رئيس شعبة الاستثمار العقاري: نسعى لخفض تكلفة التمويل العقاري

علي الرغم من جهود وزير الإسكان والمرافق المهندس إبراهيم محلب لإيجاد فرص استثمارية لشركات المقاولات المصرية بالسوق الخارجي إلا إن عدد محدود من الشركات يفوز بتلك الفرص بينما يبحث البقية عن سبل تصدير المقاول المصري للخارج وحل مشكلات العمالة والعلاقات السياسية بين مصر والدول المحيطة بها.
في هذا الصدد كان لبوابة أخبار اليوم حواره الخاص مع رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية المهندس حسن دره.
- كيف يمكننا لشركات المقاولات المصرية المنافسة بالأسواق الخارجية والخروج من دائرة الأزمة الراهنة؟
قطاع المقاولات يعاني من أزمة حقيقية ليس لعدم كفاءة الشركات المصرية للعمل الخارجي، وإنما لعدم التمثيل الجيد من قبل وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الذي تمثل شركته أحد أعضائه يقومان بمهام طرق الأبواب والبحث عن فرص استثمار جديدة إلا أن سياسات الدول سواء ايجابية أو سلبية تؤثر على هذه المساعي.
- هل ترى أن حديث وزير الإسكان عن استمراره في دعم شركة المقاولون العرب يعد مؤشراً عن تحيز ضمني لها عن بقية شركات المقاولات؟
هذه الرؤية ظالمة للوزير إبراهيم محلب الذي لم يمضي على توليه منصب الوزارة سوى أيام معدودات في بينما شركة المقاولون العرب لها تاريخها في قطاع المقاولات يصل للربع قرن.
كما أن لها باع واسع في الإنشاءات العالمية في كثر من الدول مثل دول جنوب أفريقيا التي تتمتع فيها المقاولون العرب بالسمعة الطيبة والجزائر والمغرب، فهذه الدول لا تتعامل على أساس العلاقات الخاصة وإنما وفق مناقصات تعتمد على التقييم على أساس الجودة.
وأضاف درة في هذا الصدد بأن مصر ليست المقاولون العرب فقط في قطاع الإنشاءات، وإنما هناك الكثير من الشركات الحكومية العملاقة التي تستطيع العمل بالخارج فشركة درة على سبيل المثال لها مشاريعها في السعودية، ولكن السعودية لا يمكن لشركة مقاولات العمل بها منفردة وإنما من الباطن عن طريق شركة بن لادن بينما قطر ودبي تعتمد على المناقصات وسابقة أعمال الشركات.
- في ظل التوتر السياسي بين مصر وعدد من الدول العربية ما هو وضع العمالة المصرية من حيث الإقامة والتأشيرات الجديدة؟
بالنسبة لدبي فأن الأمور مستقرة بينما السعودية أجلت ترحيل عدد من العمالة الأجنبية عامة، وليست المصرية فحسب حتى نهاية سبتمبر الحالي وذلك الإجراء ليس تعسفاً من الحكومة السعودية تجاه العمالة الأجنبية كما يعتقد البعض، وإنما هي عملية تنظيمية لحركة العمل بالمملكة حيث وجد أن عدد كبير من العمالة يتسرب من كفيله ويعمل لدى شركات أخرى بم تسبب في إغلاق عدد من الشركات لأبوابها..في حين قطر ألغت بالفعل تأشيرات العمالة المصرية الوافدة منذ أول أمس في إطار موقفها السلبي تجاه مصر.
- ما رأيك في إعلان وزارة الإسكان عن طرح وحدات لمحدودي الدخل بمساحة 42 متر؟
لم أسمع بهذا الإعلان من قبل وما أعرفه أن أخر تسليم لعدد 6000 وحدة للإسكان الاجتماعي بمساحة 63 متر مربع وقد اتفقنا مع الوزارة على أن تكون وحدات الإسكان الاجتماعي المقبلة لا تقل عن 75 متر ولا تزيد عن 100 متر لتكفي احتياجات الأسرة المصرية وتكون أدمية الاستخدام.
وأشار درة إلى أن الحكومة المصرية والمستثمرون يعملون جاهدون لتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل.
-ما هو تقييم الحياة الكريمة من وجهة نظر وزارة الإسكان المصرية ببناء وحدات بمساحة 42 متر في حين تخطط الحكومة السعودية لمشروع أرض وسكن الذي تمنح فيه المواطن مساحة ارض 400 متر وتتولي الحكومة بنائها خلال سنتين وتسليمها للمواطن إضافة لمنحة بمرسوم ملكي 500 ألف ريال لا ترد؟
لقد سمعت عن هذا المشروع منذ أربعة أشهر وله مردود ايجابي على المواطنين وهذا المشروع تكلفته 500 مليار دولار أي ميزانية مصر كاملة في عام ولا يمكن مقارنة الوضع السعودي بالمصري.
كما إني ارفض فكرة منح الأرض للمواطن في مصر ولكن مع البناء المدعم.
- كيف يمكن بناء وحدة مدعمه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وفوائد التمويل العقاري وذات مساحات مقبولة من وجهة نظر المواطن؟
سبق أن قدمت شعبة الاستثمار العقاري مقترح لوزير الإسكان لدعم الوحدات السكنية حتى مساحة 100 متر بخفض فوائد التمويل العقاري حتى 5 % لمدة 20 سنة، ولكن الجهات التمويلية رفضت هذا المقترح بحجة أن تكلفة التمويل تفوق 10 % ومن الممكن تحويل مبلغ 10 مليار جنيه من قيمة دعم البنزين التي تصل إلى 100 مليار جنيه بحيث يمكن توفير الوقود والسكن في نفس الوقت.