخذ فى اعتبار الدستور الجديد لالتزام الدولة بتنمية الصعيد..كما طالب قنديل بالاخذ بالنظام الفردى فى الانتخابات القادمة مع الابقاء على نسبة العمال والفلاحين .
واضاف المستشار محمد مصطفى سليم ان مشكلة تنمية الصعيد والبطالة من اهم متطلبات الدستور الجديد التى يجب التركيز عليها ، واعادة النظر الى مشكلة اهالى النوبة والمغتربين .
واكد على ابو زيد استشارى تنمية بالتربية والتعليم على ضرروة الاهتمام بالتعليم من خلال التزام الدولة فى الدستور الجديد بجودة التعليم ، وااخذ فى الاعتبار نظام الامركزية فى الوزارات والمحافظات لتجويد الخدمة ، كما طالب باعادة توزيع الدوائر بما يتناسب مع طبيعة السكان حتى لا يكون هناك دوائر اكبر من طاقة النواب وبالتالى يفقد المواطن الاتصال بنائبه .
وقال محمود ابو بكر ممثل عن حزب المصرى الديمقراطى انه لابد من الزام الدولة فى الدستور بدعم الشباب ووضعهم على قوائم المساعدين فى الهيئات والوزارات لاعداد شباب مؤهل فى قيادة المرحلة المقبلة ، مع تخصيص نسبة فى المحليات للشباب والمراة والاقباط .
طالب عدد من رموز قبائل الصعيد خلال اجتماعة بلجنة تعديل الدستور بعدم المساس بالمادة الخاصة بنسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين ، مشددين على ضرورة الاخذ براى لجنة العشرة فى تطييق النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة ان الصعيد يسيطر علية الطبيعة القبلة .
ومن جانبه طالب عبد الفتاح عبد العزيز حسن عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة الغاء نسبة العمال والفلاحين لانها لا تمثل حاليا على ارض الواقع ، هذا الى جانب تطبيق مادة العزل السياسي على انصار مبارك ومرسى .
شدد على ضرورة ان يلزم الدستور الجديد باعطاء الحصانه لاعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتولى الرقابة على جميع مؤسسات الدولة مع الا يخضع لمؤسسة الرئاسة .
وقال محمود ابراهيم ابو القاسم احد ابناء الصعيد ان الدستور الجديد يجب ان ينص على تنمية الصعيد واعادة النظر فى شبكات الصرف الصحى والمياة والمواصلات ، وحتواء ازمة البطالة فى الصعيد.
كما اكد على ضرورة الاخذ بالنظام الفردى والابقاء على نسبة العمال والفلاحين .