أكد عدد من خبراء الأقتصاد المصري تشائمهم من تخفيض التصنيف الإتماني لمصر وهو طويل الاجل "-B " إلي "+«CC" وقصير الأجل من "B" إلي" C" وفقا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني الدولية"إستاندرد أند بورز" وقال الخبير الإقتصادي سعيد عبد الخالق أن هبوط التصنيف الائتماني يدل علي أن مصر وصلت لأدني مستوي للتصنيف وهو ما يعكس موجة غلاء جديدة والتضخم وتوقف الاستثمارات الخارجية وتراجع واستمرار تدهور الوضع الأقتصادي وتراجع المؤشرات الإقتصادية المتعلقة بالدين العام للدولة وإرتفاع معدل البطالة واستمرار تراجع الجنيه المصري أمام أسعار العملات العالمية وأكد عبد الخلق أن هذه المؤشرات تعكس رؤية الحكومة بأنها لا تضع الإقتصاد في الأولوية وأن لها إهتمامات يوأولويات آخري لا ندريهابالرغم من التصريحات الوردية عن تحسن الوضع الإقتصادي بمصر وهو ما يخالف الحقيقة المرة التي أصبحنا نعيشها وأوضح أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر سوف ينعكس علي مفوضات صنوق النقد الدولي بشأن حصول مصر علي قرض 4.8 مليار دولار وأن هذا التأثير سيجعل الصنوق يضع شروط أكثر قسوة بشأن حصول مصر علي القرض بلإضافة إلي عدم ثقة الجهات المانحة دوليا في إقراض مصر وختم كلامه أن الوضع في مصر أصبح كارسيا بكل المقاييس