وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح منظومة الأجور خلال يناير 2014

عقد المجلس القومي للأجور اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة وزير التخطيط د.أشرف العربي، اجتماعا الثلاثاء 17 سبتمبر بمقر هيئة الاستثمار.
وحضر الاجتماع وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة ورئيس جهاز التنظيم والإدارة وممثلي نقابات العمال والنقابات المستقلة، وتم خلال مناقشة الحد الأدنى للأجور وإعادة تشكيل اللجان الفرعية للمجلس لتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لإصلاح منظومة الأجور خلال يناير 2014.
وصرح وزير التخطيط د.أشرف العربي، بأن الاجتماع تم خلاله التأكيد على العدالة الاجتماعية للأجور وتوزيع الفرص بعدالة و الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل للاتفاق النهائي وذلك بعد مطالبة ممثلي العمال بفرصة ومهلة لمدة أسبوع للتنسيق مع القطاعات المختلفة والتفاوض مع رجال الأعمال.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعين إحداهما مساء الثلاثاء والاجتماع الأخر بداية الأسبوع المقبل، وأنه تم طرح ومناقشة الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي.
وأشار العربي إلى أن المجلس ناقش أيضا المعلومات الأساسية عن سوق العمل في مصر حيث يوجد 3،6 مليون عاطل في مصر حاليا و50/ منهم يقضون ثلاث سنوات حتى يجدوا فرصه عمل حقيقية ولدينا عدد من الإشكاليات حوالي ثلث المشتغلين في مصر من القطاع الخاص يحصلون على اجر اقل من 700 جنيه.
وناقش المجلس واطلع على البيانات الحديثة وتم استعراض موضوع وضع حد أدنى وأقصى للأجور على المستوى القومي للقطاع الخاص تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد المقبل لإقراره السياسة العامة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وكذلك الحد الأقصى للأجور.
وحول تخوفات العاملين القدامى باقتراب العاملين الجدد منهم أكد الوزير أنه سيتم تحقيق العدالة مع الاحتفاظ بالفروق بين العامل القديم والحديث وتمت دراسة ذلك بشكل تفصيلي، وقال إن قضية الأجور متشابكة مع تزايد الأسعار وهناك تفاهم من كل الأطراف على ضرورة الاتجاه للإنتاج ومضاعفته فهو الضامن الأساسي للأجور وسيتم تحديد الرقم المناسب للأجر في ضوء ما تم الاتفاق عليه.