كل الأحزاب تؤيد إلغاء العزل من الدستور عدا الجبهة الديمقراطية

إجماع علي رفض الانتخابات بالنظام الفردي واختلاف حول نسبة العمال والفلاحين

تباينت ردود افعال الاحزاب حول الغاء مادة العزل السياسي في الدستور المعطل والتي اوصت بها لجنة الخبراء لتعديل الدستور.. بينما اجمعت كل الاحزاب علي رفضهم عودة الانتخابات بالنظام الفردي مؤكدين ان هذا النظام سيفرز نوابا غير اكفاء وسيكرر مشهد برلمان 2005 .
وأكد د. يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي ان الحزب لا يمانع من الغاء مادة العزل السياسي مؤكدا ان الارادة الشعبية هي التي ستحدد من الذي يتم عزله سياسيا من خلال صناديق الانتخابات.
واشار الي ان الحزب يرفض الغاء المادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة الاسلامية مؤكدا ان هذه المادة تم التوافق عليها من خلال جميع القوي السياسية والازهر والكنيسة. وأوضح ان تلك المادة تسهل علي المشرع في الاختيار بين المذاهب المختلفة بالاضافة الي انها تحارب المد الشيعي.
واشار الي ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي وعد حزب النور قبل اعلان خارطة الطريق بعدم المساس بمواد الشريعة الاسلامية. وحول الغاء مجلس الشوري اكد ان هذا القرار يحتاج الي حوار مجتمعي.
واضاف ان الحزب لا يمانع من الغاء نسبة العمال والفلاحين وذلك حتي لا يتم التمييز بين فئات المجتمع مؤكدا ان هذه النسبة ستجعل جميع فئات المجتمع يطالبون بتخصيص كوتة في البرلمان.
.ورفض مخيون اجراء الانتخابات بنظام الفردي مؤكدا ان هذا النظام سيتيح لرجال الاعمال والقبائل الاستحواذ علي المشهد السياسي ويفرز نوابا غير أكفاء مطالبا بأن يكون النظام الانتخابي مشتركا بين القوائم والفردي. وعبر حزب الوفد عن رفضه التام والقاطع لإجراء إنتخابات البرلمان القادمة وفقاً للنظام الفردي، وأكد الوفد أن النظام الفردي يساهم في ضعف الأحزاب السياسية والذي ينعكس بدوره علي الحياة السياسية المصرية بشكل عام، ويعمل علي إعادة إنتاج سطوة رأس المال والبلطجة مرة أخري. وطالب الوفد بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً لنظام القائمة النسبية حتي نضمن تمثيلا عادلا وشاملا لكل قطاعات وشرائح المجتمع المصري. وقال فؤاد أبوهميلة القيادي بحزب الوفد أن مقترحات لجنة الفقهاء بتعديل الدستور قد أصابت القوي السياسية بإحباط شديد، وطالب أبوهميلة بضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين لأن المجتمع المصري تجاوز تلك المرحلة التي تم صياغة هذه المادة فيها.
وانتقد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اقرار النظام الفردي كنظام انتخابي لانه يلغي تمثيل الشباب والاحزاب والمرأة وسيكون متحيزا لكبار رجال الأعمال والعائلات، وسيكرر مشهد برلمان2005 قائلا ان النظام الفردي سيعطي قبلة الحياة لرجال الاعمال ذوي النفوذ وسيجهض انجازات الثورة في تطور الحياة الحزبية. واشار "شكر" إلي أن نظام القوائم هو الأنسب لانه سيعطي الفرصة لتطوير التعددية الحزبية، وسيمنح للناخب حرية الاختيار بين برامج سياسية متعددة. واكد احمد فوزي الامين العام للحزب المصري الديمقراطي ان الحزب يرفض بشدة اقرار النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية لانه يساهم في عودة برلمان 2005 الذي يقضي علي وجود الاحزاب والشباب والمرأة ويخدم مصالح رجال الاعمال مشيرا إلي انه ليس من حق لجنة العشرة البحث في تفاصيل تتعلق بالنظام السياسي والانتخابي لان ذلك من اختصاصات لجنة الخمسين ومهام لجنة العشرة تتلخص في ضبط الصياغات فقط.
واشار فوزي انه لا يجوز الاعتماد علي النظام الفردي مؤكدا ان هذا النظام سيؤدي الي عودة ممارسات المرشحين كما كانت قبل ثورة 25 يناير مؤكدا انه لن يسمح بعودة نظام مبارك لان البعض يعتقد ان عودة هذا النظام سيؤدي لاستقرار الوطن محذرا من كارثة ان الاخوان سيتمكنون من خوض الانتخابات والفوز بعدد كبير من المقاعد اذا تم اعتماد النظام الفردي.
