ننشر نص مقترحات"الصحفيين" ل"تعديل الدستور"

تنشر بوابة الوفد" نص مقترحات نقابة الصحفيين التى تقدمت بها اليوم الأحد للجنة العليا المشرفة على تعديل الدستور بمقره بمجلس الشورى, والتى فتحت أبوابها لتلقى المقترحات على مدار أسبوع ينتهى غداً الاثنين.
وقال كارم محمود, سكرتير عام نقابة الصحفيين, ل"بوابة الوفد" أن النقابة أرسلت اليوم مقترحاتها إلي لجنة تعديل الدستور بشأن المواد المتعلقة بالحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام وجاءت المقترحات كالتالي:
1-الصحافة سلطة رابعة ، وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون.
2-الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الأعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة . وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام.
3- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمّن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
4-يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة .. ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الإعلام ، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول وأخلاقيات المهنة
ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ، ويكون لكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني. ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التى تملكها الدولة .
5-لا يجوز توجيه الإتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم .
6-تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح . وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة. ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن إعماله ، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد ، أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية
7-للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، وفى مباشرة عملهم بحرية وأمان فى مواقع الأحداث ، صونا لحق المواطنين فى المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو تقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه .
8-لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها ، ولا يجوز الإنتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
وبالنسبة للدستور بشكل كامل أرسلت النقابة مقترحاتها المتمثلة في:
أولا : ضرورة النص على أن الحريات النقابية مكفولة ومصانة وأن تضمن الدولة استقلالها وعدم التدخل فى شئونها بأية صورة.
ثانيا : النص الصريح على خطر قيام أحزاب على أساس دينى أو عرقى أو جهوى.
ثالثا : النص الصريح على مدنية الدولة والضمانات الكفيلة بعدم إقحام الدين فى الشئون السياسية.
رابعا : عدم استخدام التعبيرات المطاطة والعامة خاصة ذات الطابع الأخلاقى-كما فى المادة العاشرة- من الدستور المعطل على سبيل المثال.
خامسا : النص صراحة على ضمانات قوية تكفل تمتع المرأة بالمساواة وحقوقها الإنسانية كاملة غير منقوصة.
سادسا : ضرورة أن يفرض الدستور مساحة مناسبة لضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق الأقليات.