صرحت وزيرة التامينات و الشئون الاجتماعيهالدكتورة نجوي خليل بانه تم تقديم مشروع قانون الق مجلس الوزراء لالغاء العمل بقانون التامين الاجتماعي و المعاشات رقم 135 لسنه 2010 و ذلك لما لمسته الوزارة من رفض من جانب جميع المخاطبين باحكامه و هم اصحاب المعاشات و المؤمن عليهم ونظرا لعدم توافق مجتمعي حوله و معارضه الكثير من الجهات ممثله في كيانات اصحاب المعاشات و المؤمن عليهم علي تعددها و تنوعها و اصحاب الاعمال و اتحاد نقابات عمال مصر و الاتحاد المصري للتامين فضلا عن مرور البلاد باحداث ثورة 25 يناير و التي نادت بالعداله الاجتماعيه مما ذاد من وتيرة الرفض لهذا القانون و ان هذا الالغاء كليا لهذا القانون بحيث لا يعود العمل به كما اكدت في الوقت ذاته بانها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 و ذلك لتحسين اوضاع اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و هذا بعد استطلاع راي اصحاب المعاشات بشان هذا التعديل