«نقابيون»: مسودة الدستور لا تكفل حرية الصحافة وتتيح للدولة الغلق والمصادرة

أثار عدد من المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام وحبس الصحفيين في مسودة الدستور الجديد غضب عدد من أعضاء مجلس النقابة والجماعة الصحفية، إذ وصفوها بأنها «مواد تقيد من الحريات»، و«تجيز الحبس في قضايا النشر» و«تتيح للدولة إغلاق الصحف ومصادرتها»، لافتين إلى أن الجمعية التأسيسية تبدي عداءً واضحاً للصحافة والإعلام والحريات.
وقال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن هناك أزمة تشريعية في مسودة الدستور الجديدة، لاسيما في المواد المتعلقة بالحريات الصحفية وإلغاء الحبس في قضايا النشر.
وأضاف «فهمي» أن نص المادة 42 من الدستور يتيح للدولة تعطيل وإغلاق ومصادرة الصحف، لافتا إلى أن من قاموا بصياغة المادة أهملوا عمدا توضيح معنى الحظر كما كان عليه الوضع في دستور 1971.
وأوضح «فهمي» أن الدستور الجديد لم ينص على استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، وكل ما قام به هو نقل تبعية هذه الوسائل من مجلس الشورى، إلى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والتي من شأنها أن تدير المؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة للدولة وفقا لنص المادة 217 من الدستور.
وأشار «فهمي» إلى أن الإصرار على عدم النص صراحة على استقلال وسائل الإعلام العامة يعد أزمة كبيرة، لافتا إلى أن مسودة الدستور الجديد ألغت النص الخاص بعدم الحبس في قضايا النشر، ليترك الباب مفتوحا أمام الحبس في قضايا النشر.
من جانبه قال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مسودة الدستور الجديدة تتضمن بعض المواد التي تجيز مصادرة الصحف بأمر قضائي، كما تجيز أيضا حل مجالس النقابات بأمر قضائي، وفقا لنص المادة 46 من الدستور، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول رغبة القائمين على وضع الدستور في تكميم الأفواه والمصادرة على حرية الصحافة.
في السياق نفسه، انتقد حاتم ذكريا، وكيل نقابة الصحفيين لشؤون التشريعات، الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بنص يتعلق بإلغاء الحبس في قضايا النشر، ولكن الجمعية التأسيسية تجاهلته تماما.
وأوضح زكريا أن نقابة الصحفيين اقترحت النص على أنه «لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق بالطعن في أعراض الأفراد»، لافتا إلى أن «تأسيسية الدستور» ألغت النص الموجود بدستور 1971، وتركت الباب مفتوحا أمام حبس الصحفيين.
من جانبه قال الكاتب الصحفي، صلاح عيسي، إن المواد الخاصة بالصحافة في الدستور الجديد حققت جزءاً بسيطاً من مطالب الجماعة الصحفية، خاصة فيما يتعلق بحق وحرية إصدار الصحف، وحرية الحصول على المعلومات، لافتاً إلى أن هذه الامور كانت من مطالب الجماعة الصحفية.
وأشار «عيسي» إلى أن هناك مشاكل أخرى أكبر لم تحل، وفي مقدمتها ملكية الدولة للصحف والمؤسسات القومية، وعدم استقلالها، وعدم إلغاء الحبس في جرائم النشر، وقال: «الجمعية التأسيسية تبدي عداءً واضحاً وصريحا للحريات بدافع من (الإخوان المسلمين) و(السلفيين) الذين يريدون التضييق على الحريات الصحفية والإعلامية، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من المواد الخاصة بالصحافة والحريات».