«الدستورية» تُطالب النيابة بالتحقيق مع مجدي حسين وصحفي بتهمة إهانة المحكمة

قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة طالبت، الأربعاء، النائب العام بتحريك الدعوى العمومية ضد مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ومرسي الأدهم، الصحفي بالجريدة ذاتها، لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة.
وأرسل المستشار ماهر البحيري، الأربعاء، مذكرة إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قال فيها إن جريدة الشعب الجديد «الإصدار الثاني» نشرت في عددها، الثلاثاء، خبراً متصدراً الصفحة الأولى مفاده أن المحكمة تواصل دورها في وقف حال البلد واستمرار الفوضى، وقولها إن حكم المحكمة «المزور» غطاء سياسي لحركة «تمرد»، إضافة إلى ما ورد في الخبر من أن الإسكان تؤكد اغتصاب الدستورية 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه، إضافة إلى نشرها صوراً شخصية لأعضاء المحكمة موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدي المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية.
وقال «البحيري» في مذكرته إن المادة (184) من قانون العقوبات تنص على أنه: «يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سبّ بأحد الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة»، وحيث إنه من المقرر قضاءً أن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التي تتألف منهم، وهو ما يدخل فى نطاق تطبيق نص المادة (184) من قانون العقوبات، وأن القصد الجنائي في جريمة الإهانة التي نصت عليها المادة (184- عقوبات) يتحقق متى كانت بذاتها تحمل الإهانة، ولا عبرة بالبواعث، ومن المقرر أيضًا أن القصد الجنائي في جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرًا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار.
وأضاف أن ما نشرته الصحيفة من أوصاف ونعوت تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة، وتنطوي بظاهر عباراتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة، وجميع قضاتها عضوًا عضوًا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكمًا مزورًا يعد بمثابة غطاء سياسي لحركة سياسية «تمرد»، فضلاً عن كونهم مغتصبين لأراضي الدولة بغير وجه حق، وكانت جميع الوقائع المنسوبة زورًا وبهتانًا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة، ولم ولن يكون بمقدور كاتب الخبر ورئيس التحرير إثباتها لعدم صحتها أصلاً.
وتابعت المذكرة: كان القصد الجنائي للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزًا وأعضاءً، وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، واستخف بحكم القانون حين أعلن عن رغبته في عدم البقاء خارج السجن جزاء وفاقًا لما سطرت يداه، وقد جاراه في ذلك المدعو مرسي الأدهم فيما سطره في الصفحة الثانية من عدد الجريدة المذكورة ذاتها، هذا مع العلم أن أيًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة لم يحصل على متر واحد من الأراضي المشار إليها، وحيث إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وافقت على اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من: المتهم مجدي أحمد حسين، رئيس مجلس الإدارة، رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ومرسي الأدهم، الصحفى بالجريدة ذاتها، وفوضت رئيسها في ذلك، لذلك نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك ورفع الدعوى العمومية ضد المتهمين المشار إليهما، لارتكاب الجنحة المؤثمة بالفقرة الأخيرة من المادة (171) والمادة (184) من قانون العقوبات.