رئيس المجلس التصديري للأدوية: برنامج لتأهيل شركات انتاج الدواء المصرية للحصول علي شهادات الجودة الاوروبية

وقال رئيس المجلس التصديري د. عوض خليل ان عمل برنامج لتأهيل شركات انتاج الدواء المصرية للحصول علي شهادات الجودة الاوروبية ياتي في اطار خطة اعدها المجلس لتسويق الدواء المصري في الدول الاوروبية والسوق الامريكية .
واضاف ان مصر لديها تاريخ عريق في صناعة الدواء يمتد ل 9 عقود ، الا ان تركيز الشركات المصرية علي السوق المحلية وعدم الاهتمام الكافي بالتصدير منح الفرصة لدول بالجوار مثل الاردن لتحقيق طفرة في صادراتها من الدواء والتي تعادل 5 اضعاف قيمة الصادرات المصرية.
واوضح ان صادرات صناعة الادوية يمكن مضاعفتها بصورة سريعة بفضل ما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية قوية تضم 120 مصنع قائم بالفعل و40 مصنعا تحت الانشاء، كما ان معظم الشركات العالمية الكبري لديها مصانع لانتاج الادوية في مصر.
وقال ان المجلس التصديري قام بمسح ميداني لاوضاع مصانع انتاج الادوية اظهر انه من بين ال 120 مصنعا القائمة حاليا هناك 20 مصنع كبير تتوافق مع الاشتراطات العالمية الحاكمة لصناعة الادوية وهي مؤهلة لدخول السوق الاوروبية ولا ينقصها سوي الحصول علي شهادات الجودة الاوروبية لافتا الي ان شركة مصرية وحيدة فقط هي الحاصلة علي تلك الشهادات.
وبالنسبة للمصانع الاخري اشار الي انها تشهد عمليات تطوير وتحديث شاملة لخطوط انتاجها، وهو ما سيسهم في تعزيز قدرات القطاع بشكل كبير انتاجا وتصديرا.
واضاف ان المجلس التصديري اعد ورقة عمل لتقديمها لوزيري الصحة والتجارة والصناعة حول الاليات المطلوبة لتطوير انتاج وصادرات قطاع الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية ، تركز علي حل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المحلية واهمها التسعير الجبري للادوية المطروحة محليا ، حيث توجد عشرات الادوية التي لم تتغير اسعارها المحددة من قبل لجان حكومية تتبع وزارة الصحة منذ سبعينيات القرن الماضي، رغم ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والتي يتم استيرادها من الخارج بصورة متكررة طوال تلك الفترة ، وهو ما يلحق بالشركات خسائر فادحة.
وقال ان قضية التسعير لها تاثير سلبي ايضا علي الصادرات المصرية، حيث ان الدول العربية تطلب مراعاة الاسعار المحلية عند تحديد سعر بيع الدواء في اسواقها ، فمثلا لو هناك دواء ثمنه في مصر جنيه واحد ، فان السعودية تلزم منتجه بطرحه في اسواقها بسعر نصف ريال سعودي فقط، وهو امر يتجاهل ان تسعير الدواء في مصر يحكمه البعد الاجتماعي ورغبة الحكومة في عدم زيادة سعر الدواء علي الطبقات الفقيرة، وهو ما يتجاهل في ذات الوقت البعد الاقتصادي من تكاليف انتاج وربح.
مطالبا بتدخل الجهات الرسمية لدي الدول العربية لالغاء هذا الشرط وان يتحدد سعر الدواء وفق تكاليف الانتاج مثل اي صناعة اخري.
واوضح ان ورقة العمل تطالب ايضا بضم صناعة الدواء لبرامج رد الاعباء الممولة من صندوق مساندة الصادرات، علي ان يستحدث برنامج جديد للدواء يقوم برد جزء من تكلفة تسجيل المستحضرات الطبية في الخارج، مشيرا الي ان التكلفة تصل في السعودية الي 45 الف جنيه للمستحضر الطبي الواحد وهو رقم جد كبير، داعيا الي ان تقوم الخزانة العامة بتحمل نسبة 50% من هذا المبلغ علي ان تغطي المساندة الحكومية 3 او 4 مستحضرات طبية سنويا لكل شركة عاملة بالقطاع التصديري ، او ان تتحمل الدولة نسبة من تكلفة اجراء دراسة التكافيء الحيوي للدواء ، حيث يطلب من الشركات المصرية اجراء تلك الدراسات بالخارج للتاكد من فاعلية المستحضر الطبي وانه يعادل في التاثير المستحضر الاصلي، لافتا الي ان تقديم هذا الدعم سيسهم في زيادة اقبال الشركات المصرية علي التصدير، وبالتالي زيادة حجم انتاجها واستثماراتها وفرص العمل التي توفرها بالسوق المحلية.
ودعا د.عوض الي انشاء مركز عالمي لتكنولوجيا الدواء والدراسات الطبية ، يؤهل لاصدار تلك الشهادات والدراسات علي ان يكون معترف به دوليا بما يسمح للشركات المصرية بالحصول علي الشهادات او الدراسات الطبية المطلوبة من المركز المصري وهو ما سيقلل التكلفة الي حد كبير.
من ناحية اخري اكد د.عوض خليل اهمية زيادة المشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة،باعتبارها افضل آلية لفتح الاسواق الخارجية والفوز بصفقات ، لافتا الي ان صندوق مساندة الصادرات يتحمل 70% من تكلفة المشاركة المصرية في هذه المعارض وايضا في البعثات الترويجية في حين تتحمل الشركات المصرية نسبة ال 30% الاخري