قانونيون: مصر يمكنها إيقاف سد "النهضة" باللجوء ل"العدل الدولية".. ومشروع لربط نهر الكونغو بالنيل يزرع نصف الصحراء الغربية

فجر اجتماع لجمعية نهضة وتعدين، مفاجأة كبيرة حول قدرة مصر على إيقاف ليس فقط مشروع سد النهضة بل حزمة السدود التي أعلنت عدة دول بحوض النيل عن إقامتها خلال الفترة المقبلة، مهددين الأمن القومي لمصر.
وكشف أساتذة قانون دولي وخبراء هندسة الري والجيولوجيين، عن وجود حكم لمحكمة العدل الدولية عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك، حول رغبة التشيك في إنشاء سد على نهر الدانوب الذي يعد من أشهر أنهار أوروبا، وقضت المحكمة بإيقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه، باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن إثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي خالفوا مبادئ القانون الدولي، والتي تحمي حقوق دول المصب في الأنهار الدولية بصورة تامة، مؤكدا أن الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لا يعترف به القانون الدولي، فلا توجد سيادة مطلقة للدول على الأنهار الدولية، وطالب بسرعة تحرك الحكومة والتقدم بشكوي لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبي في الأساس وسد النهضة والسدود الأخرى، التي يصل عددها ل 6.
ومن جانبه أكد حمدي زاهر رئيس جمعية "نهضة وتعدين"، أن سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة على مصر وحياة شعبها تفرض على الجميع وليس الجمعية فقط أن نتعاون جميعا لدرء هذا الخطر، مشيرا إلى أن الجمعية ستواصل عقد سلسة من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المختصين وأهل الرأي، للتعرف على كافة الآليات المتاحة لمصر لمواجهة وحل تلك المشكلة الخطيرة.
وقال إن الاجتماع ناقش إحدى المبادرات المهمة لخبراء الجيولوجيا المصريين، وهم الدكتور عبدالعال حسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير الجيولوجيا الدولي، والدكتور إبراهيم الفيومي خبير التنمية الدولية، حيث تقدما بمشروع لتوصيل نهر الكونغو الذي يعد ثاني أطول أنهار أفريقيا بعد نهر النيل في منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان، وهو ما سيحقق لدول الكونغو وجنوب السودان والسودان ومصر العديد من المزايا، على رأسها الحصول على كميات ضخمة من المياه وإحياء مئات الملايين من الأفدنة الزراعية التي يمكنها أن تحقق الأمن الغذائي للدول الأربع، بجانب توليد طاقة كهربائية نظيفة وبحجم إنتاج ضخم يلبي احتياجات تلك الدول المتزايدة.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم الفيومي، أنه قدم كافة الخرائط والدراسات الفنية حول المشروع لجهات سيادية عليا بالدولة، تعكف حاليا على دراستها، مشيرا إلى ترحيب رئاسة الكونغو الديمقراطية بالمشروع واستعدادها للتعاون لتنفيذه.
وقال إن الدراسات الفنية المبدئية التي استندت لصور وخرائط الأقمار الصناعية وخرائط الرادار حددت 5 مسارات للربط بين حوض النيل وحوض الكونغو، أفضلها المسار الخامس والذي لا تزيد فروق الارتفاعات فيه عن 98 مترا تعد ضعف فروق الارتفاعات بمنطقة توشكى والتي أجبرت مصر على إنشاء أضخم محطة رفع في العالم، كما أن المشروع يتطلب حفر قناة بطول 1500 كيلو متر، أي 4 أضعاف طول قناة توشكى، مؤكدا إمكانية تنفيذ المشروع وتحويله لمشروع قومي حقيقي للدول الأربعة.
وحول هذا المشروع، قال الدكتور عبدالعال حسن، إنه سيحقق العديد من المزايا منها توفير 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر تمكننا من زراعة 80 مليون فدان تزداد تدريجيا بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب، مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
ويوفر المشروع أيضا، لمصر والسودان والكونغو، طاقة كهربائية تكفي احتياجات ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18 ألف ميجاوات أي عشر أضعاف ما يولده السد العالي. وهو ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا 3.2 ترليون دولار، أيضا فإن المشروع سيضيف للمساحة المنزرعة بالدول الثلاثة (مصر وجنوب السودان والكونغو) 320 مليون فدان وهو ما يحقق الأمن الغذائي لها.
من ناحية أخرى، اعترض خبيرين متخصصين في الموارد المائية، وهما الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، والدكتور مغاوري شحاته الخبير الدولي في المياه على مشروع نهر الكونغو محذرين من وجود العديد من المشكلات، أهمها صعوبة التضاريس بالمنطقة والاحتياج لمحطة رفع تفوق بكثير إمكانيات محطة رفع توشكي، لضمان اقتصاديات المشروع.