خبراء: مصر يمكنها اللجوء لمحكمة العدل للحفاظ علي حقوقها المائية

أكد عدد من الخبراء وأساتذة القانون أن مصر يمكنها اللجوء لمحكمة العدل الدولية للحفاظ على حقوقها المائية في مشروعات السدود التي أعلنت عدة دول بحوض النيل عن إقامتها.
وقالت مجموعة من أساتذة القانون الدولي وخبراء هندسة الري والجيولوجيين في اجتماع ل "جمعية نهضة وتعدين" إنه هناك حكما لمحكمة العدل الدولية عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك حول رغبة التشيك في إنشاء سد على نهر الدانوب وقضت المحكمة بإيقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.
و ذكر أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية الدكتور أيمن سلامه في بيان لجمعية نهضة وتعدين إن أثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي خالفوا مبادئ القانون الدولي والتي تحمي حقوق دول المصب في الأنهار الدولية بصورة تامة.
وأكد أن الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لا يعترف به القانون الدولي فلا توجد سيادة مطلقة للدول على الأنهار الدولية.
وطالب بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبي في الأساس وسد النهضة والسدود الأخرى التي يصل عددها ل 6 سدود.
من جانبه أكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين أن سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة على مصر وحياة شعبها تفرض علي الجميع وليس الجمعية فقط أن نتعاون لدرء هذا الخطر مشيرا إلى أن الجمعية ستواصل عقد سلسة من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المختصين للتعرف علي كافة الآليات المتاحة لمصر لمواجهة وحل تلك المشكلة الخطيرة.
و تقدم بعض الخبراء بمشروع لتوصيل نهر الكونغو الذي يعد ثاني أطول أنهار إفريقيا بنهر النيل في منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان ، وهو ما سيحقق لدول الكونغو وجنوب السودان والسودان ومصر العديد من المزايا علي رأسها الحصول علي كميات ضخمة من المياه وإحياء مئات الملايين من الأفدنة الزراعية التي يمكنها أن تحقق الأمن الغذائي للدول الأربع، بجانب توليد طاقة كهربائية نظيفة وبحجم إنتاج ضخم يلبي احتياجات تلك الدول المتزايدة.
وفى ذات السياق ذكر مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير الجيولوجيا الدولي الدكتور عبد العال حسن إنه سيحقق العديد من المزايا منها توفير 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر تمكننا من زراعة 80 مليون فدان تزداد تدريجيا بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
وأضاف أن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي احتياجات ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18 ألف ميجاوات أي عشر أضعاف ما يولده السد العالي . وهو ما قيمته إذا صدر لدول إفريقيا 3.2 تريليون دولار فضلا عن أن المشروع سيضيف للمساحة المنزرعة بالدول الثلاثة "مصر وجنوب السودان والكونغو 320 مليون فدان وهو ما يحقق الأمن الغذائي لها.
وفى المقابل أعترض عدد من الخبراء المتخصصين في الموارد المائية علي مشروع نهر الكونغو محذرين من وجود العديد من المشكلات أهمها صعوبة التضاريس بالمنطقة والاحتياج لمحطة رفع تفوق بكثير إمكانيات محطة رفع توشكي لضمان اقتصاديات المشروع.