مجلس نقابة الصحفيين يرفض النص على الحبس في قضايا النشر بمسودة الدستور الجديد.. والنقيب: قريبة لمقترحاتنا

هاجم أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين النصوص المقترحة حول حرية الصحافة في باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد.. وفيما أعلن عدد من أعضاء النقابة رفضهم للحبس في قضايا النشر تماما قال ممدوح الولي ان الاقتراحات جاءت قريبة مما اقترحته النقابة مشيرا إلى أن اللجنة أضافت الحبس في السب والقذف.. وقال جمال فهمي إن المقترحات منتج دستوري رديء مشيرا إلى أن النقابة ترفض الحبس في قضايا النشر وانها استثنت فقط جرائم التمييز والحض على العنف .. فيما أعلن محمد عبد القدوس رفضه التام للحبس في قضايا النشر معترضا على تضمين نصوص بعقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر بالدستور .
يذكر أن البند 21 من مسودة باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد التي اقترحتها اللجنة تنص على أنه "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز."
قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين أن اللجنة التأسيسية للدستور استعانت بنصوص تم التداول عليها لمدة شهرين من النقابة والمجلس الأعلى للصحافة. وقال الولى أن النقابة والمجلس الأعلى اتفقا على:"ألا توقع عقوبة على جرائم النشر باستثناء الطعن في إعراض والحض على العنف والتمييز" وكشف ان ضم السب والقذف كان مقترح من قبل لجنة الحريات بالتأسيسية.واعتبر أن الصياغة النهائية ستكون بعد حوار سيمتد لأسابيع، مع النقابة و كليات الإعلام. وأوضح انه سيتم العودة للجمعية التأسيسية لتحقيق مطالب جموع الصحفيين.
وقال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين أن ما جاء بالدستور بشان الحريات منتج دستوري ردىء صنعته أغلبية معادية للحريات. وانتقد فهمي فرض قيود على الحريات بالدستور كأن الدستور يصنع لتقييد الصحافة. واشار إلى ان النقابة وضعت نصوص تختلف تماما عن النص الموجود فى مقترحات النصوص المقدمة للجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا الى ان النص الذى تم وضعه من قبل النقابة الا توقع عقوبة على جرائم النشر باستثناء التحريض على العنف والتمييز، مؤكدا انهم لم يضعوا جريمة السب والقذف ضمن هذه الجرائم.
و قال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بانه ضد السجن على طول الخط، موضحا بان هناك بدائل غير السجن وهى غرامة مالية باهظة او اعتذار من الجريدة.
و قال كارم محمود سكرتير عام النقابة ان نص المادة الذى اقترحته النقابة هو:" الغاء العقوبات فى جرائم النشر"، موضحا بان المجلس الاعلى للصحافة ارسل للجنة الحريات بالجمعية التاسيسية للدستور مذكرة بالمقترحات الخاصة به.
الولي: مقترحات التأسيسية حول الصحافة اقرب لما اتفقنا عليه.. وعبد القدوس: نرفض الحبس على طول الخط
جمال فهمي: المقترحات منتج رديء صنعته أغلبية معادية للحريات .. وكارم محمود : طلبنا إلغاء الحبس