"الدستورية" تتقدم ببلاغ ضد جريدة الشعب بتهمة إهانة المحكمة

صرح المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا بأن المحكمة طلبت من المستشار طلعت إبراهيم النائب العام تحريك الدعوى العمومية ضد كل من مجدى أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة ذاتها لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة.
وحصل "اليوم السابع" على نص البلاغ المقدم للنائب العام من المحكمة الدستورية والذى كان نصه كالآتى: إيماء إلى ما نشر بجريدة الشعب الجديد "الإصدار الثانى" بعددها رقم (58) بتاريخ 4/6/2013 متصدرًا الصفحة الأولى من العدد المذكور، صور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسى، حيث إنه من المقرر قضاء أن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التى تتألف منهم، وهو ما يدخل فى نطاق تطبيق نص المادة (184) من قانون العقوبات، وأن القصد الجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة (184) عقوبات يتحقق متى كانت بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث، ومن المقرر أيضًا، أن القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرًا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوًا عضوًا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكمًا مزورًا يعد بمثابة غطاء سياسى لحركة سياسية (تمرد).
+وحيث إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وافقت بجلستها المعقودة يوم 5/6/2013، على اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من: المتهم مجدى أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الشعب الجديد ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة ذاتها، وفوضت رئيسها فى ذلك، لذلك نأمل من التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك ورفع الدعوى العمومية ضد المتهمين المشار إليهما، لارتكاب الجنحة المؤثمة بالفقرة الأخيرة من المادة (171) والمادة (184) من قانون العقوبات.