المحكمة الدستورية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جريدة الشعب

صرح المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، بأن المحكمة طلبت من السيد المستشار النائب العام، تحريك الدعوى العمومية ضد كل من مجدى أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة ذاتها، لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة. ويتضمن نص الخطاب المرسل للنائب العام:
إيماءً إلى ما نشر بجريدة الشعب الجديد "الإصدار الثانى" بعددها رقم (58) بتاريخ 4/6/2013، متصدرًا الصفحة الأولى من العدد المذكور، صور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسى وبحصر اللفظ من أن :- "المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى – حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسى لحركة تمرد، وكذا ما ورد بالخبر الأول بالصفحة ذاتها من أن الإسكان تؤكد اغتصاب .......، ........، والدستورية 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه. (مرفق نسخة من الجريدة المذكورة).
وحيث إن المادة رقم (184) من قانون العقوبات تنص على أنه:-
"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة".
وحيث إنه من المقرر قضاءً أن إهانة القضاة بوصفهم قضاة، تتناول هيئة المحكمة التى تتألف منهم، وهو ما يدخل فى نطاق تطبيق نص المادة (184) من قانون العقوبات، وأن القصد الجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة (184) عقوبات يتحقق متى كانت بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث، ومن المقرر أيضًا، أن القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرًا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوًا عضوًا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكمًا مزورًا يعد بمثابة غطاء سياسى لحركة سياسية (تمرد) فضلاً عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق، وكانت كافة الوقائع المنسوبة زورًا وبهتانًا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة، ولم ولن يكون بمقدور كاتب الخبر ورئيس التحرير إثباتها لعدم صحتها أصلاً، وكان القصد الجنائى للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزًا وأعضاءً، وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، واستخف بحكم القانون حين أعلن عن رغبته عدم البقاء خارج السجن جزاءً وفاقًا لما سطرت يداه، وقد جاراه فى ذلك المدعو / مرسى الأدهم فيما سطره فى الصفحة الثانية من عدد الجريدة المذكورة ذاتها.
هذا مع العلم أن أيًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة لم يحصل على متر واحد من الأراضى المشار إليها.
وحيث إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وافقت بجلستها المعقودة يوم 5/6/2013، على اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من: المتهم مجدى أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة ذاتها، وفوضت رئيسها فى ذلك.
لذلك، نأمل من سيادتكم التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك ورفع الدعوى العمومية ضد المتهمين المشار إليهما، لارتكاب الجنحة المؤثمة بالفقرة الأخيرة من المادة (171) والمادة (184) من قانون العقوبات.


وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،

رئيس

المحكمة الدستورية العليا

تحريراً فى السادس من يونيه 2013 المستشار /

( ماهر البحيرى )