«الدستورية» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجدي حسين بتهمة إهانتها

تقدم المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، اليوم الأربعاء، لتحريك دعوى جنائية ضد كل من مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب وحزب العمل، ومرسي الأدهم، الصحفي بالجريدة، بتهمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتوجيه صفات واتهامات لهم ولأحكامهم تتضمن مساساً بكرامة وهيبة المحكمة، حسبما صرح المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسمها.

وجاء في البلاغ أن الجريدة نشرت بتاريخ 4 يونيو صورا شخصية لأعضاء المحكمة داخل سياج مماثل للقفص الحديدي للمتهمين بالمحاكم، واتهمت الصحيفة المحكمة بوقف حال البلد واستمرار الفوضى، وتوفير غطاء سياسي لحركة تمرد بأحكامها الصادرة يوم الأحد الماضي.

وأوضح البلاغ، أن إهانة القضاة تتناول هيئة المحكمة ذاتها؛ ما يدخل في نطاق تطبيق نص المادة 184 من قانون العقوبات، لا سيما وأن القصد الجنائي للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزاً وأعضاءً، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة لإصدارهم حكماً مزوراً، حسب تعبيره، واستخفافه بحكم القانون عندما أعلن عن رغبته عدم رغبته في البقاء خارج السجن جزاءً لما كتبه.