حكم قضائي يعيد منزل البارون ديجيليون لوزارة الآثار

نجحت وزارة الآثار في الحصول على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإعادة منزل البارون ديجيليون الكائن بشارع شريف بوسط القاهرة.
وحصلت الوزارة على الحكم في الطعن رقم 15990 لسنة 51 قضائية والذي يقضى برفض الطلب المقدم من بنك الإسكندرية بإلغاء القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1995 بشأن تسجيل العقار.
ويوجد به إحدى مقرات بنك الإسكندرية كأثر إسلامي وضمه في عداد الآثار القبطية والإسلامية، صرح بذلك د.محمد إبراهيم وزير الآثار ، مشيرا إلى أن الحكم تضمن أيضا في حيثياته رفض طلب التعويض المقدم من بنك الإسكندرية بمبلغ قدره 140 مليون جنيه لعدم قيامه على سند قانوني .
من جانبه قال مدير عام بالشئون القانونية محمد رمضان والذي باشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، إن هذا النزاع يعود إلى عام 1995، ونظراً للقيمة الأثرية والفنية للعقار اصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 59 لسنة 1995 بتسجيل العقار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ، حيث مر على إنشائه أكثر من 100 عام.
وأشار إلى أن إلي أن الواجهة مبنية على الطراز الإسلامي، وغرفه الداخلية مزينة بزخارف أوروبية ووجوه ومناظر طبيعية تمثل أشكالا من دول العالم المختلفة ومن ثم تتوافر بشأنه الشروط اللازمة لاعتبار العقار آثارا.
نجحت وزارة الآثار في الحصول على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإعادة منزل البارون ديجيليون الكائن بشارع شريف بوسط القاهرة.
وحصلت الوزارة على الحكم في الطعن رقم 15990 لسنة 51 قضائية والذي يقضى برفض الطلب المقدم من بنك الإسكندرية بإلغاء القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1995 بشأن تسجيل العقار.
ويوجد به إحدى مقرات بنك الإسكندرية كأثر إسلامي وضمه في عداد الآثار القبطية والإسلامية، صرح بذلك د.محمد إبراهيم وزير الآثار ، مشيرا إلى أن الحكم تضمن أيضا في حيثياته رفض طلب التعويض المقدم من بنك الإسكندرية بمبلغ قدره 140 مليون جنيه لعدم قيامه على سند قانوني .
من جانبه قال مدير عام بالشئون القانونية محمد رمضان والذي باشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، إن هذا النزاع يعود إلى عام 1995، ونظراً للقيمة الأثرية والفنية للعقار اصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 59 لسنة 1995 بتسجيل العقار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ، حيث مر على إنشائه أكثر من 100 عام.
وأشار إلى أن إلي أن الواجهة مبنية على الطراز الإسلامي، وغرفه الداخلية مزينة بزخارف أوروبية ووجوه ومناظر طبيعية تمثل أشكالا من دول العالم المختلفة ومن ثم تتوافر بشأنه الشروط اللازمة لاعتبار العقار آثارا.