خبراء: ايقاف سد النهضة الاثيوبي "ممكن" بمحكمة العدل الدولية

كشف عدد من اساتذة القانون الدولي وخبراء هندسة الري والجيولوجيين المصريين، قدرة مصر ايقاف مشروع سد النهضة وحزمة السدود التي اعلنت عدة دول بحوض النيل عن اقامتها خلال الفترة المقبلة مهددين الامن القومي لمصر.
وأشار الخبراء في اجتماع لجمعية "نهضة وتعدين" الى وجود حكم لمحكمة العدل الدولية عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك، حول رغبة التشيك في انشاء سد علي نهر الدانوب الذي يعد من اشهر انهار اوروبا ، وقضت المحكمة بايقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.
قال الدكتور أيمن سلامه، استاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ان اثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة علي اتفاقية عنتيبي خالفوا مبادئ القانون الدولي والتي تحمي حقوق دول المصب في الانهار الدولية بصورة تامة ، مؤكدا ان الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول امر لا يعترف به القانون الدولي فلا توجد سيادة مطلقة للدول علي الانهار الدولية.
وطالب بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوي لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبي في الاساس وسد النهضة والسدود الاخري التي يصل عددها ل 6 سدود.
من جانبه اكد حمدي زاهر رئيس الجمعية ان سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة علي مصر تفرض علي الجميع نتعاون جميعا لدرء هذا الخطر ، مشيرا الى طرح عدد من المبادرات لحل الأزمة وايجاد حلول بديلة ومنها ما يتعلق بتوصيل قناة من نهر الكونغو.