الاحزاب ترفض عودة الانتخابات بالنظام الفردي

تباينت ردود افعال الاحزاب حول الغاء مادة العزل السياسي في الدستور المعطل والتى اوصت بها لجنة الخبراء لتعديل الدستور ... بينما اجمعت كافة الاحزاب على رفضهم عودة الانتخابات بالنظام الفردى مؤكدين ان هذا النظام سيفرز نواب غير اكفاء وسيكرر مشهد برلمان 2005 .
واكد د. يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى ان الحزب لا يمانع من الغاء مادة العزل السياسي مؤكدا ان الارادة الشعبية هى التى ستحدد من الذى يتم عزله سياسيا من خلال صناديق الانتخابات .
واشار الى ان الحزب يرفض الغاء المادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعة الاسلامية مؤكدا ان هذه المادة تم التوافق عليها من خلال جميع القوى السياسية والازهر والكنيسة .
واوضح ان تلك المادة تسهل على المشرع فى الاختيار بين المذاهب المختلفة بالاضافة الى انه تحارب المد الشيعى .
واشار الى ان الفريق اول عبد الفتاح السيسى وعد حزب النور قبل اعلان خارطة الطريقة بعدم المساس بمواد الشريعة الاسلامية .
وحول الغاء مجلس الشورى اكد ان هذا القرار يحتاج الى حوار مجتمعى .
واضاف ان الحزب لا يمانع من الغاء نسبة العمال والفلاحين وذلك حتى لا يتم التمييز بين فئات المجتمع مؤكدا انه هذه النسبة ستجعل جميع فئات المجتمع يطالبون بتخصيص كوتة فى البرلمان .
.ورفض مخيون اجراء الانتخابات بنظام الفردى مؤكدا ان هذا النظام سيتيح لرجال الاعمال والقبائل الاستحواذ على المشهد السياسي ويفرز نواب غير أكفاء مطالبا بان يكون النظام الانتخابى مشترك بين القوائم والفردى
وعبر حزب الوفد عن رفضه التام والقاطع لأجراء إنتخابات البرلمان القادمة وفقاً للنظام الفردى ، وأكد الوفد أن النظام الفردى يساهم فى ضعف الأحزاب السياسية والذى ينعكس بدوره على الحياة السياسية المصرية بشكل عام ، ويعمل على إعادة إنتاج سطوة رأس المال والبلطجة مرة أخرى .
وطالب الوفد بضرورة إجراء الأنتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً لنظام القائمة النسبية حتى نضمن تمثيل عادل وشامل لكل قطاعات وشرائح المجتمع المصرى .
وقال فؤاد أبوهميلة القيادى بحزب الوفد أن مقترحات لجنة الفقهاء بتعديل الدستور قد أصابت القوى السياسية بإحباط شديد ، وطالب أبوهميلة بضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين لأن المجتمع المصرى تجاوز تلك المرحلة التى تم صياغة هذه المادة فيها .
وانتقد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى اقرار النظام الفردى كنظام انتخابى لانه يلغى تمثيل الشباب والاحزاب والمرأة وسيكون متحيز لكبار رجال الأعمال والعائلات، وسيكرر مشهد برلمان 2005 قائلا ان النظام الفردى سيعطى قبلة الحياة لرجال الاعمال ذوى النفوذ وسيجهض انجازات الثورة فى تطور الحياة الحزبية.
واشار "شكر" إلى أن نظام القوائم هو الانسب لانه سيعطى الفرصة لتطوير التعددية الحزبية، وسيمنح للناخب حرية الاختيار بين برامج سياسية متعددة .
واكد احمد فوزى الامين العام للحزب المصرى الديمقراطى ان الحزب يرفض بشدة اقرار النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية لانه يساهم فى عودة برلمان 2005 الذى يقضى وجود الاحزاب والشباب والمرأة ويخدم مصالح رجال الاعمال مشيرا انه ليس من حق لجنة العشرة البحث فى تفاصيل تتعلق بالنظام السياسى والانتخابى لان ذلك من اختصاصات لجنة الخمسين ومهام لجنة العشرة تتلخص فى ضبط الصياغات فقط.
واشار فوزى انه لا يجوز الاعتماد على النظام الفردى مؤكدا ان هذا النظام سيؤدى الى العودة ممارسات المرشحين كما كانت قبل ثورة 25 يناير مؤكدا انه لن يسمح بعودة نظام مبارك لان البعض يعتقد ان عودة ها النظام سيؤدى لاستقرار الوطن محذرا من كارثة ان الاخوان سيتمكنون من خوض الانتخابات والفوز بعدد كبير من المقاعد اذا تم اعتماد النظام الفردى.
واضاف فوزى انه موافق على الغاء المادة المتعلقة بالعزل السياسى لانه لا يجوز منع اى مواطن ايا كان انتمائة من ممارسة حقوقة السياسية وحقة فى مباشرة هذه الحقوق ما لم يثبت ادانته ومحاكمته على خطأ ارتكبه.