واضاف فوزي انه موافق علي الغاء المادة المتعلقة بالعزل السياسي لانه لا يجوز منع اي مواطن ايا كان انتماؤه من ممارسة حقوقه السياسية وحقه في مباشرة هذه الحقوق ما لم يثبت ادانته ومحاكمته علي خطأ ارتكبه. واكد عمرو علي مقرر لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ ان مسألة اقرار النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة خطأ كبير وسيكون بوابة كبيرة لعودة اليمين المتطرفة للمجلس وكذلك عودة تأثير المال والعصبيات علي اختيار الاعضاء مشيرا الي ان المشكلة تكمن في ان عدد المرشحين الذين سيتنافسون علي كل مقعد قد يتعدي ال200 مرشح وهو رقم سيؤدي لتفتيت الاصوات ولن يفيد الا اصحاب الأيدلوجية الدينية او اصحاب المال والعصب.
واشار الي ان النظام الفردي سيكون خطرا كبيرا في الصعيد بالكامل لانه لن يسمح للشباب او المرأة او اصحاب الافكار التنويرية من الحصول علي اي مقعد الا في المناطق الحضرية.
واوضح ان النظام الفردي في الانتخابات كان يمكن تطبيقه بعد ثورة 25 يناير لعدم وجود احزاب وتنظيمات واضحة سوي الاخوان المسلمين الا انه بعد حوالي 3 سنوات من الثورة وظهور احزاب بدأت في تحقيق ارضية وعرض ايدلوجيتها واصبح الرجوع للنظام الفردي قتلا لمجهود تلك الاحزاب. واضاف مقرر لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ انه يري ان النظام القادم يجب ان يكون مختلطا بين القوائم والفردي وبمعايير تختص بعدد تمثيل المقعد لعدد المواطنين وبوجود كوتة خاصة للمرأة وبنسب عادلة وفتح الباب لتكوين قوائم للمستقلين وعدم تقيدهم في هذه الحالة بالانضمام للاحزاب قائلا: »ان هذا هو الحل الوحيد من وجهة نظري للخروج من مأزق عودة التيار الديني خصوصا بعد رأي اللجنة في الغاء العزل السياسي«. واكد مجدي حمدان امين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الانقاذ أن المقترحات التي خرجت عن المستشار عوض تصب في اتجاه ارضاء بعض القوي بغض النظر عن المواطن المصري فمحاولة اللجنة ارضاء البعض جعلتنا نتشكك في عملها. واضاف حمدان ان اللجنة بمحاولاتها الغاء مادة العزل السياسي تفتح باب الاقاويل لانها تعيد علي الساحة من افسدوا من قبل وتلغي مطالب ثورة 25 يناير وتصيبها في مقتل .كما أن النص علي ان تكون الانتخابات بنظام الفردي فهو تنحية لكل الشباب الثوري والذي لايمتلك المقدرة المالية مثل اعضاء الحزب الوطني السابقين ورجال جماعة الاخوان المسلمين مضيفا... عدم عزل الرئيس في حالة خروج الشعب عليه هو محاولة لاستباب الاستقرار في مصر الا أنها ايضا تعني أن عزل مرسي غير دستوري. وأشار حمدان اننا عندما خرجنا في ثورة 25 يناير واستتبعناها ب30 يونيه كنا ننادي دائما بالحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والتي لم يتم التعرض اليها في التعديلات الدستورية والنص صراحة علي برلمانية الدولة فنحن نختلف مع النظام المختلط والقائم علي توازنات ومساومات سياسية يجب القضاء عليها. كما أكد حمدان أن لجنة الصياغة في إطار أرضاء الكل لم تنص صراحة علي رجوع المادة التي تنص علي عدم تأسيس الاحزاب علي مرجعية دينية بل صيغت مادة مائعة تقبل التأويل وأيضا لايوجد شكل اقتصادي في الدستور فلم يتم النص علي هوية الدولة هل هي رأسمالية أو اشتراكية. وتابع القيادي بجبهة الانقاذ انه خلافا لكل المقترحات التي أرسلت فإن اللجنة لم تخرج بمردود إيجابي ونحن سوف نقاوم بوضع مقترحاتنا مع لجنة الخمسين ونرفض المخرج المبدئي للجنة الصياغة. وانتقد حزب الوطن اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات علي دستور 2012 وما خرج عنها من مقترحات مواد يجب تعديلها مشددا علي ان مواد الشريعة الإسلامية والحريات والعدالة الاجتماعية خط أحمر لا يجوز المساس بها مطلقا. وقال الحزب في بيان له ان الدستور هو عقد اجتماعي يحكم الشعب و مؤسساته فلابد ان تعلم كل فئات الشعب ما يجري في الغرف المغلقة حيث كانت اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012 يجري عملها امام الشعب كله عبر الفضائيات.