طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله، تشكيل حكومة جديدة بعد شهرين فقط من قبول استقالته في خلاف علي الصلاحيات. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة أن الحمد الله قبل التكليف وسيكون أمامه خمسة أسابيع لتشكيل الحكومة مشيرا إلى أن الرجلين سويا خلافاتهما. ويدعم هذا التحرك الاستقرار في إدارة عباس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مع استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية برعاية أمريكية بعد توقف لثلاثة أعوام، لكنه يدق أيضا مسمارا آخر في نعش جهود للتغلب على الانقسامات السياسية بين حكومة عباس التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة. واتفقت حماس وحركة فتح التي يتزعمها عباس في وقت سابق هذا العام على تشكيل حكومة وحدة تتألف من تكنوقراط بحلول 14 أغسطس ولذلك يقوض التكليف الجديد للحمد الله بدرجة اكبر هدف المصالحة وتبني إستراتيجية مشتركة إزاء إسرائيل. وكانت حماس التي ترفض حل الصراع مع إسرائيل من خلال التفاوض قد اعتبرت التعيين الأصلي للحمد الله "غير قانوني". وطلب عباس من الحمد الله وهو أستاذ لغويات مستقل سياسيا تشكيل الحكومة في الثاني من يونيو حزيران لكنه قدم استقالته قبل مرور أقل من ثلاثة أسابيع بسبب خلافات مع نائبيه اللذين عينهما عباس. وتعتبر الدول الغربية المانحة التي تساعد على استمرار عمل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية مكتب رئيس الوزراء ممرا لتوصيل المساعدات التي تقدمها وتحرص على أن يُدار بشفافية وبعيدا عن الفساد. وقال مسؤول فلسطيني كبير إن الحمد الله قد يمنح سلطة كاملة لاختيار حكومته وان قراره العودة قد يعكس اتفاقا مع عباس على أن يمنح مساحة أكبر في إدارة أمور الحكم، وظل الحمد الله في المنصب لتصريف الاعمال بعد استقالته. ومنذ حرب قصيرة عام 2007 بين حماس وحركة فتح توقف عمل البرلمان الفلسطيني ولم تجر انتخابات وطنية.