"مجلس الدولة": خطاب الرئيس يهدر استقلال القضاء

أعرب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين ، عن دهشته البالغة وشعوره بالصدمة، هو جموع القضاة، جراء التصريحات التي وردت في خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير في شأن السلطة القضائية والقضاة.
وأعتبر أن ذلك الخطاب يمثل تدخلا في شئون العدالة، وتضمن تجريحا غير مسبوق بحق جموع القضاة يخرج عن نطاق النقد المباح.
وقال المستشار ياسين - في تصريح له مساء السبت 29 يونيو -إن حديث الرئيس "لم يكن أبدا حديثا للتهدئة أو لنبذ العنف، ولم يكن حديثا ينسي القضاء والقضاة الإعلانات الدستورية التي نالت من استقلال القضاء وجردته من ثياب المشروعية، بل كان حديث التجرؤ علي حرمة القضاء واستقلاله وإهدار قواعد الدستور والقانون.. فيه أهين القضاء كله على مسامع العالم، حديث النيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية، والتعرض للقضاة بالنقد والتجريح".
وأضاف: "لقد أصاب الحديث الأوساط القضائية والرأي العام القضائي وكل المخلصين لهذا الوطن بالصدمة والفجيعة.. فلم يكن حديث تهيئة المناخ الملائم لأداء القضاة لرسالتهم السامية بكل حيدة واستقلال، وعدم إرهابهم أو التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال"
.
وتساءل رئيس نادي قضاة مجلس الدولة : " من أشار على رئيس الدولة بأن يعرض في خطابه اتهاما غير مسبوق لأحد قضاة مصر بغير حكم قضائي وبغير دليل من القانون أو الواقع بوصفه بأنه (قاض مزور).. إذا لم يكن هذا هو التدخل في شئون العدالة، والذي يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم وفقاً لحكم المادة (168) من الدستور، فأين التدخل ؟ ".
وذكر : "فإذا كان القاضي الجليل الذي تم اتهامه على الهواء وعلى أوسع نطاق من البث المباشر بالتزوير دون حكم قضائي أو اتهام رسمي هو عضو ضمن دائرة تنظر اتهاما لأحد خصوم الرئيس، فإن في ذلك تدخلا آخر في شئون العدالة يمكن أن يؤثر بشكل أو بآخر على تشكيل المحكمة أو ردها، وهو ما لا يجوز لأحد أن يخوض فيه".
وأشار المستشار حمدي ياسين إلى أن "التدخل الثالث في شئون العدالة يأتي ما لم يتصور أحد أن يصل إليه حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصرى الشامخ، والذي يتبوأ مكانا عليا ومنزلة مرموقة عالميا، فيعرض للمادة (28) من الإعلان الدستوري وأنها تمنع اللجنة العليا من نظر الطعون على انتخابات الرئاسة، فيؤدي بذلك إلى تنحي اللجنة العليا عن نظر الطعن المقام أمامها بسبب ما تضمنه الحديث، وهو ما يعتبر ضمن التدخل في شئون القضاء".
وأكد المستشار ياسين أن خطاب الرئيس فيما تناوله في شأن السلطة القضائية "يخرج عن حدود النقد المباح، والذي قالت عنه محكمة النقض أن (النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال) وهو ما كنا نربأ أن يتضمنه حديثا لرئيس الدولة".
وقال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة : "إن السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، لها احترامها وقدسيتها، ولا نريد سوى احترام الشرعية واستقلال القضاء، وشعبنا في مصر يعرف قيمة قضاته وقدرهم، ومن ثم لن يقبل أبدا أن يهان قاض واحد في مصر لأن المساس بالقاضي والتأثير على استقلاله وحيدته هو مساس بالعدالة وجريمة تمس أمنه وأمانه، بل تمس أمن الوطن وأمن الحاكم الذي واجبه الوحيد تحقيق العدل بين الشعب والحفاظ على سلامة أراضى هذا الوطن" .
واعتبر أن كل ما يرتكب ضد القضاة اليوم هو "بمثابة جرائم تمس أمن الدولة والمواطن وأمانهما، وهى لاشك ظاهرة للشعب فاحذروا ، فإنها مثل القنابل الموقوتة ولا يعرف موعد انفجارها أحد، فارفعوا أيديكم عن القضاة".. وذلك بحسب ما ورد بتصريحات رئيس النادي.
واختتم المستشار حمدي ياسين تصريحاته بالقول : "لا يبقى سوى التذكرة بأن قانون العقوبات المصري يُعاقب بالمواد من (184) إلى (188) منه كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أي من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (المادة 184) عقوبات.. و كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة (المادة 185 )عقوبات، وكل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى (المادة (186) عقوبات ، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق (المادة 187) عقوبات".