نقابة الصحفيين: نرفض مسودة الدستور لتجاهل التعديلات التي قدمناها

أعلنت نقابة الصحفيين عن رفضها لتجاهل "لجنة العشرة" لكل التعديلات التي قدمتها النقابة حول الصحافة والإعلام في التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2012 .
وأكدت النقابة في بيان تلاه النقيب ضياء رشوان، الاثنين 26 يناير، أن اللجنة تجاهلت المطالبات الدائمة للجماعة الصحفية، وفى مقدمتها النصوص الخاصة بمنع مصادرة وغلق الصحف بأي طريقة والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وأن التعديلات المقترحة في هذا الإطار جاءت نسخة من دستور 2012 "الفاقد للشرعية".
وأضافت النقابة أن التعديلات الجديدة جاءت لتصر على دسترة مصادرة الصحف وإغلاقها، كما تم استخدام عبارات مطاطة في نص المادة الخاصة بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها أو تقويضها.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن المادة (51) من التعديلات نصت على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .. وأن الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب".
ونوهت نقابة الصحفيين في بيانها إلى أن اللجنة تجاهلت التعديلات التي اقترحتها النقابة حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بالغرامة، كما تجاهلت اللجنة مقترحات النقابة الخاصة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات التي قدمتها النقابة فيما وضعت نصا فضفاضا وترك تحديد حق الحصول على المعلومات للقانون، كما تجاهلت النص الذي رفعته النقابة بالنص صراحة على كون الصحافة سلطة رابعة ومقترح وضع كل النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام في باب الحريات .
وأوضحت النقابة أن اللجنة لم تستجب لمقترح تخصيص مجلسين أحدهما للصحافة وآخر للإعلام، وحتى فيما يخص المجالس والهيئات المختصة بالصحافة المقترحة بالمسودة فقد أعطت اللجنة رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤسائها وهو أمر سبق للنقابة أن رفضته وأكدت على ضرورة استقلال الصحافة ومؤسساتها والمجالس المسئولة عنها عن كل السلطات والأحزاب.
ولفتت نقابة الصحفيين إلى رفضها للمنهج الذي تم به صياغة الدستور وتجاهله للكثير من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كطريق لإقرار العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للثورة المصرية في 25 يناير وموجتها الثورية الثانية في 30 يونيو. وطالب مجلس النقابة لجنة الخمسين بالاستجابة للمقترحات التسعة التي قدمتها النقابة إلى لجنة العشرة، كما كلف المجلس نقيب الصحفيين ممثل النقابة في لجنة الخمسين بإجراء اتصالات مع جميع القوى الوطنية لتبني هذه المقترحات.
وأكدت النقابة أنها لن تقبل التعامل بالمنهج القديم الذي ثبت عدم نجاحه والقائم على الانفراد وتجاهل مطالب الجماعة الوطنية، كما شددت على أن هذه المواد لا تحقق مكتسبات خاصة للمهنة ولكنها تأتي دفاعا عن حق المجتمع في المعرفة وفي صحافة حرة ومستقلة.