واكد عمرو على مقرر لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ ان مسألة اقرار النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة خطأ كبير وسيكون بوابة كبيرة لعودة اليمين المتطرف للمجلس وكذلك عودة تأثير المال والعصبيات على اختيار الاعضاء مشيرا الى ان المشكلة تكمن فى ان عدد المرشحين الذين سيتنافسون على كل مقعد قد يتعدى ال200 مرشح وهو رقم سيؤدي لتفتيت الاصوات ولن يفيد الا اصحاب الأيدلوجية الدينية او اصحاب المال والعصب.
واشار الى ان النظام الفردى سيكون خطرا كبيرا في الصعيد بالكامل لانه لن يسمح للشباب او المرأة او اصحاب الافكار التنويرية من الحصول على اي مقعد الا في المناطق الحضرية
واوضح ان النظام الفردى فى الانتخابات كان يمكن تطبيقه بعد ثورة 25 يناير لعدم وجود احزاب وتنظيمات واضحة سوى الاخوان المسلمين الا انه بعد حوالي 3 سنوات من الثورة وظهور احزاب بدأت في تحقيق ارضية وعرض ايدلوجيتها واصبح الرجوع للنظام الفردي قتلا لمجهود تلك الاحزاب .
واضاف مقرر لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ انه يرى ان النظام القادم يجب ان يكون مختلطا بين القوائم والفردي وبمعايير تختص بعدد تمثيل المقعد لعدد المواطنين وبوجود كوته خاصة للمرأة وبنسب عادلة وفتح الباب لتكوين قوائم للمستقلين وعدم تقيدهم في هذه الحالة بالانضمام للاحزاب قائلا :" ان هذا هو الحل الوحيد من وجهة نظري للخروج من مأزق عودة التيار الديني خصوصا بعد رأي اللجنة في الغاء العزل السياسي."
واكد مجدى حمدان امين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة الديمقراطية والقيادى بجبهة الانقاذ أن المقترحات التى خرجت عن المستشار عوض تصب في اتجاه ارضاء بعض القوى بغض النظر عن المواطن المصري فمحاولة اللجنة ارضاء البعض جعلتنا نتشكك في عملها.
واضاف حمدان ان اللجنة بمحاولاتها الغاء مادة العزل السياسي تفتح باب الاقاويل لانها تعيد على الساحة من افسدوا من قبل وتلغي مطالب ثورة 25 يناير وتصيبها في مقتل .كما أن النص على ان تكون الانتخابات بنظام الفردى فهو تنحية لكل الشباب الثورى والذي لايمتلك المقدرة المالية مثل اعضاء الحزب الوطنى السابقين ورجال جماعة الاخوان المسلمين مضيفا وعدم عزل الرئيس في حالة خروج الشعب علية هو محاولة لاستباب الاستقرار في مصر الا أنها ايضا تعنى أن عزل مرسي غير دستورى.
وأشار حمدان اننا عندما خرجنا في ثورة 25 يناير واستتبعناها ب30 يونية كنا ننادى دائما بالحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والتى لم يتم التعرض اليها في التعديلات الدستورية والنص صراحة على برلمانية الدولة فنحن نختلف مع النظام المختلط والقائم على توازنات ومساومات سياسية يجب القضاء عليها.
كما أكد حمدان أن لجنة الصياغة في أطار أرضاء الكل لم تنص صراحة على رجوع المادة التى تنص على عدم تأسيس الاحزاب على مرجعية دينية بل صيغت مادة مائعة تقبل التأويل وأيضا لايوجد شكل اقتصادى في الدستور فلم يتم النص على هوية الدولة هل هى رأسمالية أو أشتراكية.
وتابع القيادى بجبهة الانقاذ انه خلافا لكل المقترحات التى أرسلت فأن اللجنة لم تخرج بمردود أيجابى ونحن سوف نقاوم بوضع مقترحاتنا مع لجنة الخمسين ونرفض المخرج المبدئ للجنة الصياغة.
وانتقد حزب الوطن اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات على دستور 2012 وما خرج عنها من مقترحات مواد يجب تعديلها , مشددا على ان مواد الشريعة الإسلامية والحريات والعدالة الاجتماعية خط أحمر لا يجوز المساس بها مطلقا.
وقال الحزب بيان له ان الدستور هو عقد اجتماعى يحكم الشعب و مؤسساته فلابد ان تعلم كل فئات الشعب ما يجرى فى الغرف المغلقة حيث كانت اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012 يجرى عملها امام الشعب كله عبر الفضائيات .
واضاف الحزب ان اللجنة التى تضع الدستور الان ليست منتخبة من قبل الشعب ومن كلفها ايضا ليس منتخبا من قبل الشعب ولم يتم استفتاء الشعب على ايهما بعكس اللجنة التاسيسية لوضع دستور 2012.
وقال ان هذه اللجنة يتم عملها بسرية كاملة لا يعلم عن كيفية عملها او الياتها احد شيئا بعكس اللجنة التاسيسية لوضع دستور 2012المنتخبة من نواب الشعب المنتخبين ، مؤكدا ان اللجنة تتمم عملها باستعجال مريب وفى هذا خطر شديد .