أعلنت نقابة الصحفيين، عن رفضها لما وصفته بتجاهل لجنة العشرة لكل التعديلات والمقترحات التي قدمتها النقابة. وأكدت النقابة، في بيان لها، أن اللجنة تجاهلت المطالبات الدائمة للجماعة الصحفية، وفي مقدمتها النصوص الخاصة بمنع غلق الصحف بأي طريقة، والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وأن التعديلات المقترحة من اللجنة جاءت نسخة من دستور 2012.
وأضاف البيان الذي قرأه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "التعديلات أصرت على التكريس لمصادرة الصحف، وتم استخدام عبارات مطاطة فيما يتعلق بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها".
وتابع البيان: "تجاهلت اللجنة مقترحات النقابة فيما يتعلق بحق الصحفي في الحصول على المعلومات، ووضعت نصًا فضفاضًا وتركت تحديد حق الحصول على المعلومات للقانون، وليس الدستور وتجاهلت النص صراحة على كون الصحافة سلطة رابعة".
وأضاف البيان، أن اللجنة لم تستجب لمقترح تخصيص مجلسين للصحافة، والإعلام، وحتى فيما يخص المجالس المختصة بالصحافة، فقد أعطت رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤسائها، وهو ما سبق ورفضته النقابة".
كما طالب المجلس لجنة الخمسين، بالاستجابة للمقترحات التسعة، وكلف المجلس نقيب الصحفيين، وممثلها في اللجنة بالاتصال بجميع القوى الوطنية لمطالبتهم بإقرار مقترحات النقابة، مؤكدًا أنه لن يقبل التعامل ب"المنهج القديم" بتجاهل مطالب الجماعة الوطنية.
وشددت النقابة على أن هذه المواد لا تحقق مكتسبات خاصة للمهنة، ولكنها دفاع عن حق المعرفة.